في تصعيد عسكري جديد، أعلنت إسرائيل عن توسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة، مما يعيد إلى الأذهان التوترات التي لم تُحل منذ نحو 18 شهرًا.

في الوقت نفسه، تواصل حركة “حماس” التأكيد على موقفها الرافض للاستسلام أو رفع “الراية البيضاء”، ما يزيد من تعقيد جهود الوساطة للبحث عن حلول تُنهي حالة الحرب المستمرة.

خبراء في الشأن الفلسطيني أشاروا إلى أن التصعيد الإسرائيلي يهدد بشكل كبير جهود الوسطاء الرامية إلى تحقيق تهدئة، ويثير المخاوف من إمكانية اتساع الصراع في المنطقة. بعد استئناف القصف المكثف على غزة في 18 مارس، والذي أنهى فترة من وقف إطلاق النار استمرت شهرين، أُعلن عن مقتل 1042 شخصًا على الأقل في الهجمات الإسرائيلية، حسبما أفادت وزارة الصحة التي تديرها “حماس”.

وفي خطوة تصعيدية جديدة، أوضح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان يوم الأربعاء، أن العملية العسكرية ستشمل السيطرة على مساحات واسعة من قطاع غزة، مع إجلاء السكان وضم تلك المناطق إلى الأراضي الإسرائيلية. وقد قوبل هذا الإعلان بانتقادات شديدة من “منتدى عائلات الرهائن”، الذي وصف القرار بـ”المروع” في بيانه.

في السياق ذاته، أكد عضو المكتب السياسي لـ”حماس”، سهيل الهندي، في تصريحات متلفزة، أن الحركة لن تقبل برفع “الراية البيضاء”، مشددًا على أن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة لن يتم إلا من خلال صفقة تبادل عادلة.

وأكد الهندي أن “حماس” مستعدة للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين شريطة وقف الحرب وفتح المعابر وإعادة إعمار غزة، مشيرًا إلى رفض الحركة للشروط التي وضعتها الإدارة الأمريكية السابقة ورئيس الوزراء الإسرائيلي.

وكشفت قناة i24NEWS الإسرائيلية أن إسرائيل تخطط لزيادة الضغوط على “حماس” لدفعها للموافقة على الاتفاق، وسط تكهنات بإمكانية التوصل إلى اتفاق قبل عيد الفصح في 20 أبريل.

وفي ظل هذا التصعيد، تظل الجهود الدبلوماسية للتهدئة متعثرة، مع تباين المقترحات المقدمة من الأطراف المختلفة. تسعى “حماس” إلى تعزيز موقفها دون تقديم تنازلات، مما يزيد من تعقيد الوضع على الأرض.

مع ذلك، يبقى الأمل في إيجاد حلول ممكنة يراود الأطراف المعنية، لكن التحديات تبدو كبيرة في ظل التصعيد المستمر.