قرر مجلس إدارة النادي الأهلي استدعاء إدارة الشؤون القانونية بالنادي لدراسة جميع الجوانب القانونية بعد قرار اللجنة الأولمبية المصرية برفض الشكوى المقدمة ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية، والتي جاءت اعتراضًا على قرارات مباراة القمة التي رفض الأهلي خوضها بسبب إسنادها إلى طاقم تحكيم أجنبي.

ويسعى مجلس إدارة الأهلي إلى دراسة الموقف من كافة الجوانب قبل اتخاذ أي خطوات جديدة بشأن الأزمة، خاصة بعد رفض اللجنة الأولمبية لمطالبه، وإقرارها بصحة قرارات اتحاد الكرة ورابطة الأندية فيما يتعلق بعدم إقامة المباراة.

تفاصيل قرار اللجنة الأولمبية
في بيانها الرسمي، أوضحت اللجنة الأولمبية أن لجنة الهيئات والأندية والقيم هي الجهة المختصة بالنظر في شكوى الأهلي المتعلقة بادعاءات مخالفة اللوائح الرياضية، وأكدت أن النادي لم يتقدم بطلب رسمي لاستقدام حكام أجانب لإدارة المباراة، وفقًا لما ورد في مذكرات الرد المقدمة من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية.

كما أشارت اللجنة إلى أن الخطاب المرسل من الرابطة إلى اتحاد الكرة بتاريخ 9 مارس 2025، أي قبل المباراة بيومين، لم يتضمن أي طلب رسمي من الأهلي في هذا الشأن، وهو ما أيده اتحاد الكرة في مذكرته الرسمية.

ويترقب جمهور الأهلي القرار النهائي لمجلس الإدارة في ظل هذه التطورات، وسط تساؤلات حول الخطوات القانونية التي قد يلجأ إليها النادي في المرحلة المقبلة.