احتفل بمرور عقدين على التأسيس بشعار "عشرون عاماً من العطاء والإنجاز المستمر"

ضرار الغانم: "الاتحاد" ساهم في الكثير من النجاحات والإنجازات للقطاع الاستثماري خلال السنوات العشرين الماضية

مروة البحراوي

نظم اتحاد شركات الاستثمار احتفالية خاصة بمناسبة مرور 20 عاماً على التأسيس تحت شعار "عشرون عاماً من العطاء والإنجاز المستمر" بحضور أعضاء الاتحاد من شركات الاستثمار في الكويت.

ولتحقيق المزيد من الإنجازات، وتعزيز مكانة الكويت كمركز مالي واستثماري رائد في المنطقة والعالم شهد الحفل تسليط الضوء على الدور الكبير الذي يلعبه اتحاد شركات الاستثمار على مختلف الأصعدة، والكشف عن ستراتيجية طموحة من 4 ركائز أساسية.

وأكد مسؤولو الاتحاد حرصه الدائم على تقديم الدعم لمختلف الجهات المسؤولة في الكويت، والتعاون مع الجهات الرقابية من أجل الارتقاء بمكانة قطاع الاستثمار في السوق المحلي وتنمية دوره في النشاط الاقتصادي للدولة.

كما تم التأكيد على أهمية دور الاتحاد في دعم شركات الاستثمار في الكويت، وتدريب مسؤوليها وموظفيها وتعريفهم على أحدث التطورات في قطاع الاستثمار بما يسهم في الارتقاء بالإنتاجية والأداء إلى أعلى المستويات.

وشددوا على عقد اتفاقيات مع الشركات العالمية من أجل تطوير أداء الشركات الأعضاء، والاستفادة من الخبرات العالمية لاقتناص أفضل الفرص.

وبين مسؤولو الاتحاد أن الابتكار يعتبر جزءاً لا يتجزأ من قيم الاتحاد منذ تأسيسه، الذي تمكن على مر السنين من تحقيق نقلات نوعية في مجال الخدمات المالية محلياً وإقليمياً، ويشهد على ذلك تاريخه في خلق أدوات استثمارية تحمل خصائص فريدة وفتح بوابات استثمار جديدة.

وأكد مسؤولو الاتحاد أن الاتحاد لن يألو جهداً في سبيل التعاون مع مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة من أجل تحقيق الأهداف المنشودة، وتوفير بيئة ملائمة لجذب رؤوس الأموال المحلية والعالمية إلى الكويت، وتعزيز الاقتصاد الوطني والمساهمة في تطوير سوق المال الكويتي.

وأفادوا بأن الاتحاد يهدف إلى تعزيز ممارسات الاستثمار المستدامة، وتشجيع الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في ستراتيجيات الاستثمار، وتعزيز الشفافية.

ولفتوا إلى دور اتحاد شركات الاستثمار في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم العمالة الوطنية، ودعم المبادرات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وغيرها من القضايا الحيوية.

ويأتي ذلك في وقت أقيم الحفل برعاية رئيسية من قبل شركة المركز المالي الكويتي، والشركة الكويتية للمقاصة.

وتمت الإشادة أيضاً بالرعاة الآخرين للفعالية وهم: مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار، والشركة الكويتية للاستثمار وشركة كامكو إنفست، وشركة رساميل للاستثمار، وشركة عمار للتمويل والإجارة، وشركة الاستثمارات الوطنية، وشركة أعيان للإجارة والاستثمار، وشركة الدولي إنفست للاستثمار.

ركيزة أساسية

وتم التأكيد خلال الحفل على أن شركات الاستثمار هي ركيزة أساسية من الاقتصاد وأن وجودها ودعمها بالقوانين والإجراءات التي تساند عملهم يعتبر ضرورياً للتطوير وزيادة الفرص الاستثمارية للأفراد بدل من تآكلها من التضخم، مع التشديد على ضرورة النظر لهذه الشركات بأنها من اهم ركائز دعم وتطوير الاقتصاد الكويتي، خصوصاً في ظل الإحصائيات التي تظهر حجم الأصول الضخم الذي تقوم بإدارته.

وبهذه المناسبة، صرّح الرئيس المؤسس لاتحاد شركات الاستثمار ضرار الغانم قائلاً: "ساهم الاتحاد في العديد من النجاحات والإنجازات خلال السنوات العشرين الماضية، ونفتخر بما يقدمه اليوم للقطاع الاستثماري الكويتي ولشركاته ومؤسساته".

من جهته، أوضح الرئيس السابق لاتحاد شركات الاستثمار أسعد البنوان أن الاتحاد لعب دوراً أساسياً ومهماً في القطاع الاستثماري الكويتي على مدار العقدين الماضيين.

تجاوز الأزمات

من ناحيته، ذكر الرئيس السابق للاتحاد بدر السبيعي: "لقد نجح اتحاد شركات الاستثمار في المساهمة بتجاوز العديد من الأزمات والعقبات، وحقق العديد من النجاحات والإنجازات خلال السنوات العشرين الماضية".

كما أكد الرئيس السابق للاتحاد صالح السلمي أن ما قدمه اتحاد شركات الاستثمار خلال عشرين عاماً ساهم بشكل كبير في تقدم القطاع وتطوره.

رؤية طموحة

في الوقت نفسه، قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الحالي عبدالله التركيت: "يشرفني أن نحتفي بمرور 20 عاماً على تأسيس اتحاد شركات الاستثمار في مسيرة انطلقت برؤية طموحة وإرادة صلبة، لتكون دعامة أساسية لقطاع الاستثمار في الكويت، وحجر زاوية في تعزيز بيئة الأعمال والحوكمة المالية".

