محليات

0

❖ هديل صابر

■ مقارنة السوق القطري بالخليجي غير منصفة

■ حجم الاستهلاك وفرق العملة عوامل تزيد من سعر الأدوية

■ الشكوى كانت على منتج غير دوائي ويباع بميزات أعلى في قطر

اشتكى عدد من المواطنين عبر إحدى المنصات من ارتفاع أسعار بعض السلع الدوائية مقارنة بدول مجاورة، مما أثار تساؤلات حول أسباب هذا الغلاء ومدى ارتباطه بسياسات التسعير المحلية.

بدورها قامت «الشرق» باستطلاع رأي عدد من المواطنين والصيادلة للوقوف على دقة هذه الشكوى، وعلى الأسباب التي تقف وراء غلاء أسعار بعض السلع الدوائية إن وجد في حال مقارنتها مع دول خليجية أخرى.

وأكدَّ عدد من المواطنين الذين استطلعت «الشرق» آراءهم أنَّ هناك ارتفاعا في تسعيرة بعض الأدوية فعلا، مستشهدين بتجاربهم الشخصية عند شراء أدوية من صيدليات خاصة في قطر وعند شراء نفس السلعة من إحدى الدول الخليجية، متسائلين عن الأسباب؟، مقترحين توحيد أسعار الأدوية خليجيا، فيما رآى آخرون أن المفترض دعم الأدوية الأساسية حتى وإن تم بيعها في صيدليات خاصة مع خفض التكلفة الإيجارية للصيدلية ومنح الوكلاء والمستوردين تسهيلات حتى لا يتحمل المستهلك نفقات هذه الإجراءات.

في حين أوضح عدد من الصيادلة لـ»الشرق» أنَّ وزارة الصحة العامة هي الجهة المخولة بتحديد أسعار الأدوية الأساسية مما يجعل من الصعب التلاعب بتسعيرتها،إلا أنَّ ارتفاع الأسعار يعود إلى شريحة أخرى من المنتجات، مثل المكملات الغذائية والسلع التجميلية الطبية ويدخل من ضمنها حقن إنقاص الوزن، والتي يُترك تسعيرها للوكلاء المحليين وفقًا للقوانين المنظمة للقطاع، حيث يسمح لهم بتحقيق هامش ربح يصل إلى 40%. علاوة على ذلك، يلعب العرض والطلب دورًا في تحديد الأسعار، إلى جانب استراتيجيات بعض الشركات العالمية التي تأخذ في الاعتبار مستوى دخل الفرد عند تحديد أسعار منتجاتها في الأسواق المختلفة.

وإليكم نص الاستطلاع:

     - محمد المير: سياسة السوق المفتوحة

أوضح محمد المير قائلا « إنَّ توحيد الأسعار خليجيا ليس حلاً، سيما وأن هناك عدة عوامل تسهم في هذه الزيادة، خاصة وأنَّ هناك بعض المنتجات التكميلية أو التجميلية يقوم باحتكارها وكيل واحد مما يسهم في زيادة أسعارها لعدم وجود المنافس، أما بالنسبة للأدوية فهناك حقا زيادة في أسعار بعض الأدوية الأساسية فهذه المفترض أن ينظر في أمرها ودعمها حتى وإن تم بيعها من خلال الصيدليات الخاصة حتى تكون في متناول الجميع، سيما وأن ليس الجميع لديه تأمين صحي بإمكانه أن يشتري الأدوية الأساسية.»

ورأى المير أنَّ من الحلول هو دعم الأدوية الأساسية المباعة في الصيدليات التجارية، أما بالنسبة للمكملات الغذائية والأدوية المخصصة لإنقاص الوزن أو ما شابهها فهذه قد تنخفض مع جعل السوق مفتوحا أي أن لا تكون حكرا على وكيل بعينه وبالتالي وجود منافسين سيخدم المستهلك.

    - د. ناجي راشد: يحق للوكيل والمالك سقف ربح

أوضح الدكتور ناجي راشد- صيدلاني-، قائلا» إنَّ هناك زيادة في تسعيرة بعض الأدوية فعلاً، إلا أنَّ الأسعار تقر من قبل وزارة الصحة العامة، أي عند الزيادة في الأسعار على المستهك أن يدرك أنها من قبل جهة مختصة ولا يمكن للصيدلي أو الوكيل تغيير الأسعار عشوائيا، أما المنتجات كالمستحضرات التجميلية الطبية والمكملات الغذائية فهذه لا تخضع لوزارة الصحة العامة بل تخضع للوكيل لذا قد تتفاوت أسعارها من صيدلية إلى أخرى».

    - د. محمد سامي:  تسعير الأدوية تقره «الصحة»

بدوره علق الدكتور محمد سامي-صيدلاني- قائلا « إنَّ مقارنة أسعار الأدوية في قطر وفي دول أخرى مجاورة من الصعوبة بمكان، لأسباب أهمها أنَّ الأدوية الأساسية وخاصة أدوية الأمراض المزمنة يتم تسعيرها من قبل وزارة الصحة العامة، ولايمكن للوكيل أو الصيدلية العبث أو التلاعب بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الصحة العامة لاعتبارات أهمها الرقابة الدورية على الصيدليات مع إذن الضبطية الرقابية، الأمر الآخر حجم السوق في دولة قطر لا يقارن مع حجم السوق في الدولة الخليجية التي تقارن بها، أيضا من الأسباب فرق العملة مع الدولار فهذا يؤثر على القيمة الإستيرادية، كما أنَّ مستوى دخل الفرد، إلى جانب كل دولة لها قوانينها فبعض الدول تدعم منتجات بعينها لا تدعم في الدولة الأخرى.

