لا نتذكر متى خططت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لإنشاء المدنية الطبية للمتقاعدين، فالمهم الإنجاز، والتنفيذ، حتى لو جاء متأخراً، لكن التأخير ليس مبرراً، ولا أسبابه مقنعة!

هل الخطة قبل تأسيس شركة "الرازي" الطبية، أو بعد بيعها، أو تنازل "التأمينات" عنها لشركة خاصة؟ الله أعلم.

أسباب التأخير في الإنجاز أو الإهمال، ربما، في المتابعة، وعدم الاهتمام في وتيرة انجاز المشروع، ليس شأناً عاماً، كما فهمنا بتواضع شديد.

لكن يمكن ترجيح ما يتردد عن تاريخ المشروع، فالتاريخ ربما يعود إلى سنوات عدة عجاف على حساب المال العام، والهدر.

ربما، على ما سمي الدراسات الاستشارية، واكتشاف معوقات الإنشاء التي حالت دون التنفيذ، والانجاز طوال تلك الفترة اليتيمة!

ربما هي خمس سنوات، أو أكثر من عشر سنوات، أو أكثر مما نتصور، ونتوقع، لكن نعلم أن المشروع تأخر، وقيل إن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ركزت على الجانب الاستشاري، وتكليف وراء تكليف استشاري، من دون انجاز مشروع مدينة المتقاعدين الطبية!

استبدلت، مرغمة، الحكومة مشروع مدينة المتقاعدين الطبية في تأمين "عافية"، نظراً لوجود تقصير غير بشري وبشري، ولا يهم أيهما الأول، وأيهما الثاني، أو كلاهما معاً!

مشروع مدينة المتقاعدين الطبية ليس سراباً، بدليل البيان الأخير في العام 2025 عن مباشرة التسريع في التنفيذ!

مشروع المدينة الطبية طال انتظاره، وظهر كما بدا لغزاً مالياً، ووهما إنشائيا، وليس المهم نبش صندوق "التأمينات"، فقد يكون التأخير بسبب سحر المدير العام السابق فهد الرجعان، المحكوم عليه غيابياً، ولا نعرف التفاصيل باستثناء الحكومة، والفتوى والتشريع، و"التأمينات الاجتماعية" اذ تعلم كلها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عن طلاسم قضية الرجعان، وتعارض مصالح البعض في "التأمينات"، وتمسك الإدارة التنفيذية في تلك "الكفاءة القانونية"، كما قيل في لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الأمة سابقاً، رغم اعتراض ديوان المحاسبة الصريحة على تعارض المصالح.

لكن أطرافا قانونية وتنفيذية لديها العلم، وهي "ابخص" في مصلحة "التأمينات"، وقضايا المال العام، والنزاعات الدولية.

نيابة عن السلطة الرابعة، وعبر منبر صحيفة "السياسة"، وحرصاً على المصلحة العامة، وسعياً إلى التعاون مع فريق "التأمينات" التنفيذي الجديد، ومع الشكر للمدير العام السابق بالتكليف، الذي اجتهد في تثبيت وضعه الوظيفي، وأرهق نفسه في الدفاع عن مخالفة "تعارض المصالح القانونية"، لكن ليس كل مجتهد مصيب.

يرجى توجيه الأسئلة التالية إلى وزيرة المالية:

1 - متى بدأ التخطيط لمشروع مدينة المتقاعدين الطبية، وكم تقدير قيمة المشروع، وما قيمة الفرق في التنفيذ عن التقييم الحالي البالغ 243 مليون دينار؟

2 - ما أسباب التأخير في إنجاز مشروع مدينة المتقاعدين الطبية بخلاف وجود "مصلى"، وبنية تحتية كمجاري الصرف الصحي وغيرها، من معوقات، بشرية وغير بشرية، على أرض المشروع؟

3 - كم عدد الدراسات الاستشارية منذ بزوغ فجر المشروع، ومروراً في المعوقات، والدراسات التي تلت الدراسة الاستشارية الأولى، وما اسم وبيانات الشركة، أو الشركات الاستشارية، وكم بلغت قيمة اجمالي الدراسات؟

4 - هل تم تشكيل فريق تنفيذي، أو مجلس إدارة لمشروع المدينة الطبية؟ وكم عدد المسامير في الموقع المخصص للمشروع حتى تاريخه؟ وهل تم استئجار موقع لأعضاء الفريق أو مجلس الإدارة؟ وفي حال الايجاب، يرجى الإفادة بإجمالي قيمة الإيجارات، وعنوان مقر عمل الفريق المكلف، وبيانات مالك عقار المقر؟

5 - هل صرفت مكافآت لمجلس الإدارة، أو الفريق المكلف الإشراف على المشروع؟ وفي حال الايجاب، كم اجمالي قيمتها حتى تاريخه؟

6 - ما ملاحظات، ورأي ديوان المحاسبة على المشروع حتى تاريخه؟

7 - هل تضم المدينة الطبية فندقاً أو أكثر، ومحال استثمارية وتجارية وترفيهية؟، وفي حال الإيجاب، يرجى توضيح التفاصيل كافة، والأسباب، إن وجدت!

يمكن الإجابة عن الأسئلة من دون تقديم المستندات ذات الصلة، ويمكن إيداع الإجابة عن الأسئلة لدى رئيس تحرير صحيفة "السياسة" أو من ينوب عنه.

نشكركم على تفهمكم للمصلحة العامة التي تنشدها السلطة الرابعة.