هدفنا إعداد خريجي قانون على أعلى درجات المهنية والاحترافية
إنشاء وحدة دعم للمنح البحثية لدعم وتطوير آلية الحصول على المنح
إنشاء برنامج «مساعدي التدريس» من طلبة البكالوريوس ليكونوا نواة «المعيد»
نجري أبحاثاً ثانونية متقدمة تساهم في تحديث وتطوير قوانين الدولة

أكد الدكتور طلال العمادي، عميد كلية القانون في جامعة قطر، أن الكلية تسعى إلى دمج تقنيات تعليمية متطورة، مثل أدوات التدريس والبحث القانوني المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمحاكاة الافتراضية لإجراءات التقاضي، ومنصات التعاون عبر الإنترنت، بهدف تحسين تجربة التعلم لدى الطلاب وتعزيز كفاءة أعضاء هيئة التدريس، إضافةً إلى تزويدهم بالمهارات التقنية اللازمة للعمل في العالم الرقمي.
وقال العمادي في حوار مع «العرب» إن الكلية تعمل على تعزيز تأثيرها البحثي من خلال دعم النشر في المجلات العلمية الرصينة، ورفع الوعي بأهداف التنمية الوطنية، إلى جانب إنشاء وحدة دعم للمنح البحثية لتطوير آليات الحصول على التمويل وإدارته بكفاءة.
وفي خطوة رائدة على مستوى الجامعة، أوضح عميد كلية القانون أن الكلية أطلقت برنامج «مساعدي التدريس من طلبة البكالوريوس»، إيمانًا منها بأهمية إشراك الطلبة المتميزين في العملية الأكاديمية وربطهم بأعضاء هيئة التدريس خلال مسيرتهم الدراسية، ليكونوا نواة لمعيدين ومساعدي تدريس متميزين يتم ابتعاثهم لاستكمال دراساتهم العليا، ومن ثم يعودون لإثراء البيئة الأكاديمية القانونية محليًا وعالميًا. وإلى نص الحوار:

◆ ما هي رؤية كلية القانون في جامعة قطر؟
¶ وفقا لمسودة إستراتيجية الكلية 2023- 2028، تتمثل رؤية كلية القانون في تعزيز العدالة وسيادة القانون، من خلال التعليم القانوني القائم على تعزيز المعرفة والمهارات القانونية، ونشر الأبحاث الأكاديمية ذات التأثير العالي، بهدف إعداد خريجي قانون على أعلى درجات المهنية والاحتراف والالتزام الأخلاقي بمبادئ العدالة وحكم القانون والمسؤولية الاجتماعية، تجاه ترسيخ هذه المبادئ في مجتمعنا.

◆ ما هي القيم الأساسية التي تلتزم بها كلية القانون؟
¶ تلتزم كلية القانون بمجموعة من القيم الأساسية التي تشمل النزاهة، التنوع، الحرية الأكاديمية، الأصالة، الإتقان، المسؤولية الاجتماعية، والإبداع. هذه القيم تدعم رؤية جامعة قطر وتسهم في تحقيق التميز المؤسسي والتنمية الوطنية الشاملة، حيث تهدف الكلية من خلال هذه القيم إلى تطوير منظومة شاملة في الابتكار والريادة والاستدامة، مما يعزز من مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية.

أهداف الكلية
◆ ما هي الأهداف الإستراتيجية لكلية القانون لتحقيق التميز الأكاديمي والبحثي؟
¶ تهدف كلية القانون إلى خلق بيئة بحثية ذات تأثير عال تسهم في تطوير التشريع على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. من خلال تقديم برامج بحثية متميزة، وتطوير مهارات البحث القانوني، وتدعيم تكوين الطلاب المعرفي وإثراء أعضاء المجتمع القانوني معرفيا بشكل عام، وتشمل المبادرات الإستراتيجية دمج المهارات العملية والأنشطة اللامنهجية في المناهج الدراسية، ودعم النشر في المجلات العلمية الرصينة والمرموقة، ودعم المنح البحثية.

◆ كيف تسعى الكلية لتعزيز تأثيرها البحثي على المستوى الوطني؟
¶ تسعى الكلية لتعزيز تأثيرها البحثي من خلال دعم النشر في المجلات ذات الجودة والرصانة، وتعزيز الوعي بأهداف التنمية الوطنية، وإنشاء وحدة دعم للمنح البحثية لدعم وتطوير آلية الحصول على المنح وإدارتها أثناء فترة التنفيذ.
كما تعمل الكلية بشكل منظم ومستمر مع مختلف المؤسسات العامة والخاصة بدولة قطر من خلال الورش البحثية والبرامج التدريبية التي تهدف إلى تعزيز القدرات القانونية. ونشير على وجه الخصوص إلى شراكة كلية القانون مع مركز قطر للقيادات، إحدى المؤسسات الرئيسية الساعية إلى بناء جيل من القيادات الوطنية في مختلف قطاعات الدولة. حيث تعتبر كلية القانون الرافد الرئيسي للتعليم القانوني بالمركز.

