أكد الرئيس السوري المؤقت ،أحمد الشرع، اليوم الاثنين، أن أعمال العنف الطائفي التي شهدتها البلاد مؤخرًا تشكل تهديدًا مباشرًا لوحدة سوريا، مشددًا على أن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء، بما في ذلك حلفاؤه إذا ثبتت مسؤوليتهم عن تلك الانتهاكات.

وفي مقابلة مع وكالة “رويترز”، أعرب الشرع عن أسفه لسقوط المئات خلال أربعة أيام من الاشتباكات بين العلويين والسلطات السنية الإسلامية الجديدة، متهمًا جماعات موالية للنظام السابق ومدعومة خارجيًا بإشعال فتيل العنف. كما أقرّ بحدوث عمليات قتل انتقامية، لكنه أكد أن العدالة ستأخذ مجراها.

وأضاف الرئيس السوري: “سوريا دولة قانون، ولن يُسمح بإراقة الدماء دون محاسبة، مهما كان الفاعلون”، مؤكدًا أن الحكومة الجديدة لن تتهاون في ملاحقة مرتكبي الجرائم، حتى لو كانوا من أقرب المقربين.

الرئيس السوري المؤقت

من جانبه، كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، أن الاشتباكات الأخيرة في الساحل السوري أفضت إلى وقوع 40 مجزرة، أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 مدني.

وأشار عبد الرحمن إلى أن مقاطع مصورة وثّقت إعدامات ميدانية نفذها مقاتلون، محملًا الحكومة السورية مسؤولية تدهور الأوضاع، ومشددًا على أن الاعتراف بالجرائم أفضل من محاولة التهرب منها.

وأوضح عبد الرحمن أن هناك محاولات لإخفاء معالم الجرائم عبر تنظيف الشوارع والمباني ونقل الجثامين، في محاولة لطمس الأدلة. كما انتقد أداء لجنة التحقيق، معتبرًا أنها لم تؤدِ دورها بالشكل المطلوب، واكتفت بزيارة بعض المناطق دون تحقيق شامل.

وأكد مدير المرصد أن المحاسبة القانونية والمحاكمات العادلة هي السبيل الوحيد لإنصاف الضحايا واستعادة الاستقرار في البلاد.