انخفاض رصيد التسهيلات البنكية للقطاع إلى مستوى 2.4 مليار دينار

محمود شندي

تراجعت قيمة التمويل الشهري المقدم من البنوك المحلية إلى قطاع النفط والغاز (المقيمين وغير المقيمين) خلال شهر يناير الماضي بواقع 253.5 مليون دينار ليصل إلى مستوى 111 مليون دينار مقابل 364.5 مليون دينار في شهر ديسمبر الماضي، بنسبة تراجع 70 % على اساس شهر شهري، كما تراجع التمويل على اساس سنوي بواقع 60.4 مليون دينار من 50.6 مليون دينار في شهرديسمبر 2024، وبلغ إجمالي تمويلات البنوك المحلية للقطاع 2.538 مليار دينار خلال عام 2024.

وتراجع الرصيد المتراكم لتمويلات النفط والغاز التي تقدمها البنوك المحلية خلال شهر يناير الماضي بنحو 17 مليون دينار بنسبة 0.6 % على أساس شهري ليصل الى 2.442 مليار دينار مقابل 2.459 مليار دينار في ديسمبر الماضي، وتراجع التمويل على اساس سنوي بواقع 102 ملايين دينار وبنسبة 4 % ليتراجع من 2.544 مليار دينار في يناير 2024 الى 2.442 مليار دينار في يناير الماضي.

وشهدت التمويلات المصرفية لقطاع النفط والغاز تباينا خلال عام 2024 حيث بلغ التمويل في شهر يناير نحو 50.6 مليون دينار، ثم ارتفع الى 278.5 مليون دينار في فبراير، وواصل ارتفاعه الى 286.3 مليون دينار في مارس، ثم تراجع الى 167.4 مليون دينار في شهر ابريل ولكنه تراجع بشكل حاد في مايو الى 19.4 مليون دينار قبل ان يعود الى الارتفاع بصورة كبيرة خلال شهر يونيو الى 245.8 مليون دينار، ولكنه تراجع الى 12.3 مليون دينار في يوليو حتى بلغ 42.7 مليون دينار في اغسطس ثم بلغ 285.7 مليون دينار في سبتمبر حتى وصل الى مستوى 638.4 مليون دينار في اكتوبر، ثم بلغت 102 مليون دينار في نوفمبر، لتقفز إلى 364.5 مليون دينار في ديسمبر 2024.

المشاريع النفطية

وشهد 2022 من بدايته عودة طرح المشاريع النفطية بعد تراجع طرحها خلال 2021 والذي شهد إرجاء العديد من المشروعات النفطية لانخفاض الطلب على النفط وتراجع الأسعار لتشهد التمويلات المقدمة من البنوك إلى القطاع النفطي أدنى مستوى له تاريخياً في شهر يوليو 2021 بتمويلات بلغت 100 ألف دينار.

وكانت تمويلات المشاريع النفطية قد تعرضت إلى تراجع كبير بشكل خاص خلال أزمة "كورونا" نتيجة الخسائر الكبيرة في القطاع النفطي نتيجة انخفاض الطلب، وتراجع الأسعار الذي دفع الحكومة إلى إلغاء مشاريع مهمة في مجال الطاقة. من جانب آخر، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير خلال الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر.

الحرب التجارية

وذكر محللون لدى جيه.بي مورغان أن الحرب التجارية تُثير قلق المستثمرين من احتمال حدوث ركود اقتصادي. وأضافوا في مذكرة للعملاء: "تتأثر معنويات المستثمرين بالمخاوف من اندلاع حرب تجارية إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسة الأميركية".

يبدأ النفط ما يعتبر عادة أفضل فترات أسعاره في العام في الوقت الذي تضيف فيه التوترات الجيوسياسية أسبابا أخرى لارتفاع الأسعار. وبتهديده بعقوبات جديدة على إيران وفنزويلا، أعاد الرئيس دونالد ترامب إحياء هذا النوع من الدعم الجيوسياسي الذي كان غائبا عن السوق التي كانت تعاني من وطأة فائض العرض المتوقع.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن شهر أبريل يمثل بداية فترة ثلاثة أشهر مواتية تاريخيًا لأسعار النفط الخام، حيث حقق خام برنت ارتفاعًا بنسبة 7.3% في المتوسط ​​خلال هذا الشهر من كل عام على امتداد العقد الماضي، وهو أفضل شهر له هذا العام. ويتبع ذلك المزيد من المكاسب في مايو ويونيو، حيث ترفع مصافي التكرير نشاطها قبل ذروة الطلب على الوقود في الصيف.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا أو 0.3% إلى 74.98 دولار للبرميل ، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتا أو 0.3% إلى 71.70 دولار للبرميل.

لكن هذه المرة، تتفاقم هذه الرياح المواتية لدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع بسبب تصاعد مخاطر العرض. وقد أثار تهديد ترامب بفرض عقوبات إضافية على مشتري النفط الروسي قلق التجار ودفع مصافي التكرير الهندية إلى البحث عن إمدادات بديلة من الشرق الأوسط وبحر الشمال.

ومع بقاء روسيا موردًا رئيسيًا متأرجحا، وتشديد العقوبات الغربية، فإن أي خلل في صادراتها قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع، لا سيما إذا قام المشترون بالشراء مُسبقًا. وهذا يُفسر تفوق أداء النفط على الرغم من تراجع مؤشرات الطلب من الصين وتباطؤ أوسع نطاقا للاقتصاد الكلي.

في الوقت نفسه يمكن أن تؤدي الرسوم الجمركية التي قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها على الواردات الأميركية إلى تفاقم أزمة المعروض في السوق ولو بشكل مؤقت، نتيجة تحول المصافي من الإمدادات المعتمدة الأرخص إلى بدائل أكثر تكلفة. هذا ليس خبرًا سارًا للمستهلكين، ولكنه قد يكون كافيًا لإعطاء ارتفاع أسعار النفط المعتاد في الربيع فرصة أكبر للاستمرار.

تراجع صادرات الخام الكويتي لليابان إلى 3.82 مليون برميل في فبراير

أظهرت بيانات وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية، أن صادرات النفط الخام الكويتي إلى اليابان تراجعت بنسبة 4.25% في فبراير الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى 3.82 مليون برميل (136 ألف برميل يومياً)، مسجلة انخفاضاً للشهر الـ17 على التوالي. وبلغت حصة الكويت من إجمالي واردات اليابان النفطية 5.7% مقارنة بـ7.2% في فبرايرمن عام 2024، ما يجعل الكويت ثالث أكبر مزود نفطي لليابان.

وأظهرت البيانات، أن واردات اليابان الإجمالية من النفط الخام انخفضت بنسبة 5.1% على أساس سنوي خلال شهر فبراير 2025م، لتصل إلى 2.4 مليون برميل يومياً في أول تراجع يسجل منذ شهرين. وتزود منطقة الشرق الأوسط اليابان بنسبة 97.3% من احتياجاتها النفطية بزيادة قدرها 0.6% عن العام الماضي.