أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني، مشددًا على أنه يتعمد تعميق سياسة التجويع والتعطيش الممنهجة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية، بهدف كسر إرادة الصمود وإبادة الحياة المدنية.

وأوضح المكتب في بيانٍ صدر أمس الجمعة، أن الاحتلال فرض حصارًا خانقًا على القطاع منذ 530 يومًا، ما أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث يواجه أكثر من 2.4 مليون فلسطيني خطر المجاعة والعطش، في ظل منع وصول الغذاء والمياه والدواء والوقود، واستمرار تدمير البنية التحتية ومنع قوافل الإغاثة من الوصول إلى المناطق المنكوبة.

وحذر البيان من العواقب الوخيمة لهذه السياسة الإجرامية التي تستهدف قتل المدنيين ببطء، مؤكدًا أنها تُشكل جريمة إبادة جماعية تستوجب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية لإنهائها فورًا دون أي شروط أو مماطلة.

كما أدان استمرار الاحتلال في تنفيذ هذه الجرائم، لا سيما منع إدخال المساعدات الإنسانية والمواد التموينية وإغلاق المعابر، داعيًا جميع دول العالم إلى إدانة هذه الممارسات والضغط على الاحتلال لإنهاء الحصار وفتح المعابر فورًا.

وحمل البيان الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف سياسة التجويع والتعطيش، وإلزام الاحتلال بالسماح بوصول المساعدات دون عوائق، مع تفعيل أدوات المحاسبة الدولية لضمان عدم إفلاته من العقاب.