أعرب رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون الاقتصادي المصري ـ الكويتي محمد الصقر، عن إيمانه الراسخ، بأن الاستثمار في مصر ليس مجرد رهان على مستقبلها فحسب، بل استثمارٌ في حاضر ومستقبل الأمة العربية بأسرها.

كلام الصقر، جاء خلال ترؤسه للجانب الكويتي في منتدى الاستثمار والأعمال المصري الكويتي، الذي عقد أمس بالقاهرة، إلى جانب رئيس الجانب المصري بمجلس التعاون الاقتصادي المصري ـ الكويتي المهندس إبراهيم العربي، وبحضور سفير الكويت في مصر غانم الغانم، وسفير مصر لدى الكويت أسامة شلتوت، إلى جانب حضور نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين المصريين ونخبة من رجال الأعمال والمستثمرين الكويتيين.

منذ 48 دقيقة

منذ 58 دقيقة

وناقش الجانبان خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، مع التركيز على القطاعات الواعدة التي تمثل أولوية لكلا الجانبين، في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع مصر والكويت.

وبيّن الصقر أنه «خلال فترة عملي كنائب لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت ثم رئيساً لمجلس إدارتها خلال الفترة من 2018 وحتى 2023، لمست عن قربٍ حرص الغرفة الدائم على تنمية العلاقات مع مصر، إدراكاً منّا كممثلين عن القطاع الخاص الكويتي لأهمية هذه العلاقة الاقتصادية الإستراتيجية».

وأفاد: «هذا اللقاء الذي يجسد الروابط الأخوية والتاريخية بين الكويت ومصر، هذه الروابط التي تمتد جذورها في وجدان شعبينا، وتتجدد فصولها بالتعاون والعمل والمشترك. وإن كان مجلس التعاون المصري الكويتي إطاراً جامعاً لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف الميادين، أستميحكم عذراً أن أركز في كلمتي هذه على ميدان التعاون الاقتصادي الذي أضحى ضرورة ملحة وعاجلة في ظل تشكّل نظام اقتصادي عالمي جديد ومضطرب يفرض علينا وبإلحاح أن نبحث عن فرص للتكاتف والتعاون داخل فضائنا الإقليمي لمجابهة حروب تجارية وحمائية اقتصادية لم نشهد مثلها منذ قرن مضى.

تذليل التحديات

وأوضح الصقر، أن «غرفة تجارة وصناعة الكويت، وعلى مدى أكثر من 60 عاماً، دأبت على تنظيم الوفود الاقتصادية إلى مختلف الدول، لكن قلة من هذه الوفود كانت استثنائية بحجمها وأهميتها. ومن بين خمسة وفود كبرى نظمتها الغرفة، كانت 4 منها متجهة إلى مصر، وكان آخرها في أكتوبر 2022، حين ترأست وفداً اقتصادياً كويتياً ضم أكثر من 40 ممثلاً عن كبرى الشركات والاتحادات القطاعية الكويتية، وكان لهذا الوفد شرف استثنائي إذ حظي بلقاء مطول ومثمر مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي. وقد أثمر هذا اللقاء عن تذليل العديد من التحديات التي واجهت المستثمرين الكويتيين في مصر، في دلالة واضحة على حرص القيادة المصرية على توفير بيئة استثمارية جاذبة ومناخ اقتصادي مشجع للمستثمرين الكويتيين».

مع ذلك، وإن كنّا نثمن ما تحقق من إنجازات، لا يخلو واقع الأعمال والاستثمارات من تحديات متجددة.

وأضاف «تكشف الإحصائيات أن نحو 1500 شركة كويتية تستثمر بمصر، وفي قطاعات التمويل والإنشاء والتصنيع على وجه الخصوص. وتأتي الكويت في المركز الخامس في قائمة أهم الدول المستثمرة في مصر والثالثة عربيّاً بعد الإمارات والسعودية. وهذه الاستثمارات الكويتية التي تبلغ 20 مليار دولار مرشحةٌ لتحقيق طفرات بالحجم والنوع في ظل الفرص الواعدة في السوق المصرية في مجالات مثل صناعة السيارات والأدوية والصناعات الهندسية والغذائية، بجانب القطاع العقاري وقطاعات الاتصالات والطاقة المتجددة، وإنشاء الصوامع والمراكز اللوجستية والبنية التحتية والزراعة والبنوك، بالإضافة إلى برنامج الطروحات الحكومية المنبثق عن (وثيقة سياسة ملكية الدولة) تلك الوثيقة التي تعبر وبصدق عن توجه الدولة المصرية لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمكين القطاع الخاص وتشجيعه».

تعزيز الاستثمارات

وتابع الصقر: «اسمحوا لي أن أؤكد أنه في الوقت الذي يكثر فيه السعي نحو تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر، وهو سعي نرى ثماره وأكله جليةً، لم تأخذ تنمية التجارة البينية بين الكويت ومصر نصيبها الكافي من التنمية المنشودة، ما جعلها لا ترقى لمستوى الطموحات بل ومتواضعة جداً قياساً بالإمكانات. فبين عامي 2014-2023 سجلت الصادرات المصرية إلى الكويت متوسطاً سنويّاً بلغ 367 مليون دولار فقط مستحوذة على 0.7 % من الصادرات المصرية الكلية لـ 2023، وبمثل هذا المستوى المحدود بلغ المتوسط السنوي لقيمة الصادرات الكويتية إلى مصر في الفترة نفسها 71 مليون دولار، وفي 2023 بلغت الصادرات الكويتية إلى مصر 120 مليوناً، منها 88 % إعادة صادرات.

