أصدر وزير التجارة خليفة العجيل قراراً بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع الرخصة الذكية تضم ممثلين عن 18 وزارة وجهة حكومية على الأقل.

ونص القرار على أن تكون اللجنة برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، على ألا تقل درجتهم عن مدير إدارة أو ما يعادلها.

منذ دقيقة

منذ دقيقة

وأورد القرار أسماء الجهات وفق ما يلي:

1 - ممثل عن بلدية الكويت

2 - ممثل عن وزارة التجارة والصناعة

3 - ممثل عن قوة الإطفاء العام

4 - ممثل عن الهيئة العامة للغذاء والتغذية

5 - ممثل عن الهيئة العامة للقوى العاملة

6 - ممثل عن وزارة الإعلام

7 - ممثل عن هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات

8 - ممثل عن وزارة الصحة

9 - ممثل عن وزارة الداخلية

10 - ممثل عن هيئة أسواق المال

11 - ممثل عن وزارة التربية

12 - ممثل عن وزارة التعليم العالي

13 - ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية

14 - ممثل عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

15 - ممثل عن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية

16 - ممثل عن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

17 - ممثل عن الهيئة العامة للصناعة

18 - ممثل عن وحدة تنظيم التأمين

وبحسب القرار، يمكن أن تنضم أي جهة أخرى ترى اللجنة ضرورة مشاركتها في تنفيذ ومتابعة المشروع.

ونصت المادة الثانية على أن تتولى اللجنة 8 مهام هي:

1 - تنفيذ مشروع الرخصة الذكية.

2 - التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل المشروع بفعالية.

3 - متابعة تنفيذ المشروع وفقاً للخطة المعتمدة والتأكد من تحقيق أهدافه.

4 - وضع الخطة التنفيذية والجدول الزمني لضمان سير العمل وفق المراحل المحددة.

5 - مراجعة الأطر القانونية واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لدعم تنفيذ المشروع.

6 - التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة.

7 - إعداد المتطلبات التدريبية بالتعاون مع الشركة المنفذة لضمان الجاهزية التشغيلية للمشروع.

8 - إعداد ورفع التقارير الدورية إلى وزير التجارة لتقييم مراحل التنفيذ واتخاذ القرارات اللازمة.

كما تتولى اللجنة أي اختصاصات أخرى يضيفها الوزير.

ونصت المادة 3 على أن تقوم اللجنة بوضع النظام الذي تراه مناسباً لتنظيم أعمالها، ويجوز لها، في إطار تنفيذ مهامها، الاستعانة بمن تراه ضرورياً من الخبراء أو الجهات المختصة لتحقيق أهدافها على أكمل وجه.

ووفق المادة 4، تكون مدة عمل الفريق ستة أشهر، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناءً على طلب رئيس اللجنة عبر كتاب رسمي، وذلك بعد موافقة الوزير. ولا يستحق أي من أعضاء اللجنة أي مكافآت مالية مقابل مشاركتهم في أعمالها.