تراجع عددها بنحو 30 ألفاً و377 عاملاً خلال عام ونصف

ناجح بلال وفارس العبدان

تتجه أزمة العمالة المنزلية التي تعانيها البلاد منذ مدة طويلة إلى مزيد من التعقيد والتفاقم، ليس فقط لجهة انسداد مسارات وخطوط الاستقدام على خلفية تباين وجهات النظر مع الجهات المسؤولة عن ملف العمالة في بعض الدول وبينها اثيوبيا والفلبين، واصرار بعضها على رفع السقف والمبالغة في طلباتها؛ بل بالنظر الى ما تؤكده الاحصاءات الرسمية عن الشح في سوق العمالة، وعدم القدرة على تعويض الاعداد التي تخرج منه، لا سيما في ظل توقعات بخروج نحو 100 ألف عاملة، يمثلن 25 في المئة من إجمالي العمالة المنزلية النسائية في البلاد خلال الفترة المقبلة لانتهاء عقودهن.

وبلغة الارقام ...كشفت احصائية للهيئة العامة للمعلومات المدنية عن انخفاض أعداد العمالة المنزلية في البلاد خلال ما يقرب من عام ونصف بنحو 30 ألفاً و377 عاملاً وعاملة، لافتة الى ان إجمالي العمالة المنزلية في البلاد وصل بنهاية ديسمبر 2024 نحو 780 ألفاً 930 فيما كانوا في منتصف العام 2023 نحو811ألفاً و307 عمال وعاملات.

من جهته، أرجع مسؤول مكتب استقدام العمالة المنزلية حمد العلي الوضع إلى جملة من الأسباب التي تقف خلف تراجع اعداد العمالة المنزلية في الكويت منها تعنت بعض الدول الآسيوية في فرض رسوم قبل قدوم عمالتها الى الكويت، بالاضافة إلى ملف العمالة المنزلية الفلبينية المعروف، فضلاً عن أن بعض الاسر الكويتية أصبحت تكتفي بعدد خادمات أقل بعد سلسلة الجرائم التي ارتكبت من قبل الخادمات بحق أطفال ونساء خلال السنوات الاخيرة.

وذكر أن السوق الخليجي أصبح يستقدم أعدادا هائلة من الخدم سنويا، ما حفّز الكثير من العمالة المنزلية إلى الاتجاه نحو الدول الخليجية الأخرى، بالاضافة إلى أن وضع الكويت قيودا على بعض الجنسيات الاسيوية لاسيما في جلب العمالة المنزلية كان من عوامل تراجع اعداد العمالة المنزلية.

وذكر أن مكاتب جلب العمالة المنزلية المرخصة بات عددها يربو على 450 مكتبا.

وكان رئيس الاتحاد الكويتي لمكاتب العمالة المنزلية خالد الدخنان أكد لـ" السياسة" أن "أزمة استقدام العمالة المنزلية من أثيوبيا لا تزال تراوح مكانها دون حل".

وألقى الدخنان باللائمة على الحكومة الاثيوبية، وقال: إن تعطّل الاستقدام يأتي نتيجة لقرار الحكومة الاثيوبية بتحديد قيمة راتب العاملة بما يخالف ما اتفق عليه بين الاتحادات، وهذا السعر يخص الكويت فقط ويعد الأعلى خليجياً.

وفيما يخص عدد الدول المسموح الاستقدام منها، قال الدخنان: إنها ليست كثيرة، ونستطيع القول إنها تعد على الأصابع، داعياً الحكومة الى فتح الاستقدام من دول جديدة وإبرام مذكرات تفاهم للاستقدام.

وحول جلب العمالة من الفلبين، أكد انه لا توجد أي مشكلة في ذلك، إلا أنه لا يمكن استقدام العاملة عديمة الخبرة التي لم يسبق لها العمل، وهذا شأن فلبيني، متمنياً ان يكون هناك تفاهم واضح لتسهيل الأمور على هذا الصعيد.