أمرت بحجز مواطن و5 مقيمين وأصدرت أوامر قبض دولية بحق 3 متهمين هاربين

المتهمون متورطون في جرائم خطيرة تشمل غسل الأموال والتزوير والرشوة

المتهمون متورطون في جرائم خطيرة تشمل غسل الأموال والتزوير والرشوة

المتهمون متورطون في جرائم خطيرة تشمل غسل الأموال والتزوير والرشوة

المتهمون اعترفوا بتفاصيل دقيقة عن أساليبهم الإجرامية والآليات التي استخدموها للتلاعب والتزوير

جابر الحمود

أمرت النيابة العامة بحجز مواطن وخمسة مقيمين بعد تحقيقات مكثفة كشفت عن تورطهم في جرائم خطيرة هزت الرأي العام منها التزوير في المحررات الرسمية وتقديم الرشاوى لموظف عام وتسهيل الاستيلاء على أموال تحوزها الدولة وغسل الأموال وغيرها من الجرائم الكبرى

خطوة استثنائية

وأعلنت النيابة في بيان صحافي أمس أن "هذه الإجراءات الحاسمة تأتي على خلفية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تورط موظف عام مختص في وزارة التجارة والصناعة ، يشغل منصب "المشرف على السحوبات الخاصة بمهرجان الكويت للتسوق يا هلا"، وأظهرت التحقيقات أنه استغل منصبه للقيام بعمليات تحايل وتلاعب ممنهجة في السحوبات الأسبوعية على الجوائز المقدمة من الشركة الراعية للمهرجان، الذي يُجرى تحت إشراف كل جهات الدولة المعنية، بالتعاون مع عدد من المتهمين الآخرين

وأضافت: " في خطوة استثنائية وسريعة، أصدر النائب العام تعليماته بتشكيل فريق تحقيق متكامل باشر عمله منذ اللحظة الأولى من كشف القضية، وذلك بالتعاون الوثيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية، وتمكنت النيابة العامة من استصدار عدة أوامر قبض وتفتيش شملت ستة متهمين، بالإضافة إلى إصدار ثلاثة أوامر قبض دولية بحق متهمين آخرين فروا إلى خارج البلاد، وقد تم تعميم أسمائهم على قوائم المطلوبين دولياً لملاحقتهم وتسليمهم الى الكويت لاستكمال التحقيقات معهم " .

اعترافات تفصيلية

وذكرت النيابة العامة في البيان ان عمليات التفتيش أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المقتنيات الثمينة، شملت أساور وعقودا ذهبية وساعات وأقلاما فاخرة ومبالغ نقدية يشتبه أن لها صلة بالجرائم المرتكبة، كما ضبطت مستندات وأجهزة كمبيوتر محمولة وهواتف نقالة تحتوي على دلائل قاطعة على عمليات التلاعب والتزوير المرتبطة بالسحوبات المجانية بمهرجان الكويت للتسوق (يا هلا) وسحوبات أخرى سابقة مرتبطة بشركات أخرى ".

وأضافت : "على أثر هذه الأدلة الدامغة باشرت النيابة العامة استجواب المتهمين الذين اعترفوا بتفاصيل دقيقة عن أساليبهم الإجرامية والآليات التي استخدموها للتلاعب والتزوير والرشوة بالتنسيق المسبق في ما بينهم، وبمواجهتهم بالمضبوطات والأدلة المتوفرة، اعترفوا بارتكابهم لهذه الجرائم بشكل مفصل ودقيق".

وأفادت بأنه "لضمان السيطرة الكاملة على أدلة القضية أصدرت النيابة العامة أوامرها بالتحفظ على كل أموال المتهمين المودعة في البنوك المحلية والدولية والاستعلام عن حساباتهم وتحويلاتهم المالية، مع الطلب من شركات الصرافة تزويدها بكشوفات تفصيلية عن تعاملاتهم المالية.

قضية ضخمة

وأشارت الى انها أرسلت أجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة المضبوطة إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية (قسم مكافحة جرائم الحاسوب) لفحصها وتحليل بياناتها، وتقديم تقارير شاملة ودقيقة حول محتوياتها ودلالاتها" ، وبينت أنها "تواصل إجراءاتها بشكل متسارع، حيث تم طلب الموظفين المختصين لدى جهات الدولة المختلفة لسؤالهم حول كل أبعاد هذه الواقعة، وطلبت تحريات تكميلية حول وقائع أخرى اعترف بها المتهمون أثناء التحقيقات، ما يفتح الباب أمام الكشف عن خيوط جديدة وتوسيع نطاق التحقيقات لتشمل متورطين محتملين آخرين".

