دور مهم للضغوط البيعية القوية عقب الانخفاضات التاريخية لـ"وول ستريت" والأسواق الأوروبية والآسيوية

هزة في البورصات العالمية وسط مخاوف المستثمرين من احتمالية دخول الاقتصاد الأميركي في مرحلة الركود

محمود شندي

تكبدت بورصة الكويت خسائر حادة خلال الاسبوع الماضي بواقع 1.25 مليار دينارعلى وقع الهبوط التاريخي لمؤشرات "وول ستريت" والذي جاء وسط تزايد مخاوف المستثمرين واستمرار القلق بشأن الرسوم الجمركية وإغلاق الحكومة الاتحادية المحتمل وهو الأمر الذي أثار مخاوف من أن الاقتصاد الأميركي قد ينزلق نحو الركود إضافة لاستمرار التقلبات في الأسواق العالمية لثلاثة أسابيع متتالية.

وفقدت القيمة السوقية للبورصة خلال اسبوع 1.25 مليار دينار لتصل الى مستوى 46.798 مليار دينار مقابل 48.053 مليار دينار في جلسة يوم الخميس الماضي، كما بلغت الخسائر السوقية خلال جلسة امس نحو 534 مليون دينارنتيجة الضغوط البيعية القوية على معظم الاسهم المدرجة.

وبات من الواضح ان بورصة الكويت متأثرة بتراجعات الأسواق العالمية الاميركية والاوروبية والاسيوية والخليجية، وحالة عدم اليقين والضبابية الاقتصادية التي تسود العالم حاليًا، كما ان التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، مثل أوروبا وكندا والصين والمكسيك، خلقت حالة من القلق لدى المستثمرين، مما دفعهم إلى إعادة تقييم استثماراتهم.

مخاوف المستثمرين

واوضح محللون في السوق ان هناك حالة من الارتباك لدى المستثمرين، ليس فقط في أميركا وأوروبا، بل أيضًا في المنطقة الخليجية ومع ذلك، فإن الهبوط الحاد الذي شهدته الأسواق الخليجية، ومنها الكويت، يعود أيضا إلى التصحيح بعد الصعود القوي الذي شهده السوق الكويتية منذ بداية العام، حيث بلغ أعلى مستوياته في فبراير بنسبة نمو تجاوزت 11%.

واضافوا: "لا يمكننا تجاهل التأثير المعنوي لتراجع أسعار النفط، إذ تعتبر الإيرادات النفطية عنصرا أساسيا في ميزانيات دول الخليج، خاصة الكويت، حيث تعتمد الدولة على العوائد النفطية لتمويل مشاريعها التنموية ورغم ذلك، لا يوجد تأثير مباشر على الاقتصاد الكويتي، وإنما هي مجرد حالة من التوتر وعدم اليقين".

وأشاروا إلى أن السوق الكويتي، لا يزال يتمتع بإيجابيات قوية، موضحين"ان الإيجابيات لا تزال قائمة، سواء في الكويت أو الخليج عموما، فالنمو المتوقع للاقتصاد غير النفطي يسجل أرقاما جيدة، كما أن هناك قوانين جديدة تم إقرارها مثل قانون الدين العام وقانون التمويل العقاري، إلى جانب التزام الحكومة بدعم المشاريع التنموية".

التداولات اليومية

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس على انخفاض مؤشرها العام 89.7 نقطة بنسبة بلغت 1.12 في المئة ليبلغ مستوى 7907 نقاط وتم تداول 407.5 مليون سهم عبر 22316 صفقة نقدية بقيمة 129.8مليون دينار (نحو 7. 399 مليون دولار)، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 226.1 نقطة بنسبة بلغت 3 في المئة ليبلغ مستوى 7199 نقطة من خلال تداول 312.4 مليون سهم عبر 14091 صفقة نقدية بقيمة 92 مليون دينار (نحو 283 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 59.6 نقطة بنسبة بلغت 0.7 في المئة ليبلغ مستوى 8475 نقطة من خلال تداول 95 مليون سهم عبر 8225 صفقة بقيمة 37.7 مليون دينار (نحو 116.1 مليون دولار)، وانخفض مؤشر (رئيسي 50) 432 نقطة بنسبة بلغت 5.8 في المئة ليبلغ مستوى 6983 نقطة من خلال تداول 289 مليون سهم عبر 12669 صفقة نقدية بقيمة 89.4 مليون دينار (نحو 275 مليون دولار).

وأثر على الجلسة تراجع 10 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بـ10.23%، بينما ارتفع قطاع التكنولوجيا بـ1.26%، فيما استقر قطاعان.

وشهدت التعاملات تراجع سعر 80 سهماً في مقدمتها "مدينة الأعمال" بـ54.74%، بينما ارتفع سعر 27 سهماً في صدارتها "اكتتاب" بواقع 5.30%، واستقر سعر 15 سهماً، وتقدم سهم "أولى وقود" المتراجع 45.70% نشاط التداولات بحجم بلغ 113.96 مليون سهم، وسيولة بقيمة 61.84 مليون دينار.

وكانت شركات (اكتتاب) و(فنادق) و(الديرة) و(آبار) الأكثر ارتفاعا في حين كانت شركات (م الأعمال) و(أولى وقود) و(السور) و(يونيكاب) الأكثر انخفاضا.

"وربة": "المنافسة" يسمح باستحواذنا على "الغانم"

أعلن بنك وربة حصوله على موافقة جهاز حماية المنافسة على طلب عملية التركز الاقتصادي بشأن استحواذ البنك على كامل حصص شركة الغانم التجارية.

وأوضح وفق بيان لبورصة الكويت أن شركة الغانم التجارية تمتلك نسبة 32.75% من أسهم بنك الخليج.

وجاء ذلك التزاما بمتطلبات القانون رقم 72 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بشأن حماية المنافسة وتعديلاتها، وسيقوم البنك بالإفصاح في حينه عن أية تطورات جديدة أو مؤثرة بشأن الاستحواذ.

يُذكر أن بنك وربة وقع في 8 يناير 2025 اتفاقية شراء كامل الحصص المشكلة لرأس مال شركة الغانم التجارية، والمالكة لنسبة 32.75% من رأس مال بنك الخليج بـ498.16 مليون دينار.

يُشار إلى أن بنك وربة أعلن تحقيقه أرباحاً صافية عن العام 2024 بقيمة 22.4 مليون دينار(نحو 74 مليون دولار)، فيما تراجعت أرباح بنك الخليج خلال الفترة ذاتها بنسبة 15.5% لتسجل نحو 60.17 مليون دينار.