"المركزي" يؤجل إجراءها في البنوك... و"التجارة" تشكّل لجنة للتحقيق

"التجارة": إلغاء تكليف الوكيلين المساعدين لقطاعي الرقابة التجارية والشركات

"الداخلية": مسؤول بوزارة التجارة استغل منصبه لتنفيذ عمليات تلاعب ممنهجة

مصادر: أعضاء الشبكة جمعوا أكثر من مليون دينار والتحقيقات ستمتد إلى 2022

جابر الحمود وفارس العبدان

تدحرجت كرة التلاعب بسحوبات المهرجانات التسويقية بعيداً، على خلفية الفيديو الذي جرى تداوله قبل أيام على منصات التواصل. ففي حين أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط بعض أعضاء الشبكة المتورطة في التلاعب بنتائج سحوبات أحد المهرجانات التسويقية، وهم زوجان من الجنسية المصرية ومسؤول في وزارة التجارة، وإبلاغ الانتربول لإلقاء القبض على آخرين هاربين خارج البلاد، وفيما تواصل أجهزة الأمن والنيابة العامة تحقيقاتها، لا سيما في ضوء معلومات تشير الى أن أعضاء الشبكة جمعوا أكثر من مليون دينار خلال بضع سنوات، توالت القرارات ذات الصلة، إذ وجه البنك المركزي البنوك المحلية إلى "تأجيل أي سحوبات مقبلة لحين تزويده بالنتائج التي خلصت إليها البنوك من عملية التقييم الخاصة بالسحوبات".

وأرجع "المركزي" الخطوة ـ بحسب تعميم الى البنوك ـ إلى الإجراءات التي يقوم بها لتنظيم أعمال المهنة المصرفية وتأمين سير العمل المصرفي على وجه سليم والعمل على توفير بيئة مناسبة لحفظ حقوق العملاء وفق علاقة متوازنة توفر الحماية للقطاع المصرفي.

وقال: فيما يتعلق بسحوبات بعض البنوك على ما تمنحه من جوائز لعملائها على بعض الحسابات (المنتجات)، ونظراً لمرور فترة من التطبيق لهذه المنتجات، فإن الأمر يتطلب إعادة تقييم لتلك المنتجات بما يكفل أقصى درجات الشفافية وتحديد اشتراطاتها وسلامة العمل بها، وذلك ضمن منظور تطبيق الحوكمة السليمة".

وأضاف: "وعليه، يتعين تأجيل إجراءات أي سحوبات مقبلة لهذه المنتجات اعتباراً من تاريخه لحين تزويدنا بالنتائج التي خلص إليها مصرفكم من عملية التقييم المشار إليها، وذلك حتى يتسنى النظر فيها".

في موازاة ذلك، أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل أول من امس قرارات عدة للتعامل مع شبهة السحوبات، تشمل تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن المخالفات التي شابت السحوبات خلال الفترة السابقة برئاسة رئيس جمعية المحامين عدنان آبل، وأخرى للإشراف على السحوبات الحالية والمقبلة ووضع آليات لتطوير النظم لتلافي حدوث أي شبهات في المستقبل، فضلاً عن تدوير المديرين في قطاع الرقابة وشؤون حماية المستهلك، وإلغاء تكليف الوكيلين المساعدين لقطاعي الرقابة التجارية والشركات اللذين كانا يقومان بأعمالهما بالوكالة .

وقال الناطق باسم الوزارة عبدالله الحرز في تصريح صحافي إن الوزير أحال إلى النائب العام معلومات جديدة بشأن الشبهات التي أثيرت أثناء السحوبات

وأكد الحرز حرص الوزارة على تعزيز ثقة المستهلكين وجمهور المتعاملين مع الوزارة، موضحا أن الشبهات التي شابت أحد سحوبات مهرجان التسوق أخيرا لا مجال للتهاون معها أو مع من تسبب بها.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط الشبكة المتورطة في التلاعب بنتائج السحوبات. وقالت: إن التحريات المكثفة أسفرت عن تحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو الذي تداولته وسائل التواصل ويشغل منصبا في قسم السحوبات في وزارة التجارة والصناعة، وتبين أنه استغل موقعه الوظيفي لتنفيذ عمليات تلاعب ممنهجة في العديد من السحوبات الخاصة بالشركات المعلنة عن جوائز، اذ قام بضمان فوز أشخاص محددين مقابل تلقيه منافع مادية، كما كشفت التحريات عن وجود شبكة تقوم بإجراءات دقيقة في التلاعب بسحوبات عديدة منها فوز المدعوة (ف. د) مصرية الجنسية، وتعمل في لجنة خيرية بعدة جوائز، من بينها خمس سيارات باسمها، وسيارتان باسم زوجها المدعو (م.غ) مصري الجنسية، وذلك من خلال عمليات تلاعب ممنهجة.

وأضافت الوزارة: ان المصرية (ف.د) أقرت خلال التحقيقات بأنها دخلت في هذه المخططات عبر زوجها، الذي تربطه علاقة مع شخص يدعى (م.س)، مصري الجنسية، ويعمل معه في جهة العمل ذاتها، وهو الذي اقترح عليه الاشتراك في السحوبات، مؤكدا أن هناك شخصاً يدعى (ص.خ) دومينيكاني الجنسية، قادر على ضمان فوزه بشرط التنازل عن الجائزة مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 200 و600 دينار.

وفيما رجحت مصادر قريبة من التحقيقات أن تكون الشبكة قد تمكنت من جمع أكثر من مليون دينار على المدى السنوات القليلة الماضية، كشفت عن النية تتجه الى فتح تحقيقات موسعة في كل السحوبات التي أجريت منذ 2022