مع توجُّه حكومي لتشريع جديد... مختصون لـ "السياسة": التشدُّد لضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم

ناجح بلال

فيما تواكب الكويت المتطلبات الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ولجنة "فاتف" عبر قرارات تنفيذية تتصدرها قرارات حول الجمعيات والمبرات و"المستفيد الفعلي"، فضلا عن تشغيل وحدة التحريات المالية بعد التعيينات الاخيرة،تبقى هناك ثغرة تشريعية متعلقة بالقانون رقم 106 لعام 2013. وفي وقت تعمل الحكومة على اصدار قانون جديد، طالب عدد من خبراء الاقتصاد وقانونيين التقتهم "السياسة" ضرورة أن يعالج هذا القانون القادم كافة الثغرات التي وقع فيها القانون 106 لعام 2013، مشيرين إلى ضرورة معرفة الاسباب التي حالت دون تطبيق القانون الحالي مع أهمية العمل على اتخاذ كافة الاجراءات التي تحد من قضايا غسل الاموال، لا سيما أن منظمة "فاتف" لوّحت في وقت سابق من إدراج الكويت في القائمة الرمادية.

... وإليكم التفاصيل:

علي العطار: إلزام الجهات الحكومية بإمداد جهات التحقيق بالمعلومات كافة

منال الكندري: قانون 106 لسنة 2013 يعتريه الكثير من الثغرات القانونية

محمد رمضان:  حرب حكومية ضروس... ما أسباب تعطيل القانون الحالي؟

سالم الحمود:  يجب إنشاء محكمة خاصة لغسل الأموال في الكويت

طالب المحامي المتخصص في قضايا غسل الاموال علي العطار مراعاة جوانب عدة في قانون غسل الاموال المزمع اقراره حيث يتضمن جملة اجراءات تطبيقية لتتبع الاموال بصورة شاملة وعاجلة مع ضرورة معالجة أسباب عدم تطبيق النصوص الحالية الواردة في القانون الحالي 106/‏ 2013 مقترحا بضرورة بدرس قضية النصب العقاري التي وقعت في الكويت مع أهمية أن تؤخذ هذه القضية كمثال واضح خلال صياغة القانون الجديد.

وأشار العطار إلى أهمية أن يتضمن القانون الجديد ضرورة إلزام الجهات الحكومية بإمداد جهات التحقيق بالمعلومات الكافية فيما يتعلق بالجرم المالي الذي تم حتى لا يفلت الجناة من العقاب، مضيفا أن حكم المحكمة الدستورية أكد في حيثياته أن قضايا غسل الاموال تضر بالاقتصاد الوطني وتمس سمعته من الناحية الدولية وأن المشكلة في تطبيق النصوص وليس في صياغتها.

وقال: يتعين قبل الشروع في تعديل نصوص القانون الحالي البحث الجاد في أسباب عدم تطبيق النصوص الحاليه من خلال دراسة القضايا المتعلقة بإجراء غسل الأموال التي عرضت على المحاكم سابقا ومن أبرزها قضايا النصب العقاري التي فاقت المبالغ المدفوعة فيها مئات الملايين واستولى عليها متهمون بوسائل مجرمة وفق القانون بصياغته الحالية وصدرت في بعضها أحكام بالادانة ومعاقبة المتهمين بالحبس والغرامة بمبلغ 800 مليون دينار، إلا ان اللافت هو عدم تحصيل اي مبالغ حتى اليوم.

‏وشدد على اهمية دراسة الملاحظات واهمها عدم إمداد الجهات الحكومية بالمعلومات اللازمة إلى جهة التحقيق بصورة فورية وشاملة وهي النيابة العامة ما تسبب في تباين الأحكام بين الادانة والبراءة عن وقائع متطابقة وابراز مسؤولية الجهات المصرفية التي تمت عمليات تهريب الأموال من خلالها وسبب عدم معاقبة أي منها وكذلك مسؤوليتها عن الإرشاد عن الجهات التي خولت لها الاموال. مع ضرورة جدية الجهات الحكوميه في تنفيذ الأحكام القضائية بشأن تحصيل الغرامات الصادرة لصالح الدولة.