وتابع د. محمد سامي قائلا « أما تباين الأسعار بين المكملات الغذائية أو المستحضرات التجميلية الطبية أو حقن إنقاص الوزن، فهذه جميعها تخضع لتسعير الوكيل حيث يكفل القانون إضافة نسبة 40% من تكاليف إستيراد هذه المنتجات، يتقاضى منهـا المستورد سواء كان وكيلاً أو وسيطاً أو مرخصاً له بالاستيراد 10% ويتقاضى تاجر التجزئة 30%، لذا فمن حق الوكيل ومالك الصيدلية بهامش ربح.»

    - د. المعتز بالله السيد: زيادة الأسعار مقرون بعدة عوامل

قال الدكتور المعتز بالله السيد- صيدلاني : إنَّ هناك عدة عوامل تؤثر على سعر الأدوية الأساسية في التي تباع في الصيدليات التجارية  والمقارنة مع دول أخرى ليس في محلها، حيث إنَّ القاعدة التجارية : أنه كلما زادت الكمية انخفضت التكلفة، فمعدل الاستهلاك الدوائي في دولة ما قد لايتجاوز الـ100 ألف علبة في حين في دولة أخرى يتجاوز حجم الاستهلاك 2 مليون علبة، فمن الصعوبة بمكان أن تتم المقارنة، كما أن وزارة الصحة العامة في  قطر لديها اشتراطات صحية صارمة في نوعية الأدوية المستوردة لضمان الصحة  ، فهذه الاشتراطات لها ثمن ينعكس على جودة المنتج وبالتالي زيادة سعره  وعادة الأسعار ليس مبالغ فيها، كما أنَّ الأدوية عادة تقوم بطلبها وزارة الصحة من منشأها الأصلي فهي كمنتج أجنبي سيباع بسعر أغلى من المنتج البديل العربي كما أنَّ وزارة الصحة  هي المعنية بتسعير الأدوية.»

وبين الدكتور المعتز بالله السيد أنَّ عادة شكوى المستهلكين على المنتجات والسلع التي يعتقدون أنها دوائية لكن ليست كذلك كحقن إنقاص الوزن وتحديدا الأكثر شهرة «المونجارو» حيث يصل يعر الحقنة في قطر إلى 1800 لأسباب أهمها أنها تحتوي على 4 جرعات وليست جرعة واحدة كالتي تباع في إحدى الدول الخليجية .

    - د. كيرلس نوار: حجم الاستهلاك والإيجارات من الأسباب

رأى الدكتور كيرلس نوار- صيدلاني-، أنَّ تسعير وزارة الصحة العامة للأدوية الأساسية يحمي المستهلك حيث لا مجال للتلاعب أو العبث بأسعار الأدوية الأساسية التي تباع في الصيدليات الخاصة، كما أنَّ أسعار الأدوية من الصعوية بمكان مقارنتها بدول أخرى لأسباب تتعلق بحجم الاستهلاك، والتكلفة الإيجارية للمنشأة، إلى جانب نوعية المنتج فهذه عوامل تؤثر على أسعار الأدوية وتخلق هذا التباين الطفيف بين بيعها في السوق القطري وبيعها في أسواق خليجية أخرى. وأكدَّ الدكتور كيرلس نوار أنَّ التباين في الأسعار على المنتجات التجميلية والتكميلية حيث يحق للوكيل ومالك الصيدلية تحقيق سقف ربح وفق ما أقره القانون، مشيرا إلى أنَّ الصيدليات تخضع للجان رقابية تمتلك صفة الضبطية القضائية للتأكد من الأسعار وضبط المخالفين في حال المخالفة.

     - عبدالله النابت: إعادة النظر بتسعيرة الأدوية

قال السيد عبد الله النابت، « إنَّ هناك غلاء في أسعار الأدوية مقارنة بتسعيرتها في الدول المجاورة، ومن منطلق تجربة لي حيث إنني أستخدم قطرة عين أقوم بشرائها من الصيدليات الخاصة في قطر بـ90 ريالا، وعندما اشتريتها من صيدلية في إحدى الدول الخليجية المجاورة فقد اشتريتها بـ40 ريالا، إلا أنني أرى أن هذه الأسعار قد يكون لها مسوغات أهمها التكلفة الإيجارية للمنشأة، فضلا عن حجم الاستهلاك، ورغم هذه المسوغات إلا أنني أرى أنه من المهم إعادة النظر بتسعيرة الأدوية.»

     - جبر البوعينين: الحل توحيد الأسعار

رأى جبر البوعينين أنَّ الأدوية في الصيدليات التجارية غالية إذا ما قورنت بأسعار الأدوية في الدول المجاورة، مستشهدا بتجربة مع أحد إصدقائه الزوار من دولة خليجية حيث اضطر شراء دواء للقلب من إحدى الصيدليات وعند مقارنته مع سعر الدواء من الدولة الخليجية القادم منها وجد أن هناك قفزة في الأسعار. وفي هذا السياق أشار البوعينين إلى أنَّ لهذه الأسعار أسبابا من وجهة نظره من الصعوبة بمكان تحميل المسؤولية كاملة للوكيل أو مالك الصيدلية سيما وأنَّ هناك عدة عوامل تسهم في هذه الزيادة، لافتا إلى أن قد يكون توحيد أسعار الأدوية خليجيا أحد الحلول.