محليات

0

هديل صابر

عبء الأمراض الانتقالية واختلاف معايير رعاية المرضى من التحديات

التنسيق المحدود بين الجهات العامة.. والشراكات بين القطاعين العام والخاص

عدم وضوح الأدوار والمسؤوليات بين كيانات القطاع الصحي

العمل على نظام صحي رقمي ذي كفاءة لتقديم نماذج جديدة للرعاية الصحية

توحيد مصادر البيانات وحوكمتها لتمكين اتخاذ القرارات القائمة على البيانات

44 % نسبة البدينين و22% نسبة التدخين في قطر

إعادة موازنة مهارات القوى العاملة في القطاع مع اللوائح الحالية التي تحد من تطوير القدرات

منذ تدشين الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة 2024-2030، يهدف القطاع الصحي في دولة قطر إلى مواجهة التحديات التي قد تعرقل التقدم المحرز في هذا القطاع، من خلال ثلاث أولويات وضعتها الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة على قمة هرم رؤى النظام الصحي لدولة قطر في تحقيق المستقبل والتي تتمثل في تحسين صحة ورفاهية السكان، والتميز في تقديم الخدمات وتجربة المرضى، والأولوية الثالثة كفاءة النظام الصحي ومرونته.

*الأولوية الأولى

فإذا ما تم تفكيك هذه الأولويات يظهر أنَّ هناك حزمة من التحديات التي تسعى كل أولوية لدراستها وإيجاد الحلول المنطقية بالتنسيق مع الشركاء سواء في القطاع الصحي أو القطاعات الأخرى في الدولة، فبالنسبة للتحديات التي تتعلق بأولوية تحسين صحة ورفاهية السكان فيعد تعزيز السلوكيات الصحية، لاسيما أن الاستراتيجية كشفت بأنَّ الصحة لا تعد أولوية قصوى في أجندة الجميع، الأمر الذي يؤدي إلى تحديات مستمرة في تحويل السلوكيات نحو أنماط حياة أكثر صحة، فضلا عن ارتفاع عبء الأمراض غير الانتقالية الأمر الذي يعد منطقيا في ظل وجود التحدي الأول الذي يشير إلى انتشار مرتفع للأمراض غير الانتقالية مع معدلات عالية نسبياً للإصابة بالسمنة والسكري، حيث تسببت الأمراض غير الانتقالية إلى حدوث 650 وفاة من بين كل 100 ألف نسمة وهي أكثر من المعدلات العالمية التي تصل إلى 240 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة، كما أن نسبة البالغين في قطر الذين يعانون من السمنة 44% في دولة قطر، وتبلغ نسبة التدخين 22%، ويرتبط ما نسبته 19% من وفيات الأمراض غير الانتقالية لمضاعفات السكري وهي أيضا نسبة مرتفعة مقارنة بالأنظمة الصحية العالمية الرائدة.

* أهداف مستقبلية

ولهذا صيغت أهداف مستقبلية للقفز على هذين التحديين من خلال خلق سكان أكثر وعيا بالصحة، وهذا بتحويل سلوكيات السكان نحو خيارات نمط حياة أكثر صحة من خلال رفع مستوى محو الأمية الصحية وتحفيز السكان وتمكينهم من تبني حياة صحية، العمل على تمكين المرضى ومقدمي الرعاية وهذا من خلال دعم المرضى المطلعين والمتمكنين من إدارة حالاتهم الصحية بأنفسهم والحفاظ على الصحة البدنية والنفسية والاجتماعية لمقدمي الرعاية، الوقاية الاستباقية من الأمراض والكشف عنها وهذا يتمثل في تعزيز تأثير الوقاية المبكرة من الأمراض مثل حملات التطعيم الوطنية، والكشف عنها كالفئات السكانية المعرضة لمخاطر عالية من أجل التدخل المبكر لتقليل عبء الأمراض في قطر، الصحة والرفاهية الشاملة والمتكاملة في جميع القطاعات وهذا بتضمين صحة ورفاهية السكان كعنصر أساسي في جميع استراتيجيات القطاع غير الصحي مما يضمن التكامل والتنسيق بين أصحاب المصلحة.

* الأولوية الثانية

أما الأولوية الثانية فهي معنية بالتميز في تقديم الخدمات وتجربة المرضى، وتواجه تحديات ثلاثة تتجلى في الثقة في جودة الرعاية حيث أوضحت الاستراتيجية في هذا السياق أن هناك مستويات عالية من الزيارات المتكررة واختلافا في معايير رعاية المرضى، وتحديث تقديم الرعاية من خلال الاستخدام غير المتسق للنهج القائم على الأدلة لتحديث تقديم الرعاية وتصميم مسارات المرضى، والتحدي الثالث مسارات المرضى والرعاية المتكاملة حيث إن هناك تكاملا محدودا بين أطباء الأسرة وأطباء المجتمع في الرعاية الأولية، وبين الأطباء في الرعاية الثانوية وأماكن الرعاية البديلة مما يؤدي إلى تجارب غير موحدة للمرضى وبالتالي تجارب سيئة.

* رعاية محدثة

    وفي هذا السياق صيغت أهداف مستقبلية لمواجهة التحديات بنماذج ومسارات ومعايير رعاية محدثة وشاملة وهذا بتصميم نماذج ومسارات ومعايير وإرشادات وإحالة متكاملة بشكل استراتيجي لمجموعات سكانية محددة بالإضافة إلى مجالات سريرية محددة من خلال رحلة المريض بأكملها من الرعاية الوقائية والعلاجية إلى التعافي وإعادة التأهيل ويشمل ذلك تكامل النظام بدءا من المجتمع وإعدادات الرعاية الأولية بالتنسيق مع أطباء الأسرة وبالاسترشاد بأفضل الممارسات، التميز في الرعاية المجتمعية والأولية وهذا بتقديم رعاية عالية الجودة عبر المجتمع وبيئة الرعاية الأولية مع التركيز على التنفيذ والتكامل في جميع أماكن الرعاية وتحسين تجارب المرضى وتيسير الوصول، أما فيما يتعلق في التميز بالرعاية الثانوية والتخصصية فهذا من خلال تقديم رعاية عالية الجودة عبر الرعاية الثانوية والتخصصية مع التركيز على التنفيذ وتجارب المرضى وتيسير الوصول.

* الأولوية الثالثة

أما الأولوية الثالثة فناقشت كفاءة النظام الصحي في قطر ومرونته من خلال سبعة تحديات، حوكمة النظام: إذ تبين عدم وضوح الأدوار والمسؤوليات والسلطة لوزارة الصحة العامة وكيانات القطاع الصحي لتنفيذ الحلول القطاعية والإصلاح للأولويات الوطنية، استدامة النظام: زيادة حصة الميزانية الحكومية المخصصة للصحة بالنسبة للسكان صغار السن نسبياـ والفصل بين الأموال التي تنفق، أما فيما يتعلق برقمنة وتمكين البيانات: فاتضح عدم توفر بيانات متسقة وانخفاض رضا المستخدمين عن المنصات الرقمية الحالية وعدم وجود مصدر بيانات موحد ومعدلات استخدام منخفض مع اتخاذ قرارات بناء على بيانات محدودة والاستفادة المحدودة من ثورة الذكاء الاصطناعي، التحدي الأخير البحث والتطوير والابتكار في مجال الصحة: حيث تبين أن هناك تنمية محدودة على الرغم من التركيز على التعليم العالي الوطني مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي، القوى العاملة الماهرة حيث يتطلب النظام إعادة موازنة مهارات القوى العاملة في القطاع، بما في ذلك الموظفون السريريون وغير السريريين لتلبية احتياجات القطاع مع اللوائح الحالية التي تحد من تطوير القدرات، التخطيط المنسق للنظام فاتضح أن هناك تنسيقا محدودا بين الجهات العامة والشراكات بين القطاعين العام والخاص مما يؤدي إلى عدم تطابق العرض والطلب.

* خطة التصدي

لذا وضعت خطة للتصدي لهذه التحديات، فبالنسبة لحوكمة النظام فالعمل على حوكمة قوية وفعالة للنظام الصحي من خلال ضمان حوكمة وقيادة وإدارة فعالة وشفافة للنظام الصحي مع سلطة ومسؤولية ومساءلة موثقة بوضوح لضمان توافق الرؤية الاستراتيجية مع الوظائف الرقابية والتنظيمية المناسبة، نموذج تمويل الرعاية الصحية المستدامة وهذا من خلال ضمان إمكانية تقديم الرعاية الصحية بشكل مستدام وفعال مع تمويل القطاع بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية تماما، أما فيما يتعلق برقمنة وتمكين البيانات فالعمل على نظام صحي رقمي ذي كفاءة بتنفيذ حلول رقمية من أجل تقديم نماذج جديدة للرعاية الصحية وتعزيز خبرة المريض وزيادة كفاءة العملية إلى أقصى حد، اتخاذ القرارات القائمة على البيانات بتوحيد مصادر البيانات وحوكمة البيانات والقدرات التحليلية لتمكين اتخاذ القرارات القائمة على البيانات، التميز في البحث والتطوير والابتكار الصحي بتعزيز نظام مزدهر للبحث والتطوير بما في ذلك السياسات الداعمة، التمويل، المواهب.