وقالت النيابة: إن "هذه القضية الضخمة التي هزت البلاد كشفت عن شبكة إجرامية معقدة حاولت استغلال الثغرات لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب أموال الدولة والمصالح القومية الاقتصادية، تدفعنا لمتابعة التحقيقات بكل حزم ودقة لتحقيق العدالة وتقديم المتورطين إلى القضاء".

مراجعة شاملة لـ"السحوبات" منذ 2015

أبل: تشمل ملاحظات "المحاسبة" وتوسيع المدة

في تداعيات الأحداث التي تكشفت في ملف"السحوبات"، أعلن رئيس لجنة تقصي الحقائق بشأن المخالفات التي شابت السحوبات التابعة لوزارة التجارة والصناعة عدنان أبل عن أن اللجنة "ستركز في المرحلة الأولية على مراجعة جميع عمليات السحوبات التي جرت في المصارف والمجمعات التجارية بإشراف الوزارة منذ عام 2015 للتحقق من سلامة الإجراءات وكشف أي تجاوزات محتملة.

وقال أبل لـ(كونا) إن هناك امكانية لتوسع المدة بحسب الأدلة والمستندات والوضع القانوني وحصر حالات تكرار الأسماء الفائزة وحالات تعارض المصالح، والتنازل عن الجوائز لآخرين وتحويل المركبات أو غيرها من الجوائز وتتبع جميع الإجراءات اللاحقة.

وكشف عن تخصيص "منصة إلكترونية لاستقبال جميع البلاغات والشكاوى والمعلومات المدعمة بأدلة من الجمهور، ونشر ما يستجد من إجراءات ونتائج عبر المنصة الرسمية للوزارة انطلاقا من أسس النزاهة والشفافية"، داعيا الجميع إلى إرسال ملاحظاتهم عبر المنصة.

وأوضح أن المراجعة ستشمل كافة الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة للسنوات السابقة بشأن السحوبات والمعلومات المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن المخالفات التي شابت السحوبات محل نظر ودراسة اللجنة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وبين أن اللجنة تقوم بحصر أسماء ومسميات المشرفين على عمليات السحب خلال تلك الفترة وآلية اختيارهم ومن حصل منهم أو من أقربائهم على جوائز في أي من السحوبات خلال تلك الفترة.

وأكد إحالة كل من يشتبه بتورطه وفق الأدلة بارتكاب غش أو تلاعب أو تدليس إلى النيابة العامة دون تأخير أيا كان اسمه ومسماه وتكليف قانونيي الوزارة بمتابعة البلاغات المقدمة وتقديم كافة الأدلة والمستندات والتعاون مع الجهات المختصة للوصول إلى الحقائق كاملة.

وكان وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل أصدر الاثنين الماضي قرارا بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن المخالفات التي شابت السحوبات خلال الفترة السابقة برئاسة رئيس جمعية المحامين الكويتية عدنان آبل وتضم في أعضائها ممثل عن ادارة الفتوى والتشريع وممثل عن وزارة الداخلية والادارة العامة للمباحث الجنائية وممثل عن وحدة التحريات المالية وتحدد مدة عمل اللجنة بشهرين اعتبارا من تاريخ صدور القرار مع إمكانية تمديدها لمدة إضافية.

المراغي: عدم الاعتداد بنتائج السحب الثامن ودمج "الـ9والـ10" معاً

أعلن رئيس لجنة الإشراف على السحوبات والعروض الترويجية الدكتور ناصر المراغي أن اللجنة باشرت أعمالها، مشدداً على أن الوضع السابق الذي أثار شبهة تلاعب في بعض السحوبات التجارية لن يستمر.

وأوضح أن المسؤولين في وزارة التجارة عازمون على إعادة الثقة بإجراءات الوزارة أمام جمهور المتعاملين، والحفاظ على سمعة الاقتصاد الكويتي، مبينا أن اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 27 لسنة 2025 بتاريخ 24 مارس 2025 تعكف على إعداد تصور ووضع آليات جديدة لتنظيم عملية السحوبات التجارية تضمن النزاهة والشفافية آخذة بعين الاعتبار المثالب السابقة.

وأضاف المراغي أنه وبالتعاون مع منظمي فعاليات مهرجان الكويت للتسوق - يا هلا تم تأجيل السحب التاسع ودمجه بالسحب العاشر المقرر اقامته في الخامس من شهر ابريل، وذلك حتى يتم التأكد من سلامة كافة الإجراءات الجديدة التي من شأنها أن تزيد الشفافية والوضوح والمصداقية لكل السحوبات القادمة،

وحول نتائج السحب الثامن الذي أثيرت حوله الشبهات أكد المراغي أن اللجنة قررت عدم الاعتداد بنتائجه، إلى حين انتهاء لجنة تقصي الحقائق وجهات التحقيق من أعمالها وتم التنسيق مع منظمي مهرجان الكويت للتسوق - يا هلا ـ بهذا الشأن.