أكدت حركة حماس أن المقاومة الفلسطينية تمارس حقها المشروع في الدفاع عن شعبها وأرضها ومقدساتها ضد الاحتلال، مشددة على أن محاولات قلب الحقائق لن تبرئ الاحتلال من جرائمه، ولن توفر غطاءً أخلاقيًا للسياسات الأمريكية المنحازة.

جاء ذلك في بيان صدر اليوم الجمعة، ردًا على تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي، التي وصفتها الحركة بالمنحازة، معتبرة أنها تساوي بين الجلاد والضحية، وتتبنى رواية الاحتلال بالكامل.

وأضاف البيان أن “الحديث عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها هو تزوير فجٌّ للواقع، فالمحتل لا يملك حق الدفاع عن احتلاله، بل هو المعتدي أصلًا”، مؤكدًا أن استمرار الاحتلال وجرائم الإبادة في غزة هي التي تستوجب الإدانة والمحاسبة، لا التبرير والدعم.

كما أوضح البيان أن الزعم بأن حماس اختارت الحرب بدلًا من إطلاق سراح المحتجزين هو قلب للحقائق، مضيفًا: “قدمنا مبادرات واضحة لوقف إطلاق النار وتنفيذ صفقة تبادل شاملة، لكن الاحتلال، بقيادة نتنياهو، رفضها عمدًا لتحقيق مصالحه السياسية، باعتراف قادته الأمنيين”.

وأشارت الحركة إلى أن الحديث عن إمكانية تمديد وقف إطلاق النار لو أطلقت المقاومة جميع الأسرى، تجاهل متعمد لحقيقة أن الاحتلال لم يكن جادًا في تنفيذ التهدئة، بل استمر في القتل والتجويع والحصار، مما أفشل التفاهمات وعرقل فرص التمديد.

واختتم البيان بالتأكيد على أن التصريحات الأمريكية تكشف مجددًا “الشراكة الكاملة في العدوان على شعبنا، والتواطؤ مع الاحتلال في ارتكاب جرائم الإبادة والتجويع والحصار بحق أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، بينهم آلاف الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء”.