وبيّن أن «تلك التجارة البينية المحدودة لا تتفق مع الطموحات المصرية الهادفة إلى زيادة حجم الصادرات المصرية من 42 مليار دولار 2023 إلى 145 ملياراً بحلول 2030، كما أنّ الصادرات الكويتية إلى مصر لا تعكس قدرة الاقتصاد الكويتي التصديرية عامة وقدراته على إعادة التصدير خاصةً. وهذا يحتاج إلى تحرك سريع ومدروس لتعزيز التجارة البينية لتعكس القدرات التصنيعية المصرية في العديد من القطاعات والتي تستطيع أن توفر للكويت قدراً من الأمن السلعي في العديد من المنتجات مثل المنتجات الهندسية والزراعية والغذائية، وهو ما يساعد على أن تعزز مصر استقطاب الاستثمارات الكويتية التي لا تستهدف السوق المصرية فقط، بل والسوق العالمية عامة والكويتية خصوصاً، ويدعم ذلك كله تعزيز التكامل الإقليمي الذي أمسى ضرورة في ظل حمائية تجارية عالمية وتبدلات سياسية وصراعات جيوسياسية وتعطل لسلاسل الإمداد».

ولفت الصقر إلى تأكيد صاحب السمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في فبراير من العام الحالي وأثناء اللقاء مع رئيس الوزراء المصري، على أن الكويت حظيت بدعم مصر منذ بداية نهضتها، وأن الآباءُ في الكويت أوصوا بمصر خيراً، وأن الكويت لن تنسى ما قدمته مصر من دعم في الماضي، واعتبار أن استقرار مصر هو استقرار للكويت، وكل دعم تقدمه الكويت للشعب المصري هو دعم لمصالح شعب الكويت، مشيراً إلى التوجيهات السامية للحكومة بدفع جهود التعاون مع مصر في المجالات ذات الاهتمام المشترك والعمل على زيادة الاستثمارات، وهو ما يؤكد أن مجلس التعاون المصري الكويتي ليس منصّةً تجمع بين فريقين، بل هو فريقٌ واحدٌ يعمل لمصلحة بلدين شقيقين».

تعزيز بيئة الأعمال

من جانبه، قال وزير العمل المصري محمد جبران، في منتدى الاستثمار والأعمال المصري الكويتي، إن بلاده تمتلك كوادر متميزة في كل المجالات، حيث حرصت الوزارة في الفترة الأخيرة على إنشاء مراكز تدريب مهني لتوفير عمالة مدربة على أعلى مستوى قبل إيفادها للعمل في الدول الأخرى ومن بينها الكويت.

وأضاف: «وزارة العمل المصرية ترحب بالتعاون مع الكويت لتوفير الأيدي العاملة المطلوبة، ونقدم كل التسهيلات في هذا الإطار»، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على الحوار المستمر مع أصحاب الأعمال والمستثمرين بما يدعم العلاقات المشتركة ويعزز بيئة الأعمال في مصر بجانب تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأضاف جبران: «لقاؤنا اليوم يأتي في أعقاب الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الكويت، وهدفنا العمل على تيسير متطلبات العمالة المصرية في الكويت»، لافتاً إلى أن القاهرة عقدت في وقت سابق شراكات جيدة مع عدد من الدول منها السعودية والأردن وقال: «بدأنا أخيراً العمل بنظام الربط الإلكتروني في مجال قطاع العمل، إلى جانب تصنيف 150 مهنة متاحة في سوق العمل المصري، ونقوم بإتاحة التدريب باحترافية لهذه القوى العاملة قبل إلحاقها بالعمل في الخارج، وهذه المراكز يديرها القطاع الخاص، بأحدث الأساليب لتأهيل المتدربين لسوق العمل داخل مصر وخارجها».

وأشار إلى تطلع مصر إلى تنمية العلاقات مع الكويت من خلال زيادة حجم الاستثمارات الكويتية في مصر وزيادة التصدير ودعم التبادل التجاري بما يعود بالخير على البلدين، مؤكداً أن إرادة القيادة السياسية في البلدين تسهم في تعزيز عملية الاستثمار في مصر ودفعها إلى الأمام وإتاحة كل السبل لتحقيق ذلك.

حسام هيبة: مزايا كثيرة

للمستثمرين في مصر

استعرض رئيس هيئة الاستثمار المصري، حسام هيبة، مزايا عدة في واقع الاقتصاد والأجواء المحفزة على جذب الاستثمارات إلى مصر، خصوصاً من الجانب الكويتي.

وأشار هيبة، إلى وجود قوة عمل شابة ماهرة، تصل لأكثر من 31 مليون عامل ماهر، واتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 70 دولة حول العالم لتسهيل التجارة.

