بدأت موجة الامتيازات التجارية منذ منتصف القرن التاسع عشر، وتشير بعض المصادر إلى ما قبل ذلك بـ300 عام؛ التي أسهمت، في العقود الأخيرة بشكل كبير، في توسيع نطاق توفير الخدمات للمنشآت التي تصل لمرحلة النضج المؤسساتي خارج حدود جغرافية واحدة، وذلك من خلال الاستفادة من معادلة تربط الجودة، والخبرة ورؤوس الأموال، وإدارة المخاطر. فيحرص المستثمر على تكرار النماذج الناجحة، والاستفادة من الخبرة الإدارية والتكاليف العامة ومعايير الجودة والإشراف التي تقدمها الجهة المانحة، مقابل رسوم ونسبة من أرباح الشركة، وتختلف آليات التعاقد إلا أن التصور العام يظل ثابتاً، فيؤدي ذلك إلى كفاءة وسرعة النمو والانتشار لتلك المؤسسات الممنوحة موفرة وقت التأسيس وبناء الخبرة.

وهنا أود الإشارة إلى أن النضج المؤسسي بالقطاعات الصحية بالمملكة يعد فرصة مناسبة لتكرار التجارب الناجحة بالمدن الكبرى إلى بقية مناطق المملكة (وأعتقد أن ذلك يتحقق حالياً) ومن ثم إلى دول المنطقة والعالم، لا سيما أن الكثير من تلك المنشآت ترتكز على معايير ورقابة عاليتين، وربما ساهمت في وضع فلسفتها الخاصة بالقطاع الصحي، والتي تستحق التصدير.

ومن الأمثلة على الأنشطة ذات الفرصة الكبيرة قطاع المختبرات، المراكز والعيادات التخصصية، والمستشفيات، وخدمات تقنية المعلومات الصحية، والخدمات التدريبية، ومراكز الأشعة، والصيدليات، والرعاية المنزلية، والكثير غيرها من الخدمات الأساسية والمساندة.

ولا يخفى أهمية تسليط الضوء على المبدأ العام كهدف استراتيجي مشترك ما بين القطاع الخاص (كمانح للامتياز) وما بين القطاع العام (كمشرّع استراتيجي وتنفيذي) وبعض الأطراف المستقلة كشركات تنظيم المؤتمرات والمنتديات وشركات الاستشارات المالية والصحية (لإيجاد البيئة المناسبة للشراكات).

ولا توجد طريقة صحيحة واحدة لتطبيق ذلك، إلا أنه لا بد من نشر الفكرة بين مقدمي الخدمة في القطاع الخاص، وما لذلك من الأثر الاستراتيجي على مؤسساتهم وعلى التنمية الخدماتية الوطنية بشكل مباشر وغير مباشر. ويمكن تكييف التجارب الناجحة السابقة بالسوق السعودي والاستفادة منها ومن مهندسيها لإعداد المؤسسات لتلك الخطوات، خاصة ما يتعلق بمعايير وسياسات الجودة والحوكمة، لضمان استمرارية ونجاح تلك المشاريع وتحقيق أهداف جميع الأطراف.