ضرورة الإصلاحات لمواجهة التحديات

اختتم فريق من صندوق النقد الدولي، بقيادة إرنستو راميريز ريغو، مهمة تقصّي حقائق إلى لبنان هذا الأسبوع، مُشيدا بالخطوات الإيجابية التي اتخذها مصرف لبنان المركزي منذ أغسطس 2023، مُشدّدًا على ضرورة إجراء إصلاحات شاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية المُتجذّرة في البلاد.

وأجرى فريق الصندوق الذي زار بيروت مؤخرا، مناقشات مع الرئيس جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء نواف سلام، وحاكم مصرف لبنان، ورحّبت البعثة بطلب السلطات برنامجًا جديدًا مدعومًا من صندوق النقد الدولي للمساعدة بمعالجة الأزمة الاقتصادية المستمرة في لبنان.

وأشاد الصندوق بالإجراءات الأخيرة التي اتخذها مصرف لبنان المركزي، باعتبارها حاسمة في الحفاظ على درجة من الاستقرار الاقتصادي منذ منتصف 2023، أوقف مصرف لبنان التمويل النقدي ودعم النقد الأجنبي، مما ساهم في انخفاض معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف وقد دعمت هذه الإجراءات، إلى جانب تحسين تحصيل الإيرادات، الإنفاق الحكومي الأساسي على الرغم من تزايد ضغوط الإنفاق في أواخر 2024.

وقال راميريز ريغو: "لقد اتخذ مصرف لبنان المركزي خطوات جديرة بالثناء لتحقيق الاستقرار الاقتصادي". على الرغم من هذه الجهود، لا يزال الاقتصاد اللبناني يعاني من ضائقة شديدة مشيرا إلى أن معدلات الفقر والبطالة مرتفعة بشكل استثنائي، وأن انهيار القطاع المصرفي لا يزال يعيق النشاط الاقتصادي وتوفير الائتمان.

وأدى الصراع الأخيرلتفاقم الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الإعمار نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية، وتدمير المساكن، ونزوح السكان.

واضاف أن استضافة لبنان لأعداد كبيرة من اللاجئين تُشكل ضغطا إضافيا على اقتصاده ، مشددا على أن مواجهة هذه التحديات تتطلب دعما دوليا منسقا وأجندة إصلاحية قوية.

وصرح ريغو قائلاً: "إن صندوق النقد الدولي، إلى جانب المجتمع الدولي، على أهبة الاستعداد لدعم جهود لبنان للتغلب على هذه التحديات" ، مضيفا "إن وجود برنامج إصلاحي مُصمم جيدا أمر ضروري لإرساء أسس انتعاش اقتصادي مستدام".