حققت السعودية نجاحات اقتصادية ملموسة في العديد من القطاعات الاقتصادية، وتأتي ذكرى بيعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تزامناً مع النجاحات التي سجلتها السعودية في العديد من القطاعات، وكان من تلك القطاعات الملحوظة ما سجل في القطاع المصرفي، بتسجيل إجمالي موجودات المصارف التجارية نمواً قوياً كأعلى مستوى تاريخي.

وكشف رصد أجرته «عكاظ»، بناءً على تقارير حكومية، أن موجودات المصارف التجارية سجلت نمواً قوياً في بداية العام الحالي 2025، لتتجاوز أول مرة في تاريخها مستوى 4.57 تريليون ريال بنهاية يناير الماضي، بزيادة نسبتها 14.05% مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، بما يعادل ارتفاع الموجودات بقيمة 563.72 مليار ريال في 12 شهراً، (بمتوسط زيادة الموجودات 1.54 مليار ريال يومياً).

وشملت موجودات المصارف التجارية كلاً من الآتي: النقد في الصندوق، الاحتياطيات النظامية كودائع لدى البنك المركزي وتشمل (ودائع نظامية، ودائع جارية، ودائع أخرى)، أذونات البنك المركزي، الموجودات الأجنبية، المطلوبات من القطاع الخاص، مطلوبات على الجهات الحكومية وشبه الحكومية، مطلوبات على المؤسسات غير المالية، الأصول الثابتة، المطلوبات من البنوك، الموجودات الأخرى.

ويُقصد بموجودات البنوك التي تصنف أيضاً بأصول للبنك، كل ما يمتلكه البنك ويمكن تحويله إلى سيولة وقت الحاجة، ويشمل على سبيل المثال: «العقارات، الاحتياطات، إيداعات البنك لدى الغير، الأوراق المالية الاستثمارية، الأموال النقدية في خزينة البنوك»، ولم يشمل الرصد فروع المصارف في الخارج.

وكانت في صدارة موجودات البنوك، المطلوبات من القطاع الخاص وبلغت قيمتها 2.9 تريليون ريال، بزيادة نسبتها 13.76% بما يعادل ارتفاع المطلوبات من القطاع الخاص بقيمة 350.7 مليار ريال، وجاءت في المرتبة الثانية المطلوبات على الجهات الحكومية وشبه الحكومية بقيمة 813 مليار ريال، بزيادة نسبتها 16.36% بما يعادل ارتفاع المطلوبات 114.29 مليار ريال.