واضاف أنه قبل عشرين عاماً، اجتمع نخبة من روّاد الأعمال وأصحاب الرؤى الاقتصادية، مؤمنين بضرورة إنشاء كيان ينهض بقطاع الاستثمار ويدافع عن مصالح شركاته، فكان تأسيس الاتحاد خطوة محورية في مسيرة التطوير المالي والاقتصادي، لافتاً إلى أنه منذ ذلك الحين، لم يكن دور الاتحاد مجرد تمثيلٍ للقطاع، بل كان رائداً في تشكيل ملامح بيئة الاستثمار والأعمال، حيث أسهم بشكل فاعل في إنشاء هيئة أسواق المال، ليكون هناك جهاز رقابي متخصص يواكب التطورات العالمية ويعزز مستويات الشفافية والحوكمة.

وأفاد عن تحقيق العديد من الإنجازات وأبرزها تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، بحيث حرص الاتحاد على العمل جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية والرقابية، وقدم أكثر من 53 مقترحا للجهات المعنية في الدولة والجهات الرقابية بشأن تطوير الاقتصاد وبيئة الأعمال تتضمن اقتراحات بتشريعات وتعديلات أخرى، ومن أهم هذه الجهات مجلس الأمة ومجلس الوزراء وهيئة أسواق المال وعدد من الوزارات والجهات الرسمية بالدولة.

وبين أن من أهم هذه المقترحات الجوهرية، مقترح الاتحاد الذي تم تقديمه إلى اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، بما ساهم في تخفيف تداعيات الأزمة المالية العالمية 2008، كما لعب دوراً محورياً خلال جائحة كورونا، حيث برهن قطاع الاستثمار على صلابته وقدرته على التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية الكبرى.

وأضاف التركيت "لم يقتصر دور الاتحاد على الداخل، بل امتد ليكون جسراً بين شركات الاستثمار الكويتية والأسواق الإقليمية والدولية، عبر لقاءات ستراتيجية مع سفراء الدول المختلفة، وعرض فرص الاستثمار أمام أعضائه، مما عزز من حضور الشركات الكويتية على الساحة العالمية".

الثقافة الاستثمارية

وتابع "إدراكاً لأهمية التثقيف الاستثماري، أطلق الاتحاد مبادرات إعلامية وتوعوية متكاملة، ساهمت في رفع مستوى الثقافة الاستثمارية في المجتمع، من خلال استغلال كافة وسائل التواصل الاجتماعي لنشر المعرفة المالية بأسلوب بسيط وفعّال. ويواصل الاتحاد إصدار مجلة المستثمر الفصلية، والتي أصبحت مرجعاً مهماً للمستثمرين وصنّاع القرار، حيث تسلط الضوء على أحدث التطورات في أسواق المال والاستثمار، وتوفر تحليلات معمقة تسهم في تعزيز وعي المستثمرين وتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية مستنيرة".

وجدد العهد بالمضي قدماً نحو مستقبل أكثر طموحاً، قائلاً ان "التحديات أمامنا كبيرة، لكننا على يقين بأننا بتكاتف أعضائنا وشركائنا قادرون على تحقيق المزيد من الإنجازات، وتعزيز مكانة الكويت كمركز مالي واستثماري رائد في المنطقة والعالم".

وإيماناً بأن الكفاءات الوطنية هي ركيزة النجاح، أطلق الاتحاد مركز دراسات الاستثمار، ليكون منصة تدريبية متكاملة تواكب أحدث الممارسات الاستثمارية العالمية، كما عزّز شراكاته الستراتيجية مع مؤسسات مرموقة مثل CFA Institute، Euromoney، ICMA، لضمان تأهيل العاملين في القطاع وفق أعلى المعايير الدولية

من جهة أخرى، قالت أمين عام اتحاد شركات الاستثمار فدوى درويش إن الاتحاد يلعب دوراً رائداً في تطوير قطاع الاستثمار، وقد ساهم بشكل كبير وفعال في دعم هذا القطاع الحيوي وتطوير بيئة الأعمال في الكويت.

مستقبل أكثر إشراقاً

شدد التركيت على المضي قدماً نحو مستقبلٍ أكثر إشراقاً وفق ستراتيجية طموحة تقوم على أربعة ركائز أساسية وتتضمن:

1- تعزيز التواصل والتكامل مع شركات الاستثمار وأصحاب المصلحة، لضمان تمثيل قوي وفعّال لمصالحهم والدفاع عن حقوقهم بما يتماشى مع القوانين والتشريعات.

2- تعزيز التعاون مع مؤسسات وجهات رقابية معنية بعمل شركات الاستثمار لضمان بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية.

3- رفع مستوى التأثير الإعلامي الإيجابي والوعي العام لتأكيد دور الاتحاد كشريك ستراتيجي في صياغة السياسات المالية والاستثمارية.

4- ترسيخ ثقافة التطوير والتدريب من خلال مركز دراسات الاستثمار، لتأهيل كوادر قادرة على مواكبة التحولات العالمية في قطاع الاستثمار.

وقال: "هذه الستراتيجية ليست مجرد خطة عمل، بل التزامٌ بمستقبل أكثر تطوراً وابتكاراً حيث يواصل الاتحاد دوره كمحرك رئيسي للاستثمار المستدام والتنافسية الاقتصادية".