واصلت أسواق المال العالمية، اليوم الجمعة، تكبّد خسائر غداة إقرار الرئيس الاميركي التعرفات الجمركية على دول منافسة وحليفة على السواء، في خطوة أدت إلى تراجع البورصات العالمية وإثارة مخاوف من تبعات وخيمة على الاقتصاد العالمي.

وفي انتظار معرفة ردود فعل الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، واصلت مؤشرات أسواق الأسهم الأوروبية الرئيسية تراجعها. خسرت باريس 0,86 في المئة وفرانكفورت 0,70 في المئة، وزوريخ 0,86 في المئة وميلانو 1,55 في المئة.

منذ 8 ساعات

منذ 13 ساعة

وفي آسيا، تكبّدت بورصة طوكيو خسائر إضافية عند الإغلاق، فانخفض مؤشر نيكاي الرئيسي 2,75 في المئة وخسر مؤشر توبكس 3,37 في المئة.

وبالمثل، انخفضت بورصة سيدني 2,44 في المئة وبورصة سيول 0,86 في المئة. وكانت أسواق المال الصينية مغلقة بسبب عطلة رسمية.

وأشار محلّلون في شركة «توكاي طوكيو سيكيوريتيز» للأوراق المالية إلى أن «عدم اليقين أكبر من أي وقت مضى» نظرا إلى استجابة الأسواق المالية لإجراء الرئيس الأميركي دوانالد ترامب.

وقال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا الجمعة أمام البرلمان، إن الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 24 في المئة التي فُرضت على اليابان تمثّل «أزمة وطنية» للأرخبيل. والعام الماضي، بلغت نسبة الصادرات اليابانية من الولايات المتحدة 20 في المئة.

وفي وقت بدأ الشركاء التجاريون الرئيسيون للولايات المتحدة الخميس التحرك لمواجهة الضربة التي وجهها ترامب، تجاهل الرئيس الأميركي المخاوف وأكد للصحافيين من الطائرة الرئاسية «كان الاقتصاد يعاني الكثير من المشكلات... لقد كان مريضا، وسيتعافى».

وحذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الخميس من أن الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها ترامب تشكل «خطرا كبيرا» على الاقتصاد العالمي.

وقالت غورغييفا في بيان «من المهم تجنب إجراءات يمكن أن تلحق مزيدا من الضرر بالاقتصاد العالمي. ما زلنا نقيم الآثار المترتبة على الاقتصاد الكلي للتدابير الجمركية المعلنة، ولكنها تشكل بوضوح خطرا كبيرا على التوقعات العالمية في فترة من النمو البطيء».

وفي اليوم السابق، ضربت موجة من الهلع وول ستريت تراجعت على إثرها أهم المؤشرات. انخفض ناسداك 5,97 في المئة في حين سجّل مؤشر «إس أند بي 500» أسوأ خسارة له من العام 2020 خلال فترة ولاية ترامب الأولى بلغت 4,84 في المئة.

وفي مؤشر إلى المخاوف في شأن تباطؤ اقتصادي، انخفضت أسعار النفط الجمعة مع تراجع خام برنت إلى أدنى مستوياته منذ العام 2021، إثر الحزمة الأخيرة من الرسوم الجمركية الأميركية والإعلان المفاجئ عن زيادة دول أوبك بلاس إنتاجها.

ووصل الذهب، وهو أحد أصول الملاذ الآمن، إلى مستويات قياسية جديدة.

وتأتي هذه الحزمة الجديدة بعد مجموعة سابقة استهدفت الصلب والألومنيوم (25 في المئة)، ومنذ الخميس السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة (25 في المئة).

وصرحّ نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس في مقابلة تلفزيونية الخميس أن وضع الأسواق «قد يكون أسوأ بطريقة ما، لأنه تحول كبير».

وعقب الإعلان الأميركي، امتنع شركاء الولايات المتحدة الرئيسيون عن التصعيد مع إدراكهم التبعات التي ستكون لهذه الخطوة على الاقتصاد العالمي.

وتركت الرئاسة الأميركية الباب مفتوحا أمام المفاوضات لكنها حذرت من أي رغبة بالرد بالمثل، مهددة بعقوبات إضافية.

وفي مواجهة القرار الأميركي «الخطير وغير المبرر»، حدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخطوط العريضة لاستجابة متدرجة تشمل الوحدة الأوروبية والتعليق الموقت للاستثمارات في الولايات المتحدة.

من جهته، دعا وزير الاقتصاد إريك لومبار الجمعة الشركات الفرنسية إلى إظهار «الوطنية». وقال «من الواضح أنه إذا وافقت شركة فرنسية كبيرة على فتح مصنع في الولايات المتحدة، فذلك سيعطي الأميركيين نقطة».

أما رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني فشدّدت على أنّ الهدف بالنسبة إلى الرسوم الجمركية ينبغي أن يكون «إلغاؤها وليس زيادتها».

من جهتها، أعلنت كندا أنها ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25 في المئة على بعض السيارات المستوردة من الولايات المتحدة ردا على تعرفات ترامب التي دخلت حيّز التنفيذ الخميس.