أكدوا أن قطار الكويت ينطلق بسرعة نحو تنويع مصادر الدخل

ناجح بلال

ترجمت كلمة سمو امير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الصباح المتعلقة بالجانب الاقتصادي رؤية سموه الرامية الى البحث عن مصادر جديدة للدخل وتنويع المصادر الحالية، واكد عدد من الاقتصاديين أن كلمة سموه لمست مشاعر وقلوب الشارع الاقتصادي وحددت مكمن الداء، لاسيما التأكيد على ضرورة الترشيد الانفاقي.

وقالوا في تحقيق خاص لـ"السياسة" إن العصرالراهن والذي تعيشه البلاد حاليا هو عصر الانطلاق الاقتصادي السريع والحقيقي نحو الاعتماد على مصادر بديلة للنفط مثل السياحة والزراعة والصناعة والتجارة بعيدا عن المزايدات والشعارات المرسلة التى نسمعها منذ عدة عقود مضت عن التنوع،

وطالبوا بضرورة ترجمة كل توجهات القيادة السياسية لتنويع مصادر الدخل حتى لايظل اقتصاد البلاد إلى مالانهاية عرضة لسلعة أحادية الدخل، واليكم التفاصيل:

تقليل الاعتماد على النفط

أكد وزير الاسكان السابق وعضو المجلس الاعلى للتخطيط سابقا يحيى السميط أن كلمة سمو أمير البلاد حول تنويع مصادر الدخل تركز على السعي الجاد الذي يتبناه العهد الاصلاحي الجديد بقيادة سموه نحو تشييد الكويت الجديدة التي يقل فيها الاعتماد على سلعة أحادية الدخل وحتى لايظل اعتماد اقتصاد البلاد على النفط وحده، لاسيما وأن سعر النفط عرضة للتقلبات الجيوسياسية والمالية الدولية.

وتساءل ماذا لو هبط سعر برميل النفط الى مستوى 10 دولارات فما العمل ؟ وكيف ستدفع الدولة الرواتب وتسدد كل الالتزامات التي عليها؟ مؤكدا أن الكويت أصبحت بحاجة ماسة لترجمة خطاب سمو الأمير لتنويع مصادر الدخل.

واضاف السميط أن المجلس الأعلى للتخطيط لديه دراسات معنية بتقليل الاعتماد على النفط والاعتماد على موارد أخرى مطالبا بضرورة الاطلاع على تلك الدراسات، لاسيما وأنها حددت أن يكون الاعتماد على النفط بنسبة 50%، مطالبا في الوقت ذاته باتباع سياسة الضرائب دون تسميتها بالرسوم لتصب في دخل البلاد مع أهمية التوجه للصناعة وكافة الجوانب الاخرى التي تزيد من عضد الاقتصاد.

الاعتماد على التجارة

وفي معرض حديثه عن كلمة سمو الأمير المرتبطة بتنويع مصادر الدخل قال الخبير الاقتصادي محمد رمضان إن المنظمات الدولية أكدت أن الكويت تسير نحو هذا الهدف ولكن بصورة بسيطة، لذا نأمل أن تسرع الحكومة الخطى نحو هذا الهدف، بالتزامن مع مساعيها لتقليل التكاليف من خلال إلغاء بعض البدلات.

واكد أن موضوع سحب الجناسي سيصب كذلك في تقليل التكاليف حيث لم تعد الدولة ملزمة بتوفير اسكان وخلافه للمسحوبة جناسيهم، مشيرا الى أن اقتصاد الكويت من الصعب أن ينمو من خلال الاعتماد على الصناعة حيث تستلزم أيدي عاملة كثيرة، لذا يجب أن يعتمد اقتصاد الكويت على قطاع التجارة من خلال فتح المجالات بصورة أوسع للاستيراد والتصدير مع التوسع في الخدمات المصرفية وكافة الخدمات الاخرى.

لمست القلوب

وعلى صعيد متصل أشار الخبير الاقتصادي عبدالعزيز العنزي إلى أن كلمة الأمير لمست قلوب الشعب الكويتي وخصوصا المعني بالشأن الاقتصادي بكل ماجاء فيها، مشيرا إلى أن كلام سموه المتعلق بضرورة الاعتماد على مصادر أخرى بديلة للنفط أصبح ضرورة هامة من أجل قوة بنية الاقتصاد الوطني لاسيما وأن الكويت في ظل قيادة سموه تعيش عصرا قويا يتسم بضرورة السعي الحثيث لنهضة الكويت اقتصاديا وفي مختلف المجالات التنموية خاصة وأن تنويع مصادر الدخل يخلق فرص عمل كثيرة للخريجين معربا عن ارتياحه لتوجه الكويت في العصر الحالي نحو مختلف الجوانب الاقتصادية مثل السياحة والمدن الصناعية فضلا عن الاتجاه نحو ترشيد الانفاق من خلال وقف الهدر.

وذكر أن تنويع مجالات الدخل له فوائد عديدة حيث يوسع القاعدة الاقتصادية ويقلل إلى حد ما من تركيز الاقتصاد الوطني على النفط فقط، فضلا عن تطوير الابتكار واستخدام التكنولوجيا في مختلف القطاعات مما يؤدي لزيادة الانتاجية.

ولفت إلى أن من أهم خطوات الاصلاح الاقتصادي العمل على تطبيق الحكومة الالكترونية للقضاء على البيروقراطية، حيث إن ذلك يؤدي لاقتصاد مزدهر ومتنوع بغية تنويع مصادر الدخل ويقلل من اعتماد الدولة الرئيسي على العائدات من صادرات النفط.

إعادة الهيكلة

بدوره يؤكد الخبير الاقتصادي صلاح الجيماز أهمية كلمة الامير لأن الكويت في العصر الراهن بحاجة لسرعة تنويع المصادر بصورة أقوى لتكون هناك بدائل عديدة تقلل الضغط على مصدر النفط الاحادي الذي يستحوذ على نسبة عالية للغاية من مصادر الدخل، مشددا على أهمية الاعتماد على المصادر الذكية مع ضرورة إعادة هيكلة بعض القطاعات.

ولفت الجيماز إلى أن اتجاه الحكومة حاليا لايقاف الهدر من خلال تقليل الامتيازات غير المبررة للبعض يصب في مساعدة الدولة على بناء اقتصاد قوي يتسم بالصلابة، مقترحا إحياء بعض القطاعات التي تعمل بصورة حقيقية على تنويع مصادر الدخل كالعقار والخدمات، لافتا إلى أن جهود الدولة الحالية نحو تنويع القطاع الغذائي من خلال التوسع الزراعي والخدمات الجوية ستؤدي الى تعزيز قوة الاقتصاد الوطني.

وأضاف الجيماز أنه يجب تهيئة البنية التحتية والبيئة المحفزة التي تشجع القطاع الصناعي في الكويت، لاسيما الصناعات الجديدة كالصناعات الطبية والصناعات الاخرى الحديثة.