"التجارة" تفتش عن المخالفين... والمليونا دينار "رأسمال" عقبة أمام استمراريتها

تطول 138 مؤسسة على سجلات الوزارة تزاول أنشطة استبدال العملات

معظم المحلات مغلقة ولا تمارس أعمالها... ورصد مخالفة بالفحيحيل

لم يجد عدد كبير من مؤسسات الصرافة أمامه بدا، لمواجهة بدء سريان قرار تنظيم عمل شركات ومؤسسات الصرافة وفق متطلبات البنك المركزي، سوى الإغلاق، مع انتهاء المهلة الممنوحة لأصحاب الرخص لتوفيق أوضاعها أول من أمس؛ وفق اشتراطات "المركزي".

من جهتها، سارعت وزارة التجارة والصناعة برئاسة الوزير خليفة العجيل، بتنفيذ جولات تفتيشية عبر ثلاثة فرق مشكّلة على محلات الصرافة في كل مناطق الكويت وأغلقت مؤسسة واحدة فقط من أصل 138مؤسسة لم تلتزم بالقرار، فيما فضّلت بقية المؤسسات عدم ممارسة أعمالها.

وكان مجلس الوزراء أصدر في 11 يونيو الماضي القرار رقم (552) وتم بموجبه نقل مسؤولية الإشراف والرقابة على محلات الصرافة من وزارة التجارة والصناعة إلى بنك الكويت المركزي فيما جرى تفعيل هذا القرار من خلال القرار الوزاري رقم (233) لسنة 2024، الذي ينظم عمل شركات ومؤسسات الصرافة وفقاً للمتطلبات الجديدة التي وضعها (المركزي) ومنح أصحاب رخص شركات ومؤسسات الصرافة مهلة محددة لتوفيق أوضاعهم وفقاً لهذه الاشتراطات، التي انتهت في 31 مارس الماضي.

وقال مدير الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها ومدير حماية المستهلك بالتكليف بالوزارة فيصل الأنصاري، إن مؤسسات الصرافة طبّقت القانون، وأغلقت محلاتها كي لاتخالف تعليمات القرار الوزاري بضرورة توفيق أوضاعها وفقاً لمتطلبات البنك المركزي.

وأضاف أن المؤسسات لم تزاول أعمالها واحترمت القرار لحين توفيق أوضاعها، موضحاً أن فرق التفتيش التابعة للوزارة انتشرت في كل المناطق بناء على تعليمات الوزير العجيل، للتأكد من التزامها وفقاً للكشف التابع لإدارة غسل الأموال.

وبيّن أنه تم إغلاق محل واحد في منطقة الفحيحيل، من أصل 138مؤسسة، مشيداً بأصحاب المحلات التي التزمت بالتعليمات، ولم تزاول أعمالها إلى حين تحويل نشاطها إلى شركة، مؤكدا حرص الرقابة التجارية على تطبيق القانون، داعياً المؤسسات إلى مراجعة بنك الكويت المركزي لتعديل أوضاعها.

وحرصت وزارة التجارة والصناعة على تنفيذ وتلبية متطلبات مجموعة العمل المالي فاتف FATF لتقييم الكويت بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارها إحدى الجهات الرقابية المعنية بتطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولأهمية هذا التقييم للوضع الاقتصادي المستقبلي للدولة.

وجاء ذلك استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (552) المتخذ في اجتماعه رقم (23-2024/‏2) المنعقد في 2024/‏6/‏11 بشأن نقل الإشراف والرقابة على محلات الصرافة من وزارة التجارة والصناعة إلى بنك الكويت المركزي وتنفيذاً لما جاء بالقرار الوزاري رقم (233) لسنة 2024 بشأن تنظيم عمل شركات ومؤسسات الصرافة وفقاً لمتطلبات بنك الكويت المركزي.

أوساط بقطاع الصيرفة اعتبرت ان شرط تحويل المؤسسات الى شركات برأسمال مليوني دينار صعب جدا للعديد من هذه المؤسسات وسيدفعها للخروج من السوق واحتكاره من قبل شركات قليلة، مشددة على ان عقبة رأس المال هي الاصعب في مواكبة متطلبات بنك الكويت المركزي،

واعتبرت ان معظم هذه المؤسسات تقوم بالاجراءات كافة التي يطلبها بنك الكويت المركزي من الشركات الخاضعة لرقابته من استخدام البطاقة المدنية للعميل عند تحصيل اكثر من 3 الاف دينار وعن طريق (كي.نت).

الى ذلك كانت وزارة التجارة والصناعة قد اعلنت عن إيقاف النشاط التجاري لمحلات الصرافة ومنع ممارسته على الشركات والمؤسسات غير الملتزمة باشتراطات ومتطلبات بنك الكويت المركزي.

وأوضحت الوزارة أنها ستقوم باستمرار إيقاف النشاط التجاري ومنع ممارسته بالنسبة للشركات والمؤسسات التي لم تلتزم بتوفيق أوضاعها وفقاً للقواعد الجديدة، وأنه على المؤسسات تعديل الكيانات القانونية لكل شركات ومؤسسات الصرافة التي تعمل تحت مظلة وزارة التجارة، ويجب عليها إن كانت تريد الاستمرار في ممارسة نشاطها أن تقدم طلب تأسيس شركة صرافة للوزارة برأسمال الشركة لا يقل عن مليوني دينار مدفوع بالكامل.

وتم حصر أعداد محلات الصرافة التي تزاول أنشطة استبدال العملات، بيع وشراء العملات في السوق المحلي، الخاضعين لرقابة وزارة التجارة والصناعة ب 138 شركة ومؤسسة.

ولوحظ في جولات مفتشي الوزارة في أول يوم بعد انتهاء المهلة المحددة أن غالبية محلات الصرافة مغلقة ولا تمارس أعمالها، فيما تم رصد مخالفة واحدة فقط في جولات أمس التفتيشية، وستستمر الحملات التفتيشية على محلات الصرافة من قبل مفتشي الوزارة.