القيادة في أي دولة مهمتها الأساس وضع الستراتيجيات، فيما تترك الأمور الداخلية للسلطات التنفيذية، والإدارات المحلية، الممنوحة صلاحيات واسعة، ولهذا يكون المحافظ حاكماً محلياً في محافظته، وعين وممثل قائد الدولة.

ولهذا يجري اختيارهم بشكل جيد، وأن يكونوا على دراية بالقوانين وإدارة المحافظة، كما يكون حولهم ناس مختارون بعناية، لأنهم في النهاية هم السلطة المحلية، وصورة مصغرة عن الحكومة والحكم.

وفي بعض الدول يجري انتخابه من سكان محافظته، كما ينتخب النائب ورئيس البلدية، وعمله الأساس التطوير والإصلاح، إذ أحيانا يعُنى حتى بالتعليم، وليس الخدمات المتعارف عليها فقط، وفي تلك الدول تتنافس المحافظات بين بعضها بعضا، كما أسلفنا في مقالة سابقة، جذب أكبر قدر من السياح، والاهتمام بالبنية التحتية، عبر ميزانيات مخصصة لها، كذلك من الرسوم التي تجبى من المواطنين في محافظته.

للمرة الثانية، بل أعتقد الثالثة، ونعود إلى المحافظين في الكويت، ودورهم الذي يبدو ملتبساً، إذ وفق القوانين، وأيضاً توجيهات القيادة السياسية، كان من المأمول أن ينشطوا في محافظاتهم، لا سيما أن تعيينهم كان بدرجة وزير، والمادة الثانية من قانون المحافظات واضحة لجهة الاختصاصات المنوطة بهم، فهم ينفذون السياسة العامة للدولة، ويديرون المناطق الداخلة ضمن سلطتهم كما تدار المحافظات في الدول الأخرى.

لكن الأمر عندنا لم يصل إلى هذا الحد، وكأن المحافظين اتكلوا على وزارات الخدمات، وحولوا مكاتبهم دواوين، وليس ورش عمل.

لقد كانت القيادة، كما علمنا إعلامياً واضحة في هذا الشأن حين أمر صاحب السمو المحافظين الجدد بالعمل على التطوير والإصلاح، لكن إلى اليوم لم يتغير أي شيء، إذ لا تزال القمامة تملأ بعض الأزقة والشوارع، والطرق المحفرة على حالها، رغم جهد وزارة الأشغال العامة، وهناك كم هائل من المخالفات التي لم تعالج وفق ما هو مطلوب.

في المقابل، لم نرَ أي تعاون بين المحافظات والجمعيات التعاونية، فهذه الأخيرة معنية بتطوير الخدمات في مناطقها، لأن أساس فكرتها أن المستهلك مالك، ويعود ريعها ليس فقط إلى توزيع الأرباح على المواطنين، إنما السعي إلى التطوير بالاتفاق مع السلطة المحلية، ومن تلك الخدمات نظافة المحافظة، وكذلك تأمين خدمات لأبناء المنطقة.

أيضاً من مهمات المحافظ سماع آراء المواطنين، وشكاواهم، ويعمل على حل مشكلاتهم، أو الأخذ بما يناسب البيئة الاجتماعية والطبيعية لمحافظته، فهو بناء على القانون معني بـ"متابعة ما يتعلق بسلامة البيئة والصحة العامة، وكل ما من شأنه تحقيق أهداف الدولة"، وكذلك "المساعدة بشكل فعال في حل المشكلات العامة للمواطنين"، وتنظيم مشاركتهم بالمحافظة، في حل هذه المشكلات أو المساهمة في إيجاد الحلول لها بالتعاون مع باقي أجهزة الدولة".

وإذا أخذنا بنص القانون حرفياً، فإن من مهماته "تشجيع التربية الدينية والأنشطة التربوية والاجتماعية والرياضية والثقافية والصحية، وغيرها من أنشطة المجتمع والعمل على دعمها وتوجيهها نحو الإحساس بالمسؤولية، وبث روح التعاون والانتماء الوطني، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة".

كل هذا يدخل في اختصاصات المحافظين الذين عليهم تنشيط مهماتهم، فهم لهم سلطة الوزير في الشؤون المالية والإدارية المتعلقة بمحافظاتهم، لهذا حين ينادي المواطنون بضرورة تفعيل عملهم لأنهم يدركون أن هؤلاء لديهم صلاحيات تخولهم ممارسة مهمتهم من دون العودة إلى اللازمة السائدة في الكويت "كتابنا وكتابكم" والبيروقراطية التي تعود إلى زمن الخمسينيات من القرن الماضي، ولا تزال معشعشة في أذهان الكثير من الموظفين.

أخيراً زيدوا أدوار وأنشطة المحافظين.