محليات

0

❖ وفاء زايد

أكد خبراء قانونيون وتقنيون أهمية الوعي التكنولوجي في طريقة استخدام شبكات الإنترنت والذكاء الاصطناعي التي تدخل في كل الخدمات خلال المناسبات وخاصة الأعياد، وفي التعرف على آليات شراء أو بيع منتجات عبر الشبكة المعلوماتية أو سحب وإيداع مبالغ نقدية أو تعاملات مالية عبر أي وسيلة تكنولوجية لأنّ الاستخدام العشوائي وغير الآمن لمواقع التواصل الاجتماعي أو روابط الدفع النقدي والسحب المالي للعيديات أو الجوائز أو الهدايا سيعرض المستخدم لشبهة الوقوع في فخ احتيالي. وقالوا في لقاءات لـ الشرق إنّ العيد مناسبة للفرحة والبهجة ويعمد كثيرون لصرف عيدياتهم أو سحب أموالهم عن طريق الأجهزة الإلكترونية وكثيرون يقدمون الهدايا الإلكترونية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وأنّ عدم معرفة المصدر أو الدخول لمصادر تكنولوجية مشبوهة سيؤدي إلى تحول المناسبة لمأساة حزينة.

وحثوا مستخدمي الإنترنت بضرورة التعامل المباشر مع الجهات الحكومية التي تعلن باستمرار عن خدماتها، والتعامل مع الشركات والمحلات التي لها تاريخ موثوق به سواء بالشراء أو التصفح لأنها ذات مصادر آمنة ويمكن الرجوع إليها في حال الشكوى أو الخلاف أو إرجاع المنتج.

   - د. محمد الجفيري: التعاملات المالية في العيد تتطلب الحذر

أكد د. محمد الجفيري دكتوراه في الإدارة المالية وخبير تكنولوجي أنّ وسائل التكنولوجيا مهمة اليوم لأنها لغة العصر، وتقوم عليها العديد من الخدمات في كل القطاعات، وهي ضرورة للتواصل الإلكتروني بين الجهات والمؤسسات والأفراد.

وقال إنّ العالم بكل مبتكراته يسير إلى الأمام ولا يمكن العودة للوراء والتغاضي عن الوسائل التكنولوجية لأنّ العالم المحيط بنا يتعامل بتلك الوسائل، منوهاً أنه من المهم معرفة كل دقائق وتفاصيل العلوم التقنية لمواكبة متغيرات العصر، وأنّ التكيف مع الواقع المتقدم ضرورة علمية وبحثية بهدف الارتقاء بالصناعات والابتكارات التي تقوم عليها اليوم.

وأضاف أنّ العيدية تصرف اليوم عن طريق الصرافات الآلية لأنها أوسع انتشاراً بينما عنصر التواصل مفقود في التكنولوجيا بخلاف التواصل المباشر بين الأفراد.

وأشار إلى أنّ الدولة تدرس في خطوة مهمة وضرورية وضع آليات مرنة ومأمونة لتعاملات الذكاء الاصطناعي في كل الخدمات وذلك من خلال تشكيل لجنة توجيهية لدراسة الحكومة الذكية التي تتعامل بشبكة من الروابط التكنولوجية.

 وأنّ رقابة الدولة على التعاملات المالية من أجهزة وخوادم إلكترونية وروابط مغذية وخوارزميات ستكون آمنة للتعاملات الفردية والمجتمعية. وقال د. محمد الجفيري إنّ موجة التوجه العالمي نحو الذكاء الاصطناعي كبيرة جداً، وأنه من الضروري التعرف على الاستخدامات الفعالة للتكنولوجيا المالية ولكنه من الضروري أخذ وسائل الحذر والحيطة قبيل الإقدام عليها.

    - المحامية فوزية العبيدلي: الحذر من روابط الخصومات والعروض

حذرت المحامية فوزية العبيدلي من الانسياق وراء المغريات الإعلانية وروابط التهاني والعيديات والمناسبات والمسابقات التي تنصب شراكاً من النصب والاحتيال لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وتستدرجهم إلى مواقع للفرحة والهدايا والدخول لروابط الصور المعبرة وبطاقات التهاني والمسابقات والأشعار، لسرقة حساباتهم المالية والشخصية ويتحول العيد من مناسبة مفرحة إلى مأساة.

