أكدت وزارة التجارة والصناعة انتهاء المهلة الممنوحة لأصحاب رخص شركات ومؤسسات الصرافة لتوفيق أوضاعهم؛ استنادا لقرار مجلس الوزراء المتخذ في 11 يونيو 2024 بشأن نقل الإشراف والرقابة على محلات الصرافة من وزارة التجارة والصناعة إلى بنك الكويت المركزي، وتنفيذا لما جاء بالقرار الوزاري رقم (233) لسنة 2024 بشأن تنظيم عمل شركات ومؤسسات الصرافة وفقاً لمتطلبات بنك الكويت المركزي.

وأوضحت أنها ستقوم بإيقاف النشاط ومنع ممارسته على الشركات والمؤسسات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها.