محليات

0

❖ محمد الجعبري

■ 119 شخصاً مؤمناً عليهم من القطاع الحكومي وغير الحكومي

كشفت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، عن تحديث شامل للإحصائيات المتعلقة بأعداد المؤمن عليهم والمتقاعدين، لافتة إلى ارتفاع أعداد المؤمن عليهم بنسبة 1.78 %، حيث شهدت الإحصائيات تسجيل 119 مؤمنًا جديدًا وذلك حتى شهر فبراير الماضي، حيث بلغ عدد الذكور نحو 41 شخصا، بينما ارتفع عدد الإناث إلى 78 سيدة منضمة قائمة المؤمن عليهم.  وأبرزت البيانات توزيعًا ديموغرافيًا لافتًا، حيث شكلت الإناث 59 % من إجمالي المؤمن عليهم، مقابل 41 % للذكور، مما يُسلط الضوء على الدور المتعاظم للمرأة القطرية في سوق العمل بمختلف قطاعاته، والتي تشهد نسب تقطير مرتفعة خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك من خلال إحلال الوظائف، وإسكان المواطنين القطريين من الخريجين الجدد من الجامعات المحلية والخارجية.

وبينت الهيئة خلال التقرير الذي أصدرته أن أعداد المؤمن عليهم شملوا 106 أشخاص في القطاع الحكومي، و13 في القطاع غير الحكومي، ليصل إجمالي عدد المؤمن عليهم النشطين إلى 89,150 شخصًا، حيث يُمثل العاملون في القطاع الحكومي 75,171 مؤمنًا، بينما يبلغ عدد المنضمين للقطاع غير الحكومي 13,979 مؤمنًا، مسجلين بذلك نسبة تطور شهري بلغت 1.78% مقارنة بشهر يناير السابق.  وأبرزت البيانات توزيعًا ديموغرافيًا لافتًا، حيث شكلت الإناث 59 % من إجمالي المؤمن عليهم، مقابل 41 % للذكور، مما يُسلط الضوء على الدور المتعاظم للمرأة القطرية في سوق العمل بمختلف قطاعاته، والتي تشهد نسب تقطير مرتفعة خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك من خلال إحلال الوظائف، وإسكان المواطنين القطريين من الخريجين الجدد من الجامعات المحلية والخارجية.

وفيما يتعلق بقطاع المتقاعدين، سجلت الهيئة انضمام 51 متقاعدًا جديدًا خلال فبراير 2025، منهم 42 من القطاع الحكومي، و9 من القطاع غير الحكومي، ليرتفع العدد الإجمالي للمتقاعدين إلى 9,520 متقاعدًا، كما تشير التفاصيل إلى أن 7,915 متقاعدًا ينتمون للقطاع الحكومي، بينما يندرج 1,605 تحت مظلة القطاع غير الحكومي، بنسبة نمو شهري 0.36 %.

وجددت الهيئة العامة للتقاعد تأكيدها على مواصلة جهود تطوير المنظومة التقاعدية، وتعزيز استدامتها المالية، بما يتوافق مع الرؤية الوطنية لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والضمان الاجتماعي. وأشارت إلى أن خدماتها تُركز على توفير حياة كريمة للمتقاعدين، عبر ضمان استقرارهم المادي بعد انتهاء فترة خدمتهم، مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة.

يأتي هذا الإعلان في إطار سياسة الهيئة الرامية إلى مواكبة التغيرات الديموغرافية والاقتصادية، ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة قطر، بما يعكس التزامها بمعايير الشفافية والكفاءة في إدارة ملف التقاعد.

وفي سياق موازٍ، ذكرت الهيئة العامة للتقاعد، أن نسبة الخصومات التي تقدمها شركات القطاع الخاص لمنتسبي الهيئة وصلت إلى 70 %، وذلك ضمن مبادرتها التي تهدف إلى تقديم عروض وخصومات حصرية لمنتسبيها في العديد من شركات القطاع الخاص، حيث وصل عدد الشركات الداعمة والمنضمة للبرنامج ما يزيد على 500 شركة، لافتة إلى أن هذه الشركات تغطي غالبية القطاعات، وتشمل: سياحة وطيران، سيارات، فنادق ومنتجعات، مطاعم ومقاهي، محلات تجارية، لياقة بدنية وسبا، أفراح ومناسبات، خدمات طبية، تأمين وتمويل، وخدمات عامة.

أوضحت الهيئة العامة للتقاعد أنه للاستفادة من الخصومات يجب على منتسبي الهيئة إبراز «بطاقة المتقاعد»، عند التقدم لأي شركة من هذه الشركات للحصول على الخدمة، وفي حال فقد المتقاعد للبطاقة فيجب عليه التوجه إلى قسم خدمة المراجعين بمقر الهيئة.

وعن شراء مدة اعتبارية للمتقاعدين، أوضحت الهيئة أنه يجوز لمن انتهت خدمته أن يطلب شراء مدة خدمة اعتبارية تُضاف إلى مدة خدمته الفعلية، بهدف استحقاق المعاش، مشيرة إلى أن شروط شراء مدة الخدمة هي: ألا يقل عمره عند تقديم الطلب عن (50) خمسين سنة، ألا تقل مدة خدمته الفعلية عن (20) عشرين سنة، أن تقتصر المدة المشتراة على المدة المقررة لاستحقاق المعاش، كذلك أن يسدد إجمالي الاشتراكات المستحقة عن المدة المشتراة، بنسبة (21 %) واحد وعشرين في المائة، على أساس آخر راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الشراء، أو راتب حساب المعاش أيهما أعلى.