غداة صدور قرار يحرم زعيمة اليمين المتطرّف في فرنسا من الترشّح للانتخابات الرئاسية بعد عامين، شنت مارين لوبان مع حزبها هجوماً شرساً تنديداً بما وصفوه «استبداد القضاة» ومناورات يمارسها النظام لمنعها من الوصول إلى سدّة الرئاسة.
وقالت لوبان أمام نواب حزبها «التجمع الوطني»، أمس، إن «النظام أخرج القنبلة النووية، وإن استخدم سلاح قوي إلى هذا الحد ضدنا، فذلك حتماً لأننا على وشك الفوز في انتخابات»، مواصلة إستراتيجيتها القاضية بالطعن في مصداقية القرار القضائي.
ودانت محكمة الجنح في باريس السياسية البالغة 56 عاماً بتهمة اختلاس أموال عامة وخلصت إلى أنه تمّ تدبير «نظام» بين 2004 و2016 لتوفير موارد لحزب «الجبهة الوطنية» الذي تحوّل اسمه إلى «التجمّع الوطني» في 2018، من خلال تسديد أتعاب معاوني نواب في البرلمان الأوروبي كانوا يعملون في الواقع مع الحزب من مصاريف البرلمان.
ويمنع هذا القرار في صيغته الحالية لوبان من الترشّح للانتخابات الرئاسية في 2027. وحكم عليها أيضاً بالسجن أربع سنوات مع النفاذ لسنتين تضع خلالهما سواراً إلكترونياً.
وفي ظلّ الهجمات الآتية من اليمين المتطرّف، وعدم تخلي أنصار لوبان عن مرشّحتهم، دافع أحد أعتى القضاة في فرنسا، عن الحكم، مؤكّداً أن «القرار ليس سياسياً بل قضائياً وقد خلص إليه ثلاثة قضاة مستقلّون ومحايدون».
ولقي الحكم، تنديداً واسعاً في الدوائر القومية والشعبوية حول العالم، من الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو إلى الكرملين مروراً بدونالد ترامب.
وشبّه ترامب، قرار منع لوبان من الترشّح لخمس سنوات بالمعارك القضائية التي خاضها هو نفسه.
واعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أن القرار يحرم «الملايين من المواطنين ممن يمثّلهم».
0 تعليق