وأكد على نقطة مهمة في مجال التشجيع على الاستثمار في مصر، وهي وجود بنية تحتية متطورة، منها 702 محطة قطار و18 ميناء تجارياً واحتلت مصر المركز 27 في مؤشر البنية التحتية للمطارات.

ولفت إلى المستهدفات، حيث تسعى مصر نحو المستقبل وفق طموحات وآفاق رؤيتها لعام 2030 على النحو التالي:

- 7-6 % معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.

- توفير 8 ملايين فرصة عمل.

- الوصول بنسبة الاستثمار الخاص إلى 79 % من إجمالي الاستثمار.

- وصول إجمالي الصادرات إلى 145 مليار دولار.

- 6.1 % معدل بطالة.

- 42 % من الكهرباء من مصادر متجددة.

كما استعرض هيبة أهم المناطق الحرة والمناطق التكنولوجية والاستثمارية، إلى جانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجميعها يمثل عناصر جذب للمستثمرين، ولديها ميزات نوعية محفزة للمستثمرين، على مستوى الضرائب المنخفضة أو المعفاة تماماً من الضرائب.

كما ألقى الضوء على ما يعرف بـ«الرخصة الذهبية» التي تمنح مزايا كثيرة للمستثمرين في مصر.

رشا عمر: مشروعات مهمة

متاحة للاستثمار بقطاعات عدة

استعرضت مساعد وزير قطاع الأعمال الدكتورة رشا عمر، الفرص المتاحة في مصر أمام المستثمرين الكويتين.

وألقت رشا عمر، الضوء على بعض المشروعات المهمة المتاحة للاستثمار في عدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة، منها مشروع لزيادة الطاقة الإنتاجية بمصنع الألومنيوم في منطقة نجح حمادي بصعيد مصر، بتكلفة حوالي مليار دولار، ومشروع آخر لإنشاء خط إنتاج جديد بتكلفة متوقعة 3 مليارات دولار.

واستعرضت أيضاً مجموعة من المشروعات المميزة، منها مشروع إنتاج جنوط السيارات بتكلفة متوقعة 150 مليون دولار، وإنشاء مصنع جديد لرقائق الألومنيوم بتكلفة 70 مليون دولار، وإنشاء وحدة إنتاج الزجاج المستخدم في الطاقة الشمسية بتكملة 12 مليون دولار، وإنشاء خط مواسير جديدة بطاقة 25 ألف طن سنوياً بتكلفة 80 مليون دولار.

كما سلّطت رشا عمر، الضوء على مشروعات في قطاعات أخرى، منها فرص استثمارية في مجال الصناعات الكيماوية، مثل مصنع كلسنة الكوالين بتكلفة 5 ملايين دولار، ومشروع تأهيل مصانع الدلتا للأسمدة بتكلفة 420 مليون دولار، كما استعرضت الفرص الاستثمارية في مجال الأدوية وصناعة المستحضرات الطبية، وكذلك في مجال الغزل والنسيج والسياحة والفنادق، والتي أكدت أن جميعها يعد مشروعات واعدة أمام المستثمر الكويتي في مصر.

محمد عبدالجواد: موقع إستراتيجي

يوفر احتياجات المستثمرين كافة

أكد نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشؤون الاستثمار والترويج، محمد عبدالجواد، أن المنطقة تشكل محوراً اقتصادياً مهماً في مصر، بإجمالي مساحة تقدر بـ 455 كيلو مترا مربعا وتوفر 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف خلال كلمة له في منتدى الاستثمار والأعمال المصري الكويتي، أن هناك مزايا عديدة للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، منها أن احتياجات المستثمر يتم توفيرها بسهولة من الظهير العمراني القريب من أماكن المشروعات الموجودة في المنطقة الاقتصادية للقناة، حيث توجد مدن قريبة متكاملة يمكن الاعتماد عليها في هذا الاطار.

وأمام الوفد الكويتي استعرض عبدالجواد، أهم ملامح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية تطل على البحرين المتوسط والأحمر، كما ألقى الضوء على رؤية الدولة المصرية في اطار تعظيم الاستفادة من إمكانات المنطقة من خلال تجهيز ببنية تحتية بمواصفات عالمية، بالإضافة إلى إستراتيجية التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية، التي قدمت نموذجاً لدعم سلاسل الإمداد وحركة التجارة والصناعة.

وأشار عبد الجواد، إلى القطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة لدى المنطقة الاقتصادية، وأشار إلى قدرة المناطق الصناعية على استيعاب مختلف أنواع الصناعات بما يجعل فرصها واعدة جدا ومحفزة للمستثمرين.

وخلال كلمته في المنتدى أكد دعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمستثمريها عبر مجموعة من الحوافز المالية وغير المالية، فضلاً عن قدرة موقعها الإستراتيجي على تقليل تكلفة النقل، بالإضافة إلى توافر مختلف مصادر الطاقة، والكوادر البشرية المدربة، بأسعار تنافسية، حيث إن هذه العوامل جعلت اقتصادية قناة السويس الوجهة المُثلى للتعاون الاقتصادي الدولي.