محليات

2

سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

جنيف - قنا

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الحواجز الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات ليست مجرد انتهاكات لحقوق الإنسان، وإنما عوائق أمام التنمية المستدامة للجميع.

جاء ذلك في كلمة لها خلال افتتاح المؤتمر السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان 2025 بعنوان "دور المؤسسات الوطنية في تعزيز حقوق الإنسان للنساء والفتيات"، الذي عقد بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، بحضور سعادة السيد فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وسعادة السيد يورغ لوبر رئيس مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ورؤساء الشبكات الإقليمية الأعضاء بالتحالف العالمي، وعدد من رؤساء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وخبراء وأكاديميين.

وقالت العطية: "إن الردود العكسية على قضايا النوع الاجتماعي وحقوق المرأة على المستويات المحلية والعالمية في الوقت الراهن تثير قلقا بالغا، وتعيدنا إلى الوراء في معركتنا من أجل المساواة والعدالة"، مضيفة أنه في قلب هذه الأزمات، تعد النساء والفتيات اللواتي تعرضن طويلا لتمييز منهجي من بين الأكثر تضررا.

وتابعت: "بالرغم مما تم إحرازه من تقدم، إلا أن النساء والفتيات في شتى أنحاء العالم ما زلن يواجهن التمييز المستمر والعنف وعدم المساواة، ولا يزال العنف القائم على النوع الاجتماعي وباء عالميا متفشيا، ولا تزال ملايين الفتيات يحرمن من حقهن في التعليم والرعاية الصحية وتكافؤ الفرص".

وأشارت رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى قدرة هذه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على مواجهة الصعوبات والتحديات، مبرزة أن العديد من تلك المؤسسات من مختلف المناطق تسهم بشكل فعّال من خلال تقديم المشورة للدول بشأن الإصلاحات القانونية والسياسية، والتعاون مع مجتمعاتها، وتعزيز التعليم والتوعية.

وأضافت العطية أنه "من خلال هذا المؤتمر، سنحظى بفرصة الاستماع إلى العديد من المتحدثين والشركاء الذين سيشاركوننا تجاربهم، ويتناولون التحديات، ويستعرضون الممارسات الجيدة التي يمكن أن نعتمدها في المستقبل"، لافتة إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي الجسور التي تربط بين الدولة والمجتمعات، وبين الأعمال التجارية ومجموعة كبيرة من الحقوق، وبين النظامين الدولي والوطني لحماية حقوق الإنسان.

وبينت أن الهدف الأسمى للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يكمن في مساعدة الدول ومجتمعاتها على تنفيذ الأحكام الدقيقة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية، وتحويلها من مجرد نصوص قانونية إلى واقع ملموس يعيشه جميع البشر.

وأبرزت أن حقوق الإنسان للنساء والفتيات منصوص عليها بوضوح في مجموعة واسعة من المعاهدات والإعلانات الدولية، فضلا عن الالتزامات السياسية على المستويات الدولية، الإقليمية والوطنية، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل.

وأكدت رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على ضرورة المشاركة الفاعلة للنساء والفتيات في جميع جوانب صنع القرار، لضمان أن تكون حقوقهن مصونة ومترجمة إلى واقع.

ونوهت بالدور الفريد الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية في الانخراط في العمليات الدولية، وإمكاناتها التحويلية في القوانين والسياسات المحلية، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وغيرها من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، فضلا عن مجلس حقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة.

وأشارت إلى أنه يصادف هذا العام الذكرى الثلاثين لإعلان وبرنامج عمل (بيجين)، اللذين وضعا أجندة شاملة لتحقيق التمكين الكامل لحقوق النساء والفتيات في جميع مجالات ومناحي الحياة، ما يشكل لحظة مناسبة لتجديد الالتزامات وتعميق أعمالنا.

وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية: "إنه في خضم الصراعات والأزمات المدمرة التي تعصف بجميع المناطق اليوم، يجب أن ندعو إلى المشاركة الضرورية للمرأة في الأدوار القيادية وصنع القرار في عمليات صنع السلام وبناء السلام، وفي المناصب القيادية الرئيسية داخل الأمم المتحدة".