المستشار د.عادل بورسلي

المجلس عقد جلسة خاصة وأعلن التزامه تنفيذ كل الأوامر والتوجيهات الواردة في الكلمة السامية

أكد المجلس الأعلى للقضاء التزامه بتنفيذ كل الأوامر والتوجيهات والاعتبارات والمبادئ الواردة في الكلمة السامية لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد لدى زيارة سموه المجلس قبل ثلاثة أيام.

وأعرب المجلس خلال جلسة خاصة مع أعضاء السلطة القضائية للنظر في الموضوعات والتوجيهات السامية التي تضمنتها كلمة سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد أمس عن شكره وتقديره وامتنانه لتشريف صاحب السمو وتكرمه بزيارة المجلس الأعلى للقضاء.

أضاف "يقدّر المجلس ويثمّن التوجيهات السامية التي تفضل بها سموه، ذلك أن السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير في حدود الدستور، وفقاً لما تنص عليه المادة 53 من الدستور الكويتي، وأن الأحكام تصدر وتنفّذ باسم سمو الأمير، وفقاً لما تنص عليه المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء المعدل.

وأكد المجلس أن "كل الأوامر والتأكيدات والتوجيهات والاعتبارات والمبادئ التي جاءت في الكلمة السامية ستكون موضع تنفيذ والتزام من المجلس الأعلى للقضاء وكافة أعضاء السلطة القضائية وأجهزتها المختلفة، وسيتم التنسيق مع وزارة العدل في هذا الخصوص".

وكان سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وجه أعضاء السلطة القضائية إلى"أمر وطلب ورجاء واعتبار"، فأما الأمر، فسرعة تكويت القضاء والوظائف المساندة، وأما الطلب، فتقوى الله ومخافته في إصدار الأحكام، وأما الرجاء، فسرعة البت في الخصومة وفصل الخطاب، وعدم رفع الجلسات لأبسط الأسباب، وأما الاعتبار، فجعل مصلحة الكويت ونصرة المظلوم وتحقيق العدالة وتجنب تعارض الأحكام المتشابهة في الوقائع والحيثيات فوق كل اعتبار، مؤكدا أن القضايا والمسائل المتعلقة بالجنسية من صميم أعمال السيادة.

وشدد سموه على عدم تأبيد المناصب في القضاء وفي النيابة العامة، وأهمية إعداد وتأهيل وتدريب المزيد من الكوادر الوطنية المتميزة للانضمام إلى السلك القضائي، وصقل خبرات القضاة وأعضاء النيابة، وتقييمهم، ومتابعة أعمالهم، وتشجيع البحوث والدراسات القانونية؛ لتعزيز الأداء القضائي، وترسيخ التعاون الثنائي مع الجهات المناظرة في دول مجلس التعاون والدول الشقيقة والصديقة، ودعم مشاركة القضاة وأعضاء النيابة العامة في الندوات والفعاليات الدولية والمؤتمرات القانونية.

وأمر سموه بإيجاد تشريعات تطور العمل القضائي، وأنظمة تسهل إجراءاته؛ لتسريع البت في القضايا، وعدم تكديسها وتأخيرها، تحقيقا لمصالح العباد، والعمل على ضرورة استكمال التحول الرقمي في مرفق القضاء والنيابة العامة...وتجسيد هيبة القانون، وتطبيقه على الجميع دون استثناء، وتعزيز الشفافية، وترسيخ قيم الأمانة والنزاهة والعدل، وتنفيذ أحكامه على الكبير قبل الصغير؛ لحماية حقوق المواطنين والمقيمين على حد سواء.

وأضاف سموه" نذكركم بأن هناك فوق سلطتكم رقيبا وضميرا، وكما تحاكمون ستحاسبون؛ فاستشعروا مراقبة الله لكم، وانطقوا بالحق، تسترح ضمائركم، وتستقم أموركم".