استضافت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات» ملتقى البنوك الأول، وذلك بحضور أبرز ممثلي القطاع المصرفي في الدولة لبحث سبل التعاون بما يدعم رؤية قطر التنموية. يأتي هذا الملتقى الذي أقيم تحت رعاية الهيئة كمنصة رائدة تجمع جميع الأطراف التي تتداخل في القطاع العقاري بما يخدم رؤية «عقارات» في النهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يمثل أحد روافد الاقتصاد الوطني. كما يأتي الملتقى في إطار مساعي الهيئة لتعزيز التواصل المباشر مع القطاع الخاص، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتطوير الخدمات وتحسين الأداء والارتقاء بالمنظومة العقارية في الدولة من خلال إجراءات تحفيزية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين هيئة تنظيم القطاع العقاري والبنوك، واستعراض أهم النقاط التي تعزز تحفيز القطاع العقاري، من خلال طرح خطط مميزة ومنتجات تحفيزية تساهم في استقطاب المستثمرين والمطورين العقاريين والعملاء من المواطنين والمقيمين.
كما تناول اللقاء أيضا مستجدات القطاع وتفعيل القوانين والتشريعات لتحفيزه وتنظيمه، حيث أكدت الهيئة أنها شريك موثوق للقطاع الخاص إلى جانب المستثمرين والمطورين العقاريين، حيث توفر الدعم اللازم لنجاح الاستثمارات العقارية في دولة قطر.
تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة
وأكد سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات» في تصريحات صحفية على هامش ملتقى البنوك الأول على الدور المحوري لهذه اللقاءات في توطيد الشراكة بين الهيئة وجميع الأطراف المتداخلة في القطاع العقاري وعلى رأسها البنوك، بالإضافة إلى تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة من خلال تنظيم القطاع وتطوير خدماته، إضافة إلى تفعيل التشريعات والقوانين التي تسهم في النهوض بهذا القطاع الحيوي.
قوانين التطوير العقاري
وقال العبيدلي إن الهيئة استطاعت خلال فترة وجيزة تفعيل القوانين المرتبطة بالتطوير العقاري، ومنها حساب الضمان الذي يعتبر نقلة نوعية في هذا القطاع لأنه يعزز الشفافية وثقة المستثمرين.
وأضاف، أن حساب الضمان سيكون تحت إشراف الهيئة، وهذا يعني أن جميع الأموال التي تدفع للوحدات السكنية ستكون تحت إشراف الهيئة مباشرة.
تقديم منتجات محفزة
وأشار في السياق ذاته إلى الموافقة على مقترح توفير السند المبدئي والذي سيكون متاحا لجميع الوحدات السكنية المبيعة على الخريطة تحت ترخيص الهيئة وإشرافها المباشر.
وأوضح رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات» أن اللقاء الأول مع البنوك يهدف إلى التواصل مع القطاع الخاص والبنوك بهدف النظر في آليات الإجراءات لتحفيز القطاع العقاري، وتقديم منتجات محفزة ومتميزة، مشيراً إلى أن الهيئة استفادت من بعض المقترحات والمعلومات المقدمة من مسؤولي وممثلي البنوك لتعزيز التعاون للنهوض بالسوق العقارية.
وتسعى الهيئة من خلال تنظيم هذه اللقاءات إلى تحقيق التكامل بين الجهات المعنية، وتطوير القطاع العقاري بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية ورؤية قطر 2030.
إستراتيجية الهيئة
وكانت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري قد دشنت خلال شهر ديسمبر الماضي استراتيجيتها الجديدة والتي تهدف إلى تعزيز مكانة قطر كوجهة استثمارية، عبر تنظيم القطاع العقاري وتحفيزه والنهوض به بما ينسجم مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، بالنظر إلى الأهمية الكبيرة التي يحظى بها هذا المجال في مخططات الارتقاء بقطر في كل المستويات، وتعزيز مكانتها ضمن قائمة أفضل بلدان العالم في شتى القطاعات.
وترتكز الاستراتيجية على خمس ركائز أساسية، وهي تطوير الخطة الوطنية للقطاع العقاري من خلال وضع سياسات داعمة تعزز التنمية المستدامة، وتواكب تطلعات السوق العقاري محلياً ودولياً، وتعزيز التشريعات وإنفاذ القوانين من خلال إطلاق لجنة التراخيص، واستحداث سجل التطوير العقاري لتوفير الشفافية في السوق، والإشراف على مبادرة حساب الضمان، بالإضافة إلى تفعيل لجنة فض المنازعات. كما تتمثل الركائز في إضفاء الطابع المهني على الخدمات عبر تحسين جودة الخدمات من خلال حوكمة منظومة التثمين العقاري، ووضع إطار تنظيمي لترخيص وتصنيف ممارسي المهنة بما يتماشى مع المعايير العالمية، والمبادرات الرقمية التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات عبر منصات رقمية متطورة، وإطلاق مبادرات تدعم الشفافية وسهولة الوصول إلى البيانات.
فيما تهدف الركيزة الخامسة - تعزيز الاستثمار العقاري - إلى تعزيز مكانة دولة قطر بوصفها وجهة استثمارية وعائلية رائدة من خلال تنظيم منتديات عقارية محلية ودولية، والترويج للفرص الاستثمارية في الدولة.
وتؤكد الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري التزامها بمواصلة الجهود لتعزيز القطاع العقاري في دولة قطر، وضمان تحقيق الأهداف المنشودة للاستراتيجية الجديدة، ويأتي هذا الالتزام ضمن رؤية شاملة تسعى إلى وضع قطر في صدارة المشهد الاستثماري العالمي، مع التركيز على تطوير بيئة عمل مستدامة وجاذبة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وتحقق تطلعات الأجيال القادمة.
0 تعليق