اقتصاد محلي

4

❖ سيد محمد

■ محمد بن حمد: تعزيز الشراكات التي تُحفّز الابتكار والتنمية المستدامة

■ قطر ضمن أفضل 40 دولة في مؤشر التنافسية الصناعية

■ مشروع وطني لإنتاج 300 حافلة كهربائية سنويًا

■ تمكين الدولة من الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة

■ استقطاب الشركات الأجنبية ودفع عجلة التوسع الصناعي 

تواصل قطر ترسيخ مكانتها كمركز لوجستي عالمي، مدعومةً باستثمارات استراتيجية وبنية تحتية متطورة، فيما تقود هيئة المناطق الحرة – قطر هذا التحول من خلال دفع عجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام، وبحسب تقرير نشرته  fDi Intelligenceوهي شركة اقتصادية تساعد المؤسسات والمهنيين الطموحين على التنافس على الاستثمار. حيث اشارت في تقريرها انه من المتوقع أن ينمو قطاع الخدمات اللوجستية في الدوحة، الذي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار أمريكي في عام 2022، بمعدل سنوي قدره 7.1%، مدفوعاً بالاستثمارات الاستراتيجية والبنية التحتية المتطورة، ومدعوماً بالتزام محدد في استراتيجية التنمية الوطنية للحكومة بتعزيز مكانة البلاد كدولة رائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية.

وقد أنشأت الحكومة عدداً من «المناطق الحرة» المتخصصة التي تقدم إعفاءات ضريبية للمستثمرين، وتوفر اتصالاً عالمياً وعمليات منخفضة المخاطر، وتهدف إلى جذب الشركات الأجنبية ودفع عجلة التوسع الصناعي. وتشرف على هذه المناطق هيئة المناطق الحرة في قطر QFZ. وفي تصريحات للشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي للمناطق الحرة قال: «تُعدّ المناطق الحرة في قطر محركًا محوريًا لجذب الاستثمارات ورعايتها في الصناعات المتطورة، وتمكين قطر من الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة». ويضيف: «نحن ملتزمون بربط المستثمرين المحليين والدوليين، مع تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تُحفّز الابتكار والتنمية المستدامة».

   - منشآت لوجيستية

من بين الشركات التي استفادت من المناطق الحرة شركة فيديكس لوجيستكس، التي أعلنت عن إنشاء منشأة لوجستية إقليمية لها في عام 2024. يقول كامي فيسواناثان، رئيس فيديكس الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا: «من خلال إنشاء منشأتنا في المناطق الحرة في قطر، فإننا نعزز شبكتنا العالمية وندعم الدور المتنامي لقطر في التجارة عبر الحدود. بالتعاون مع المنطقة الحرة في قطر، نتشارك رؤية لدفع عجلة الابتكار والكفاءة والنمو الاقتصادي.» تشمل أهداف القطاع لعام 2030 تحقيق معدل نمو سنوي مركب للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.6%، وسوق إعادة تصدير بقيمة 25 مليار ريال قطري، ومعدل نمو سنوي مركب لإنتاجية العمل بنسبة 2.4%. تسعى هذه المبادرات، بدعم من ميناء حمد الحائز على جوائز ومطار حمد الدولي، إلى ترسيخ مكانة قطر كلاعب رئيسي في التجارة العالمية. كما أن الميزة الجغرافية لقطر، التي تتيح الوصول إلى الأسواق في جميع أنحاء أفريقيا وآسيا وأوروبا، تعزز قوتها اللوجستية.

   - إنتاج الحافلات الكهربائية

بالتوازي مع ذلك، يلعب قطاع النقل دورًا مهمًا في جهود التنويع الاقتصادي، وربط الأسواق العالمية وتعزيز التجارة. ومن أهم هذه الجهود مطار حمد الدولي، الحائز على جائزة سكاي تراكس لأفضل مطار لعام 2024، إلى جانب الخطوط الجوية القطرية، التي تربط أكثر من 170 وجهة حول العالم. ومن قطر، يمكن للشركات الوصول إلى أكثر من 60% من سكان العالم في رحلة تستغرق ثماني ساعات. واستكمالًا لهذه البنية التحتية للنقل الجوي، يرتبط ميناء حمد بـ 60 ميناءً دوليًا آخر. وفي عام 2024، حققت شركة مواني قطر، الشركة التي تدير الموانئ البحرية ومحطات الشحن في البلاد، زيادة بنسبة 23% في شحنات الترانزيت مقارنة بعام 2023، مما يؤكد الثقة الدولية المتزايدة في قطر كبوابة للتجارة. ويتطور قطاع التصنيع في قطر بوتيرة سريعة، مع التركيز على قطاعات التصنيع المتقدمة والمتخصصة مثل المركبات الكهربائية والتصنيع الإضافي لقطاع الطيران والمواد الاستهلاكية الطبية، مما يضع معايير في الدقة والاستدامة.

تهدف قطر إلى تحويل نظام النقل العام بالكامل إلى المركبات الكهربائية بحلول عام 2030. وللمساهمة في هذا التحول، تُنشئ الدولة مصنعًا لتجميع الحافلات الكهربائية على مساحة 50,000 متر مربع في منطقة أم الحول الحرة. يُعد هذا المشروع مبادرة مشتركة بين المنطقة الحرة في أم الحول، وشركة مواصلات (كروة)، المزود الرئيسي لخدمات النقل العام في قطر، وشركة يوتونغ الصينية المُصنّعة. سيُنتج المصنع في البداية 300 حافلة سنويًا، ليصبح مركزًا لإنتاج الحافلات الكهربائية.

هذا وكشفت وزارة التجارة والصناعة القطرية مؤخرًا عن استراتيجية قطر الوطنية للتصنيع 2024-2030، والتي من أهدافها تعزيز قدرات قطاع التصنيع، وزيادة إنتاجه الإجمالي كمحرك للتنمية والابتكار، ورفع مساهمة القيمة المضافة للقطاع إلى 70.5 مليار ريال قطري. كما تسعى إلى زيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49 مليار ريال قطري، وجذب استثمارات صناعية سنوية بقيمة 2.75 مليار ريال قطري بحلول عام 2030. تتضمن الاستراتيجية 15 مبادرة و60 مشروعًا، بهدف تنويع الصناعات بنسبة 50%، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في القيمة المضافة إلى 36 مليار ريال قطري، ووضع قطر ضمن أفضل 40 دولة في مؤشر التنافسية الصناعية.

   - قطاع التصنيع الوطني

تُعطي الاستراتيجية الأولوية للتحول نحو صناعات ذكية وأكثر استدامة، بهدف رفع نسبة المصانع القطرية التي تتبنى ممارسات الاقتصاد الدائري إلى 35% بحلول عام 2030. إضافةً إلى ذلك، تُركز الاستراتيجية على البحث والتطوير لتعزيز الإنتاجية، ومواءمة التعليم مع احتياجات سوق العمل، وزيادة مشاركة القوى العاملة القطرية في قطاع التصنيع. ونظرًا للمستقبل، تهدف استثمارات قطر الاستراتيجية في الخدمات اللوجستية والتصنيع والنقل إلى تمهيد الطريق لنمو اقتصادي مستدام. ومن خلال دمج البنية التحتية المتطورة مع السياسات القائمة على الابتكار، تبدو الدولة في وضع جيد لجذب المستثمرين العالميين وإعادة تعريف مفهوم ربط الأسواق.