وأوضحت الوكالة في تقرير لها، أن ذلك راجع إلى استمرار التشديد على السيولة والمنافسة القوية على التمويل، مشيرة إلى أنّ أي انخفاض في أسعار النفط قد يؤدي إلى زيادة شح السيولة، مع إمكانية تدخل البنك المركزي السعودي في حالة ما إذا قيد نقص السيولة قدرة البنوك عل الوفاء بالطلب على التمويل.

وأضافت: «هناك تحسن في متوسط ​​هوامش صافي الفائدة للقطاع بمقدار 10 نقاط أساس ليصل إلى 3.2% في الربع الرابع من عام 2024، مقارنةً بـ 3.1% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حيث كان ذلك مدعومًا بتخفيضات أسعار الفائدة في سبتمبر ونوفمبر، مع انخفاض سعر إعادة الشراء (الريبو) إلى 5% من 6%».

وتوقعت «فيتش» نمو الإقراض بنسبة تراوح بين 12% و14% في عام 2025، مدفوعًا بقطاع الشركات، مرجحة أن يستمر نمو الإقراض في تجاوز نمو الودائع، مع زيادة اعتماد البنوك على التمويل غير الودائعي.

وتوقعت أن تتجاوز إصدارات الديون المصرفية الـ 20 مليار دولار خلال عام 2025، لافتة إلى أن حساباتها لنسبة القروض إلى الودائع قد سجلت ارتفاعاً إلى 106% بنهاية عام 2024، من 93% بنهاية عام 2021، حيث بلغت فجوة التمويل ما قيمته 0.3 تريليون ريال، متوقعة أن تزداد هذه النسبة بشكل أكبر خلال العام الحالي 2025.