وضعت الحكومة خطة استراتيجية متكاملة تستهدف زيادة صادرات الأدوية إلى الأسواق الخارجية، في إطار جهودها لدعم الصناعة الوطنية وتحقيق نمو مستدام في قطاع المستحضرات الصيدلانية، بما يعزز مكانة الدولة كمركز إقليمي رائد في هذا المجال.

وفي هذا السياق، أكد ياسين أحمد، الخبير الاقتصادي، أن الخطة الجديدة من شأنها أن تساهم في زيادة صادرات الأدوية خلال السنوات المقبلة، إلى جانب تعزيز قدرة الشركات الوطنية على المنافسة عالميًا، وتقليل الاعتماد على الواردات لتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض الأدوية الاستراتيجية، مما سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.

وأضاف أحمد أن الحكومة تعمل على فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات إلى الأسواق التقليدية من خلال إبرام اتفاقيات تجارية جديدة وتعزيز التعاون مع الدول المستوردة، خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

كما أوضح أن الجهات المختصة وضعت حوافز استثمارية لتشجيع الشركات الوطنية والأجنبية على ضخ استثمارات جديدة في قطاع الأدوية، مع توفير التسهيلات اللازمة لتطوير خطوط الإنتاج وفق أعلى معايير الجودة العالمية. وأكد أن الدولة تعمل على تطوير معايير التصنيع الجيد (GMP) وتحسين جودة المنتجات الدوائية بما يتماشى مع متطلبات الأسواق الخارجية، لضمان الحصول على شهادات الاعتماد الدولية التي تسهل دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية.