20.9 مليار جملة الإيرادات المتوقعة... والمصروفات قد تصل إلى 24.5 مليار

استعرض تقرير الشال الاسبوعي محورا اقتصاديا مهماً حول النفط والمالية العامة خلال مارس الماضي، قائلا: انتهت السنة المالية 2025/2024، حيث قدرت اعتمادات المصروفات في الموازنة بنحو 24.555 مليار دينار. وبلغت تقديرات جملة الإيرادات في الموازنة نحو 18.919 مليار دينار، ضمنها قدرت إيرادات النفط والغاز بنحو 16.234 مليار دينار أي بما نسبته نحو 85.8% من جملة الإيرادات، وتم تقدير الإيرادات النفطية طبقاً للأسس التالية: حصة إنتاج نفط خام تعادل 2.548 مليون برميل يومياً، وسعر تقديري لبرميل النفط الكويتي يبلغ 70 دولارا للبرميل، وسعر الصرف المعتمد 306 فلوس للدولار، بالإضافة إلى إيرادات الغاز البالغة نحو 311.4 مليون دينار، وخصمت تكاليف الإنتاج المقدرة بمبلغ 3.998 مليار دينار، وقدرت الإيرادات غير النفطية بنحو 2.685 مليار دينار.

وبلغ العجز الافتراضي المتوقع في الموازنة نحو 5.636 مليار دينارمن دون اقتطاع نسبة الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة، ولكن ما يهم هو النتائج الفعلية في الحساب الختامي، وعادة ما يتأخر صدورها.

واضاف الشال بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر مارس 2025 نحو 75.2 دولار، وبلغ معدل السعر للسنة المالية 2025/2024 (من بداية أبريل 2024 إلى نهاية مارس 2025) نحو 79.7 دولار، وهو أعلى بنحو 9.7 دولار للبرميل أي بما نسبته نحو 13.9% من السعر الافتراضي المقدر في الموازنة والبالغ 70 دولارا للبرميل. وكانت السنة المالية 2024/2023 قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 84.4 دولار، أي أن معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة المالية 2025/2024 أدنى بنحو -5.5% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية 2024/2023. وخُفض نصيب الكويت من إنتاج النفط خلال السنة المالية 2025/2024 مرتين وفق اتفاقات أوبك+، ليستقر بدءاً من تاريخ 1 يناير 2024 عند مستوى 2.413 مليون برميل يومياً، أو أدنى من المقدر بالموازنة بنحو -5.3%.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية للسنة المالية 2025/2024 بكاملها بما قيمته نحو 18.242 مليار دينار، أي أعلى بما نسبته نحو 12.4% من قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة للسنة المالية بكاملها والبالغة نحو 16.234 مليار دينار، ومع إضافة نحو 2.685 مليار دينار إيرادات غير نفطية ستبلغ جملة الإيرادات المتوقعة خلال السنة المالية بكاملها نحو 20.926 مليار دينار. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.555 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2025/2024 عجزاً قيمته نحو 3.629 مليار دينار، ما لم يتحقق وفر في جملة المصروفات.

المخصصات تراجعت 12.7% إلى 264.6 مليون

1.6 مليار دينار صافي أرباح قطاع البنوك خلال 2024 بنمو 8.1%

تناول تقرير الشال الأداء المجمع لقطاع البنوك خلال 2024، بنوع من التحليل بعدما حقق قطاع البنوك (ويشمل 9 بنوك كويتية) خلال عام 2024 نمواً ملحوظاً في صافي أرباحه مقارنة بعام 2023، إذ بلغ صافي الأرباح (بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية) نحو 1.660 مليار دينار وهو مستوى قياسي، وبارتفاع بنحو 125 مليون دينار أو بنحو 8.1% مقارنة بنحو 1.535 مليار دينار حققتها في عام 2023.

وارتفعت أرباح الربع الرابع من عام 2024 البالغة نحو 415 مليون دينار بنحو 20.3% مقارنة مع أرباح الربع الرابع من عام 2023 والبالغة نحو 344.8 مليون دينار، وارتفعت بنحو 3.8% من مستوى أرباح الربع الثالث من عام 2024، في حين انخفضت بنحو -4.5% من مستوى أرباح الربع الثاني، وحققت ارتفاعاً بنحو 1.0% من مستوى أرباح الربع الأول للعام ذاته. وتشير الأرقام، إلى أن 8 بنوك حققت ارتفاعاً في مستوى ربحيتها وبنك وحيد حقق انخفاضاً.

وبلغت قيمة إجمالي المخصصات التي احتجزتها البنوك لكامل عام 2024 نحو 264.6 مليون دينار مقارنة بنحو 303.2 مليون دينار، أي انخفضت بنحو 38.6 مليون دينار أو بنحو -12.7%.

وبلغت أرباح البنوك التقليدية وعددها خمسة بنوك نحو 916.3 مليون دينار، مثلت نحو 55.2% من إجمالي صافي أرباح البنوك التسعة ومرتفعة بنحو 10.2% مقارنة مع عام 2023. بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 744.1 مليون دينار ومثلت نحو 44.8% من إجمالي صافي أرباح البنوك التسعة ومرتفعة بنحو 5.7% عن مستواها في عام 2023.

وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/‏E) لقطاع البنوك نحو 16.0 ضعف مقارنة بنحو 15.5 ضعف لعام 2023. وارتفعت مؤشرات الربحية لقطاع البنوك مقارنة مع عام 2023، حيث ارتفع العائد على إجمالي الموجودات إلى نحو 1.35% مقارنة بنحو 1.31%. وارتفع أيضاً، العائد على حقوق الملكية إلى نحو 11.6% مقارنة بنحو 11.2%. وبلغ إجمالي التوزيعات النقدية للبنوك التسعة نحو 884.5 مليون دينار مقارنة مع نحو 738.4 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بنحو 19.8%.