قال خبير الأسواق المالية علي العنزي، إن قانون الرهن العقاري المنتظر سيشكل دعماً كبيراً للقطاع المصرفي في الكويت، حيث سيزيد من حجم المحافظ الائتمانية لدى البنوك بنسبة قد تصل إلى 40%.

وأشار في مقابلة مع "العربية Business" إلى أن القطاع المصرفي يُعد المحرك الرئيسي للبورصة الكويتية حالياً، حيث ساهمت عدة عوامل في دعم نشاطه، من بينها استحقاقات توزيعات الأرباح، وارتفاع ملكيات الأجانب، بالإضافة إلى عمليات الشراء اليومية في أسهم البنوك.

وحول مشروع القانون الذي يسمح للحكومة بالاقتراض من الأسواق الدولية بعد توقف دام ثماني سنوات، أوضح العنزي أن الجميع يترقب إقرار الدين العام، سواء الدين الخارجي أو المحلي، لما له من تأثير مباشر على البنوك عبر السندات والصكوك.

وأضاف أن الحاجة لهذا القانون أصبحت ملحة في ظل تراجع أسعار النفط إلى أقل من سعر التعادل، بخلاف عجز مالي متوقع يُقدر بحوالي 6 مليارات دينار كويتي أو أكثر، وفقاً للأسعار العالمية الحالية.