عمون - شارك أستاذ القانون المقارن، المحامي د. إيهاب عمرو، كمتحدث في ورشة عمل حول الفضاء الإلكتروني والذكاء الاصطناعي عقدت في سلوفاكيا مؤخراً، إضافة إلى أكاديميين آخرين من سلوفاكيا، وتركيا، وألمانيا.

وتناول عمرو في تلك الورشة موضوعة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التحكيم بشكل عام، وفي إصدار قرارات التحكيم بشكل خاص، مع التركيز على الفرص والتحديات التي يوفرها استخدام الذكاء الاصطناعي في التحكيم.

وطرح عمرو التساؤل فيما إذا كان استخدام المحكم الآلي كتطبيق من تطبيقات الذكاء الاصطناعي يثير إشكاليات أخلاقية، خاصة ما يتعلق بالعدالة الإجرائية بين أطراف التحكيم.
وأشار إلى قرار صدر عن محكمة مكسيكية بتنفيذ قرار تحكيم تم بواسطة استخدام تلك التقنيات التكنولوجية المتطورة، بعد التوقيع عليه من قبل المحكَّم، مع ملاحظة اتفاق الأطراف على استخدام تلك التقنيات المتطورة في العقد المبرم بينهما، المتضمن لشرط التحكيم.

وخلص عمرو إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في التحكيم، وإن لم يتم تنظيمه قانوناً بشكل صريح لغاية الآن، إلا أنه يعد حقيقة واقعة من منظور تكنولوجي وعملي، ضارباً بعض الأمثلة على ذلك، منها آلية تسوية المنازعات بين المستهلكين والتجار المتبعة من قبل موقع التجارة الإلكترونية العالمي إيباي، والتي تعتمد على استخدام المحكم الآلي دون تدخل من، أو تداخل مع، العنصر البشري.

وخلص كذلك إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في التحكيم ربما يساعد المحكمين والمحامين، إلا أنه قد يؤثر سلباً على أعمال المساعدين القانونيين.

وأوصى عمرو في نهاية الحديث بضرورة إجراء تعديلات تشريعية على كل من قوانين التحكيم في الدول كافة وقواعد التحكيم الدولي والمؤسسي، ما يضمن تذليل أية عقبات قانونية قد تواجه استخدام الذكاء الاصطناعي في التحكيم، ما يشمل تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكم الآلي.