من بين القضايا التي بحثتها لجنة الجنسية، كشفت المصادر لـ«الراي» عن حالة تعود لشخص إيراني حاصل على الجنسية وفق المادة الأولى بالتزوير.

وقالت المصادر إن معلومات وصلت إلى مباحث الجنسية عن شبهة التزوير، حيث تبيّن بمراجعة ملف الأرشيف الوطني أن الشخص كان أحيل سنة 1968 إلى النيابة العامة بتهمة التزوير في الجنسية، حيث اعترف الأب المزور بإضافته إلى ملفه، وحُكم عليه بالحبس سنة والإبعاد بعد ذلك.

منذ 9 دقائق

منذ 9 دقائق

وأضافت المصادر أن الإيراني عاد إلى البلاد سنة 1973 بطريقة غير مشروعة عن طريق التهريب، حيث لجأ إلى أحد أعضاء مجلس الأمة آنذاك الذي توسط له لدى وزارة الداخلية، وتم إرجاع الجنسية الكويتية له، موضحة أن سحب شهادة الجنسية سنة 1968 لم يتم بقرار من مجلس الوزراء بل تم الاكتفاء بأخذ الشهادة منه والحبس مع الإبعاد، وتم إصدار (بدل تالف) له ومنحه شهادة الجنسية مجدداً.

وذكرت أن الإيراني المزور توفي قبل نحو سنة، واكتشفت مباحث الجنسية لدى مراجعة الأدلة الجنائية أنه يملك 4 قواعد بيانات في الكويت ولكل منها (بصمات عشرية)، واحدة ككويتي، وثانية كـ«بدون»، وكإيراني باسمين مختلفين بعد دخوله تهريباً.

وأشارت المصادر إلى أنه بعد تحديث إجراءات الأدلة الجنائية التي كانت يدوية في السابق، تم اكتشاف أن قاعدة البصمات المسجلة لـ4 أشخاص هي لشخص واحد في الحقيقة ومتطابقة، مضيفة أنه تم استدعاء أبناء الشخص ومطابقة بصماتهم مع من يفترض أنهم أقاربهم وأعمامهم، حيث ثبت يقينا أنهم ليسوا من العائلة، وأن الشخص المتوفى (الإيراني) ليس ابن من سجله على ملفه.