في استجابة لمتطلبات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعماً للشباب الكويتي، قرّر مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعديل آلية سداد القروض الممنوحة للمستفيدين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك وفقاً لعرض المدير العام للصندوق الوطني بالتكليف هبة الرفاعي.

وبموجب التعديل، سيتمكن أصحاب المشروعات الممولة من الصندوق من الاستفادة من فترة السداد الكاملة المنصوص عليها في قانون الصندوق رقم (98) لسنة 2013، والتي تمتد إلى 15 عاماً، على ألا تتضمن هذه المدة فترة السماح التي تصل 3 سنوات وفقاً للقانون، ولا الفترات الاستثنائية لتأجيل الأقساط التي امتدت إلى 4 سنوات منذ جائحة «كورونا»، كما هو معمول به في الفترة التي سبقت صدور قرار مجلس الإدارة.

منذ ساعة

منذ 22 ساعة

وفي هذا السياق، أكدت الرفاعي، أن التعديل يأتي استجابة لمتطلبات أصحاب المشروعات الذين يسعون للحصول على آلية أكثر مرونة تُمكّنهم من إدارة التزاماتهم المالية بفعالية، مع الحفاظ على الاستدامة المالية للصندوق.

وأضافت أن «الصندوق الوطني يدرك تماماً أهمية تمكين رواد الأعمال من الاستفادة الكاملة من فترة السداد التي أقرها القانون، وفي الوقت ذاته، نحرص على ضمان استقرار النظام المالي للصندوق، ما يتيح له الاستمرار في دعم المشروعات التي تسهم في التنمية الاقتصادية».

وفي سياق متصل، وحرصاً على تعزيز استدامة موارده المالية وحماية المال العام، ذكرت الرفاعي أن «الصندوق» بدأ بتنفيذ إجراءات منظمة لمتابعة المديونيات المستحقة لمن تخلفوا عن سداد مديونيات سابقة، لضمان استيفاء المستحقات وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وباشر الصندوق الإجراءات القانونية لتحصيل مديونيات أكثر من 60 مشروعاً، حيث يبلغ إجمالي المستحقات أكثر من 10 ملايين دينار.

وفي هذا الإطار، لفتت الرفاعي أن الصندوق يؤكد أهمية التزام المستفيدين بالسداد وفق العقود المبرمة، معربة على الحرص على التعاون مع أصحاب المشروعات لإيجاد حلول مناسبة تضمن الوفاء بالالتزامات المالية، بما يتماشى مع الأطر القانونية للحفاظ على المال العام، مع استمرار الصندوق في تقديم خدماته لدعم المشروعات التي تسهم في التنمية الاقتصادية.