◆ ما هي الخطط المستقبلية للكلية في مجال الابتكار التعليمي؟
¶ تخطط الكلية لدمج تقنيات تعليمية متقدمة مثل أدوات التدريس والبحث القانوني المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمحاكاة الافتراضية لإجراءات التقاضي ومنصات التعاون عبر الإنترنت، وتهدف هذه الأدوات إلى تحسين تجربة التعلم عند الطلاب وكفاءة التعليم عند أعضاء هيئة التدريس وتزويدهم بالمهارات التقنية اللازمة للعمل بفعالية في العالم الرقمي.

برنامج الجامعة المميز
◆ ما هي خطوات الكلية نحو بناء القدرات الوطنية في السلك التدريسي؟
¶ كلية القانون تعمل بشكل تكاملي مع مختلف إدارات الجامعة في تطبيق رؤى وأهداف برنامج الجامعة المميز في الابتعاث، وهو برنامج قديم قدم نشأة الجامعة ودعمها للكوادر الوطنية، حيث يتم اختيار الطلبة القطريين المتميزين وابتعاثهم لإكمال دراستهم العليا في أعرق وأهم الجامعات خارج الدولة، ليتولوا بعد ذلك مهامهم كأعضاء هيئة تدريس في جامعة قطر، ونحن جميعًا نتاج هذا البرنامج.
والجديد في الأمر هو إنشاء برنامج «مساعدي التدريس من طلبة البكالوريوس» والذي كان لكلية القانون السبق فيه على مستوى الجامعة، إيمانًا منها بأهمية ربط أعضاء هيئة التدريس بالطلبة المتميزين أثناء مرحلتهم الدراسية. ليكونوا نواة تثمر «معيدا» أو «مساعد تدريس» مميزا يبتعث للماجستير والدكتوراه ويعود ليثري البيئة الأكاديمية القانونية الوطنية والعربية، بل والعالمية.
◆ كيف تعزز الكلية مشاركتها المجتمعية ومسؤوليتها الاجتماعية؟
¶ تعزز الكلية مشاركتها المجتمعية من خلال بناء شراكات قوية مع الجهات الحكومية والخاصة والإقليمية والدولية، وتنظم ورش عمل وجلسات تدريبية لتنمية التكوين القانوني وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتشجيع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على المشاركة في برامج الخدمة المجتمعية، كما تسعى الكلية دوما إلى تعزيز التعاون الدولي من خلال الشراكات الجديدة مع الجامعات والمؤسسات القانونية العالمية.

تطوير التشريعات القانونية
◆ ما هو دور كلية القانون في تطوير التشريعات القانونية في الدولة؟
¶ تلعب كلية القانون بجامعة قطر دورًا هامًا في تطوير التشريعات القانونية في الدولة من خلال عدة جوانب، حيث تقوم الكلية بإجراء أبحاث قانونية متقدمة تساهم في تحديث وتطوير القوانين المحلية. هذه الأبحاث غالبًا ما تتناول قضايا معاصرة وتقدم توصيات لتحسين التشريعات القائمة.
وتعمل الكلية بشكل وثيق بتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة لتقديم الاستشارات القانونية والمساهمة في صياغة القوانين الجديدة عبر الانتدابيات الجزئية، وهي تجربة نعمل الآن على دراستها لتكون تحت مظلة مؤسسية، كدائرة خبرة وجسر بين الكلية والجامعة والمؤسسات الأخرى في الدولة، وذلك عبر المركز البحثي في الكلية. هذا وبالإضافة إلى حرص الكلية على تنظيم مؤتمرات وندوات قانونية تجمع بين الأكاديميين والممارسين القانونيين لمناقشة أحدث التطورات في المجال القانوني. هذه الفعاليات تساهم في تبادل المعرفة والخبرات وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات القانونية لتصب في صالح تشريعات دولتنا قطر.

◆ ما آخر الجهود المبذولة لتطوير البرامج في كلية القانون؟
¶ انتهينا مؤخرا من زيارة المحكمين الخارجيين لبرنامج البكالوريوس الذي تم في شهر فبراير وهو إجراء تتبعه الكلية كل خمس سنوات لتلقي التغذية الراجعة من جهة محايدة، وهذا أمر مهم جدا إذ إننا نعكف حاليا بالتوازي على تطوير برنامج ليتوافق مع التطورات الراهنة في تخصص القانون. وبالمثل نتوقع زيارة محكمين خارجيين لبرامج الدراسات العليا في شهر أبريل القادم والتي أيضا بالتوازي مع دراسة وتقديم مقترحات لتحسينها وفقا لاحتياجات سوق العمل.