يبدو أن البنوك وشركات الدفع المالي المحلية ستودّع قريباً اعتماد «خردة الأفلاس» في تنفيذ عملياتها التي تمر عبر أنظمة الشبكات العالمية للدفع الإلكتروني، وتحديداً من 1 إلى 9 فلوس، حيث من المخطط أن تكتفي في إجراء المدفوعات بخانتين فقط وليس 3 خانات، ما يعني محاسبياً تقريب المبلغ المدفوع في المعاملة النقدية لأقرب فاصلة تقريبية، على ألا تتضمن أفلاساً تُشكل كسوراً عشرية.

وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن بنك الكويت المركزي طلب من البنوك المحلية ومقدمي خدمات الدفع الإلكتروني ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية ومقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني تقريب الأرقام العشرية لعمليات الدفع الإلكتروني التي تمر عبر نظام شركة فيزا العالمية، حيث أفاد أن «فيزا» تعتمد على خانتين لتبويب القيمة بخلاف الكويت التي تعتمد 3 خانات، الأخيرة منها تستخدم لكسور الأفلاس التي تقل عن 10.

منذ 4 دقائق

منذ 4 دقائق

عمليات الدفع

وبينت المصادر أن «المركزي» أفاد الجهات المعنية، أنه خلال عمليات الدفع يتعين تقريب القيمة إلى أقرب رقم عشري، موضحة أنه بشكل افتراضي، سيتم اختيار قاعدة «التقريب إلى أقرب قيمة متوسط القيمة الأعلى في حال كانت قيمة الفلوس من 5 إلى 9، والتقريب الأقرب إلى القيمة الأدنى إذا كانت من 4 فلوس إلى أقل، وعادة ما تُستخدم الدالة الأولى محاسبياً لتقريب الرقم البعيد عن صفر والدالة لثانية لتقريب الرقم القريب من صفر».

ومن باب التوضيح إذا كانت قيمة المدفوعات التي ستمر عبر أنظمة الشبكات العالمية للدفع الإلكتروني بـ1.308 دينار، ففي هذه الحالة يتعين تقريب الرقم إلى خانتين، لتصبح 1.310 دينار، أما إذا كانت 1.304 فتقرب إلى 1.300 دينار على أن تتم تسوية الفارق بين البنك والتاجر والعميل.

إجراءات لازمة

وأشار «المركزي» إلى أنه يجب الالتزام في هذا الاتجاه بما يلي:

1 - اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن تقريب الأرقام العشرية لعمليات الدفع الإلكتروني التي تمر عبر أنظمة الشبكات العالمية للدفع الإلكتروني التي تقبل خانتين فقط، دون تحميل العملاء قيماً إضافية عند استخدام البطاقات المصرفية عبر تلك الشبكات أو استيفاء موافقة العميل المسبقة على تحمل أي قيمة ناتجة عن تلك الفروقات المالية، وذلك للعمليات التي تتطلب تقريب تلك الأرقام، مع مراعاة إعادة المبلغ المخصوم لحساب العميل في حالة استرجاع عملية الدفع التي تمت بالدينار الكويتي.

2 - إجراء التعديلات اللازمة على الشروط والأحكام والعقود ذات الصلة.

3 - إجراء التعديلات اللازمة على النظام الآلي الداخلي لدى البنك، للتوافق مع الإجراءات المتخذة.

نقاش فني

وقالت المصادر إن مسؤولي البنوك المعنيين بقطاع المدفوعات، فتحوا نقاشاً فنياً ومحاسبياً، لبحث القاعدة التقريبية المحددة للتقريب النقدي لعمليات الدفع الإلكتروني التي تمرعبر أنظمة الشبكات العالمية للدفع الإلكتروني لمقاصة الفروقات المسجلة في أي عملية، سواء لصالح العميل أو التاجر المنفذ من خلال أجهزة نقاط بيعه عملية الدفع الإلكتروني، التي تمر عبر أنظمة الشبكات العالمية.

وأفادت ان النقاش المفتوح في هذا الخصوص يشمل آلية التسوية التي سيتم اعتمادها للكسور العشرية، وما إذا كان سيتقرر التقريب بزيادة قميتها أو خفضها، بمعنى إذا تم تقريبها إلى الرقم الأعلى ستكون الزيادة مسجلة على العميل أم على التاجر، مشيرة إلى أن هذه الأسئلة وغيرها محل بحث واهتمام مصرفي واسع، بهدف الوصول إلى آلية دقيقة يمكن من خلالها تفادي أي أخطاء.

تسوية عادلة للجميع

لفتت المصادر إلى أنه في البلدان التي لديها أوعية ضريبية يسمح بالتقريب النقدي بناءً على تقدير التاجر.

فعلى سبيل المثال، إذا أراد التاجر في هذه الدول تقليل مقدار«الفكة» في الإيرادات يقوم بتقريب نقدي لا يؤثر على مقدار الضرائب.