وعلى الصعيد نفسه، قالت امينة السر السابقة في جمعية الشفافية منال الكندري إن الحرب ضد جرائم غسل الأموال منظومة عالمية تحتاج إلى جهود تشاركية لإعادة تنظيمها وهيكلتها ولهذا وضعت الكويت إطارا تشريعيا خاصا بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 106 لسنة 2013 وهو من أبرز القوانين التي تنظم آلية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكرت الكندري أن هناك بعض المواد التي تحتاج لإعادة نظر ومنها المعنى بإخطار الشخص المشتبه به، حيث تبقى هذه الأموال تحت تصرفه ومتاح السحب والتصرف بها إلى حين صدور قرار النائب العام.

‏وشددت على ضرورة وجود معايير صريحة وواضحة خصوصا بموضوع كفاية الأدلة وذلك لكي نتجنب دخول الكويت في القائمة الرمادية والتي تسمى بالدول الخاضعة الرقابة وبما ان الكويت عضوا في مجموعة العمل المالي فهي ملزمة بتطبيق كافة التوصيات لتعزيز أنظمة الرقابية والعمل على تحسين إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ووجهة نظري "أننا نحتاج إلى تشديد التدابير اللازمة لضمان عدم إفلات مرتكبي جرائم غسل الأموال من المعاقبة القانونية.

وعلى صعيد متصل، قال الخبير الاقتصادي محمد رمضان إن الدولة في كل الاحوال تعمل من أجل مكافحة قضايا غسل الاموال في ظل القانون الحالي الصادر عام 2013 ولكنه طالب بضرورة الكشف عن أسباب الاتجاه لقانون غسل أموال جديد طالما يوجد قانون سابق مع أهمية تبيان الحاجة التي فرضت الاتجاه نحو صياغة قانون غسل أموال جديد.

وقال رمضان إن منظمة "فاتف" سبق وأن لوحت بادراج الكويت في اللائحة الرمادية بسبب جوانب القصور المعروفة وبسبب تزايد قضايا غسل الاموال، ولكن مع هذا فالحكومة غير صامتة وتعمل على محاربة غسل الاموال وفق القوانين المتاحة لها.

من جانبه، أشاد المحامي سالم الحمود بدور الحكومة الحالي لما تبذله حاليا في القضاء على الفساد بكافة اشكاله ومن بينها قضايا غسل الاموال لا سيما وأن قانون غسل الاموال رقم 106 لسنة 2013 به العديد من الثغرات التي تحفز اللصوص على الاستمرار في عمليات غسل الاموال.

ولفت إلى أن القانون القادم يجب أن يضمن إلزام الجهات الحكومية بإمداد جهات التحقيق بكل المعلومات التفصيلية على وجه السرعة لا سيما أن البيروقراطية في ذلك تمنح مافيا غسل الاموال الفرصة لتسوية أوضاعهم.

وشدد على أهمية انشاء محكمة خاصة بقضايا غسل الاموال على غرار محاكم الاحوال الشخصية مع ضرورة الاستفادة من كافة التقنيات التكنولوجية في كشف مافيا غسل الاموال في الكويت.

مقترحات مطلوب توافرها في القانون الجديد

-1 معالجة ثغرة صفة الاستعجال في حال الابلاغ

-2 إلزام الجهات الحكومية بتوفير المعلومات لجهات التحقيق

-3 يجب ألا تبقى الأموال المبلغ عنها تحت تصرف المبلغ عنه

تأثيرات غسل الأموال على الاقتصاد

1 - التضخم وعدم توجيه رؤوس الاموال نحو ما يخدم التنمية

2 - ضعف قدرة الدولة على تنفيذ خططها