أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية،على استمرار التنسيق الوثيق بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن القضايا الإقليمية، مشددًا على دعم الاستقرار في منطقتي المتوسط والشرق الأوسط، فضلًا عن مشاركة مصر في عدد من المشروعات الأوروبية الحيوية .

وجاء تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري فى النقاط التالية :

الاتفاق على عقد القمة المصرية – الأوروبية الأولى خلال العام الجاري.

تأكيد أهمية زيادة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر.

مواصلة تنفيذ المكون المالي من الحزمة الأوروبية بقيمة 7.4 مليار يورو.

التوقعات تشير إلى التصويت قريبًا على صرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية لمصر.

التأكيد على ضرورة معالجة الهجرة غير الشرعية من خلال دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الإشارة إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة بسبب الأزمة الأوكرانية والأوضاع في البحر الأحمر.

الملف الفلسطيني وإعادة الإعمار

واستعراض الجهود المصرية بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة لاستعادة التهدئة في غزة .

التأكيد على ضرورة الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار .

التشديد على أهمية تدشين أفق سياسي يمنح الفلسطينيين أملًا في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية .

التأكيد على المضي قدمًا في تنفيذ خطة إعادة إعمار غزة، وتقدير الموقف الأوروبي الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني .

الدعوة إلى وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وتنفيذ القرار الأممي 1701 .

تجديد دعم مصر الثابت للشعب السوري، مع التأكيد على الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها .

رفض التصعيد في الساحل السوري الذي أسفر عن مقتل مدنيين أبرياء .

التعاون المصري الأوروبي لاستعادة الاستقرار في السودان والحفاظ على وحدة الدولة السودانية ومقدرات شعبها .

حرية الملاحة الدولية والأمن الإقليمي

الدعوة إلى خفض التوتر والتصعيد وضمان حرية الملاحة الدولية.

رفض استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة، مع التأكيد على أن العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار هي الحل الواقعي الوحيد.

التشديد على أهمية وجود سلطة شرطية فلسطينية في غزة لضمان الأمن والاستقرار.

الإعلان عن نجاح مصر في إطلاق سراح 35 محتجزًا في غزة خلال المرحلة الأولى من الاتفاق، مع التأكيد على أهمية استكمال المراحل المقبلة حال توفر الإرادة السياسية.

يأتي هذا التنسيق في إطار التعاون المصري الأوروبي المشترك لتعزيز الاستقرار الإقليمي، ودعم التنمية الاقتصادية، ومعالجة التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة.