تسجيل391 دعوى اعتداء خلال 2024 بزيادة 57 قضية عن 2023

دقت النيابة العامة ناقوس الخطر للتحذير من خطورة تزايد معدلات العنف بين الطلاب وداخل أسوار المدارس والفصول الدراسية، لافتة الى تسجيل391 قضية اعتداء في "نيابة الأحداث" خلال عام 2024، بزيادة 57 قضية عن عام 2023، مقابل 362 قضية عام 2022، و226 قضية في 2021.

وأوضحت النيابة في تسجيل مصور بثته على حسابها في منصة (اكس) أن نيابة الاحداث أجرت استبياناً شمل 300 طفل، ممن عُرضوا عليها خلال الفترة من سبتمبر حتى ديسمبر 2024، لتحديد مدى انتشار العنف المدرسي بين الأطفال، وفي إطار جهود تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للأطفال.

تضمن التسجيل كذلك مؤشرات مقلقة تتطلب تدخلا من الاختصاصين منها مؤشر قضايا الضرب والمشاجرات داخل وخارج أسوار المدرسة؛ الذي أظهر ارتفاعا تصاعديا منذ العام الدراسي (2022/2021) إذ سجلت 184 قضية ضرب ومشاجرات، زادت الى 227 قضية في (2023/2022) لتبلغ 272 قضية العام الدراسي (2024/2023)

وأوضحت النيابة أن 80.7% من الحالات كويتيون، و 19.3% من الأجانب، كما تضم 91.7% من الذكور، و8.3% من الإناث، وتتراوح أعمار29.7%، منهم بين 10 و14 سنة، و70.3% أعمارهم بين 15 حتى 17 سنة، ويدرس 71.8% من الحالات في مدارس حكومية، بينما 28.2% في المدارس الخاصة.

وأظهر استبيان النيابة أن الاستقرار الأسري متوفر في 82.3% من الحالات، مقابل 17.7 % يعانون من مشاكل أسرية.

وذكرت النيابة أن 32.6% (من الشريحة العمرية من 10 إلى 14 سنة) لا يعلمون أن الشتم والتنمر والضرب جرائم يعاقب عليها القانون، في حين ان 21.8 من الشريحة العمرية بين (15 إلى 17 سنة) يجهلون هذه المعلومة القانونية.

وأضافت: إن 62.9% من الشريحة العمرية (10 حتى 14 عاما) لا يعلمون تبعات الجرائم التي يرتكبونها كالتحقيق الجنائي والحبس الاحتياطي والإحالة للمحاكمة الجزائية، فيما تبلغ نسبة هؤلاء 42.2% في الشريحة العمرية ( 15 حتى 17 سنة).

وأوضحت أن 66% من الحالات (أي 198 طالبا) تعرضوا للعنف في مدارسهم، وهناك 60.6% تعرضوا لعنف جسدي أو لفظي بشكل متكرر، و31.5 المئة تعرضوا للعنف المتكرر داخل الفصل، و39.4% في ساحة المدرسة، و26.1% خارج أسوار المدرسة.

وأشارت إلى أن 82.8% أبلغوا عن حالة العنف التي تعرضوا لها، بينما آثر 17.2% الصمت وفضلوا عدم الابلاغ ، وأن 69.9% يعانون من آثار العنف كالشعور بالخوف وانخفاض التحصيل الدراسي والتفكير بتغيير المدرسة، لافتة الى أن 35.4% تصالحوا ، مقابل 64.6% رفضوا التصالح.