وأضافت أنّ أيّ جريمة تقع بواسطة وسيلة تقنية كانت تعتبر من الجرائم الإلكترونية مثل جرائم التعدي على البرامج والشبكات وجرائم المحتوى وجرائم بطاقة التعامل الإلكتروني.

وحذرت المتعاملين بالوسائل الإلكترونية من التفاعل مع أي روابط مشبوهة أو الاستجابة لمعلومات غير طبيعية أو غير معتادة أو طلبات التواصل مع الآخرين عبر حسابات إلكترونية أو الرد على بطاقات البريد الإلكتروني، وحذرت أيضاً من إعلانات التخفيضات الوهمية التي تعد من طرق النصب ومن عروض أسعار تذاكر السفر والرحلات والهدايا وخصومات المحلات.

   - المحامي خالد الساعور: التعامل الإلكتروني مع متاجر موثوقة وآمنة

حث المحامي خالد الساعور مستخدمي شبكة الإنترنت على التروي قبل الدخول في روابط إعلانية تتعلق بالعيد أو بأي مناسبة أخرى أو إعلانات تروج للهدايات والتذكارات والتغليفات حتى لا يقع المستخدم في فخ التصيد الإلكتروني.

وقال: إنّ المؤسسات الحكومية الخدمية تعلن باستمرار عبر مواقعها الرسمية عن خدمات جديدة في الشهر الكريم أو العيد السعيد أو في المناسبات الوطنية وهذه الروابط آمنة ويمكن اللجوء إليها لأنها من مصادر موثوقة، وأيضاً الشركات المحلية التي لها تاريخ اقتصادي تعلن عن منتجاتها في متاجرها سواء في الأسواق أو الافتراضية وتنشر أسعارها في التنزيلات وتتيح للزبون الحصول على كوبونات أو قسائم شرائية والتي تخضع جميعها لرقابة الجهات المختصة، منوهاً أنه من الأفضل اللجوء لتلك المتاجر القطرية التي يمكن الرجوع إليها في حال الخلاف أو إرجاع المنتج أو تقديم شكوى بشأنه.

وأضاف أنّ بعض مواقع التجارة الإلكترونية تنشط في الإعلان عن روابط مغرية خاصة في المناسبات وتستهدف الزبائن وصغار السن وتكون بمثابة جذب ليسجلوا أسماءهم وبياناتهم الشخصية وخاصة الأرقام السرية للبطاقة البنكية والحساب المالي لسرقتها فيما بعد.

    - المحامي أحمد موسى: الحبس والغرامة لمستخدمي البطاقات في الاحتيال

أوضح المحامي أحمد موسى أنّ قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يهدف إلى حفظ حقوق الأفراد المادية والمعنوية وحماية حرياتهم في العالم الافتراضي للشبكات الإلكترونية بتجريم أفعال التعدي على أي حقوق ووضع ضوابط لضبط تلك العمليات المشبوهة.

وقال: لابد في البداية من التعرف على مفهوم تقنية المعلومات التي تعني أي وسيلة مادية أو غير مادية أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تستعمل لتخزين المعلومات بما فيها الروابط السلكية واللاسلكية أو أنظمة الشبكات، وأنّ طريقة المعالجة هي التي ينفذ من خلالها المحتال مثل إجراء أو تنفيذ أو مجموعة عمليات على البيانات أو المعلومات أو جمع واستلام وتخزين وتعديل ونقل واسترجاع.

وأشار إلى أنّ العقوبات هي: كل من تمكن من الدخول إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي بغير وجه حق تكون عقوبته الحبس 3 سنوات والغرامة التي تزيد على 500 ألف ريال، وجريمة التعدي على المبادئ والقيم الاجتماعية إلكترونياً تكون عقوبتها الحبس 3 سنوات والغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال، وجريمة التعدي على حرمة الحياة الخاصة إلكترونياً عقوبتها الحبس 3 سنوات والغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال، وجريمة التهديد والابتزاز عقوبتها الحبس 3 سنوات والغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال، وجريمة الاحتيال عبر وسائل التقنية تكون عقوبتها الحبس 3 سنوات، والغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال، وجريمة استخدام بيانات بطاقة التعامل الإلكتروني تكون عقوبتها الحبس 3 سنوات والغرامة التي لا تزيد على 200 ألف ريال.