استبيان شمل 300 طفل أظهر أن 66 في المئة تعرضوا للعنف في المدرسة معظمهم رفضوا التصالح

قالت النيابة العامة إن نيابة الأحداث أجرت استبياناً استهدف 300 طفل، بغض النظر عن مراكزهم القانونية، ممن عُرضوا عليها خلال الفترة من سبتمبر حتى ديسمبر من عام 2024،مبينة أن الهدف هو تحديد مدى انتشار العنف المدرسي بين الأطفال وانعكاساته عليهم، وذلك في إطار جهود تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للأطفال.

وجاء في تسجيل مصور بثته النيابة على حسابها في منصة X أنه تم في العام 2024 تسجيل 391 قضية اعتداء بالضرب في "نيابة الأحداث" بزيادة 57 قضية عن العام 2023 والذي تم خلاله تسجيل 334 قضية ، مقابل 362 قضية العام 2022 ، و 226 قضية العام 2021.

وتضمن التسجيل كذلك مؤشرات مقلقة تتطلب تدخلا من الاختصاصين منها مؤشر قضايا الضرب والمشاجرات داخل وخارج أسوار المدرسة ؛ والذي أظهر ارتفاعا تصاعديا منذ العام الدراسي 2021/2022 إذ تم حينها تسجيل 184 قضية ضرب ومشاجرات ، وتسجيل 227 قضية العام 2022/2023 ، مقابل 272 قضية العام الدراسي 2023/2024.

وأوضحت النيابة العامة أن من الشريحة المستهدفة ما نسبته 80.7 في المئة من الكويتيين ، مقابل 19.3 في المئة للأجانب ، منهم 91.7 في المئة من الذكور ، و 8.3 في المئة من الإناث، وتتراوح أعمار 29.7 في المئة منهم بين 10 و 14 سنة ، و 70.3 في المئة للأعمار من 15 حتى 17 ، ويدرس 71.8 في المئة من الشريحة المستهدفة في مدارس حكومية ، بينما 28.2 في المئة في المدارس الخاصة.

وأظهر استبيان النيابة أن الاستقرار الأسري متوفر في 82.3 في المئة من الشريحة المستهدفة ، مقابل 17.7 في المئة من الشريحة يعانون من مشاكل أسرية.

وذكرت النيابة أن 32.6 في المئة لا يعلمون أن الشتم والتنمر والضرب جريمة يعاقب عليها القانون وهؤلاء في الشريحة العمرية من 10 إلى 14، فيما 21.8 من الشريحة العمرية 15 إلى 17 يجهلون هذه المعلومة القانونية.

وأضافت أن 62.9 في المئة من الشريحة العمرية 10 حتى 14 لا يعلمون تبعات الجرائم التي يرتكبونها كالتحقيق الجنائي والحبس الاحتياطي والإحالة للمحاكمة الجزائية ، فيما 42.2 في المئة للشريحة العمرية 15 حتى 17.

وأوضحت أن 66 في المئة من الشريحة المستهدفة أي 198 طالبا تعرضوا للعنف في مدارسهم ، 60.6 في المئة تعرضوا لعنف جسدي أو لفظي بشكل متكرر ، 31.5 المئة منهم تعرضوا للعنف المتكرر داخل الفصل ، 39.4 في المئة في ساحة المدرسة ، 26.1 في المئة خارج أسوار المدرسة.

وأشارت إلى أن 82.8 في المئة أبلغوا عن حالة العنف التي تعرضوا لها ، 17.2 في المئة لم يبلغوا، وأن 69.9 في المئة يعانون من آثار العنف كالشعور بالخوف وانخفاض التحصيل الدراسي والتفكير بتغيير المدرسة، مضيفة أن 35.4 في المئة تصالحوا ، مقابل 64.6 في المئة رفضوا التصالح.

وذكرت أن 93 في المئة من الخاضعين للاستبيان اقترحوا حل العنف في المدراس عن طريق التوعية والنصح وبيان مخاطره ، واتخاذ إجراءات حازمة من المدرسة.

وأكدت النيابة ان أهداف هذه الدراسة "الاستبيان" تفعيل التعاون المشترك بين المؤسسات التعليمية والأسر والأطفال لتعزيز بيئة مدرسية آمنة ، ورفع مستويات الوعي والفهم القانوني لدى الاسر والأطفال حول مخاطر العنف وأثره السلبي عليهم ، وتطوير ستراتيجيات التدخل المبكر لرصد السلوكيات العدوانية.