محامون طالبوا عبر "السياسة" بتعديل قانون الأحوال الشخصية وتغليظ عقوبة مخالفي الرؤية والتلاعب بالنفقة

فواز الشلاحي: تعديل المواد الخاصة بالطلاق بوضع قيود تُحد من تزايد معدلاته

حمدان النمشان:  المرأة العاملة قد تطلب الطلاق لتتمتع براتبها وبنفقة الأولاد المبالغ فيها

سالم الكندري: زواج الفتاة الصغيرة يهضم حقها في اختيار شريك حياتها ويعرضها للعنف

ناجح بلال

مع ارتفاع عدد حالات طلاق الكويتيين الى 84 ألفا و442 وفق الاحصاءات الرسمية في نهاية ديسمبر الفائت، طالب عدد من المحامين والمتخصصين في مجال حقوق الانسان بتعديل قانون الأحوال الشخصية، لا سيما ما يتعلق بالنفقة ورؤية الأبناء، مشددين على عودة مكان الرؤية للمحاكم وتغليظ العقوبة على من لا يطبق اشتراطاتها.

وفيما أشار غير واحد منهم إلى أن غربلة القانون الحالي تأخرت كثيرا وتسببت في التفكك الأسري، دعا آخرون الى رفع سن الزواج للفتاة والشاب الى 18 عاما لكي تتمكن الفتاة من إتمام دراستها وممارسة حقها في اختيار الزوج المناسب وتحمل تبعات الزواج، وفيما يلي التفاصيل:

بداية، أيد المحامي فواز الشلاحي توجه وزارة العدل لغربلة قانون الاحوال الشخصية، حيث يرى أن هذه الخطوة تأخرت كثيرا وكانت تستلزم البت فيها منذ سنوات، مشيرا إلى أن القانون الجديد يجب أن يتضمن تعديل المواد الخاصة بالطلاق لوضع الكثير من القيود منعا لتزايد معدلات الطلاق في البلاد التي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الاخيرة.

تغليظ العقوبات

وشدد الشلاحي على أهمية أن يتضمن القانون الجديد مرونة في رؤية الاطفال بعد الطلاق مع تغليظ العقوبات على من لا يطبق اشتراطات الرؤية.

تعديل النفقة

من جانبه، رأى المحامي والمستشار القانوني للديوان الوطني لحقوق الانسان حمدان النمشان، ضرورة تعديل المواد الخاصة بالنفقات لتكون في وفق المعقول، حيث ان هناك من لا يستطيع الزواج بعد الطلاق نظرا لنفقات الأولاد المبالغ فيها أحيانا ولذا فالانفصال يعيق الزواج الذي أحله الله.

المرأة العاملة

ولفت إلى أن المرأة العاملة قد تطلب الطلاق لتتمتع براتبها وبنفقة الاولاد ولهذا ترفض الزواج من اجل الاستحواذ على نفقة الاولاد المبالغ فيها، موضحا أن النفقة حق من حقوق الاولاد من الناحيتين الاسلامية والقانونية ولكن المبالغة فيها تضر بالرجل وقد تحرمه حق الزواج.

وأيد النمشان رفع سن الزواج للفتاة والشاب لا سيما أن هذا الامر يتماشى مع مقومات حقوق الانسان الدولية خاصة أن زواج الفتاة وهي في سن صغيرة تحت 18 سنة لا يمكنها من اختيار الزوج المناسب ويحرمها كذلك من اتمام دراستها ويخرجها من مرحلة الطفولة التي تمتد حتى سن الـ 18.

الرؤية للمحاكم

وإذ أوضح أن موضوع الرؤية فيه نوع من التعسف، مطالبا بإعادة "مكان الرؤية للمحاكم دون أن يكون بمعزل كما هو حاليا"، رأى المحامي د. سالم الكندري رفع سن الزواج بحيث يمنع بموجبه توثيق الزواج ما لم يبلغ الزوجان ثمانية عشر عاما وهو الأمر الذي ينسجم مع الدستور الكويتي الذي يؤكد على تماسك والحفاظ على الاسرة.

العنف المبكر

وأوضح أن الزوجة عندما تكون في سن الطفولة قد تتعرض للعنف المبكر وتعاني من مشكلات زوجية عدة، فضلا عن سنها الصغيرة يهضم حقها في اختيار شريك حياتها فضلا عن أن رفع سن الزواج يراعي التزامات الكويت الدولية لا سيما اتفاقية حقوق الطفل التي تعرف الطفل بمن لم يتجاوز الثامنة عشرة، مستغربا زواج الطفلة في هذا العصر حيث إن هذا الامر يحرمها من طفولتها ويشكل خطورة على حياتها وحياة أطفالها في المستقبل.