وجهة نظر

يعد القانون الدولي العام حجر الأساس لتنظيم العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية، سواء في أوقات السلم أو الحرب، أو الحياد فهو الإطار القانوني الذي يضع القواعد الحاكمة للتفاعل بين الكيانات السياسية، بعيدا عن نطاق الأفراد أو الجهات الخاصة الأخرى.

نطاق القانون الدولي وموضوعاته: يتحدد نطاق القانون الدولي العام من خلال الموضوعات التي يتناولها، والتي يمكن تصنيفها إلى قسمين رئيسيين قانون العلاقات الدولية ينظم العلاقات بين الدول في مختلف الظروف، سواء في أوقات السلم أو الحرب، أو الحياد.

وقانون المنظمات الدولية يحدد أطر عمل المنظمات الدولية ويضبط علاقاتها مع الدول الأعضاء، والمجتمع الدولي.

القانون، عموما، يُعد ضرورة اجتماعية لضمان النظام والاستقرار في المجتمعات، وينطبق الأمر ذاته على القانون الدولي العام، الذي وجد منذ نشأته لتحقيق التوازن في المجتمع الدولي، ومنع النزاعات والحروب.

ومع تراجع خطر الحروب العالمية، أصبح تركيز القانون الدولي منصبا على تعزيز التعاون الدولي، وتقوية الروابط الاقتصادية والثقافية بين الدول، وهو ما يتجلى بوضوح في المبادئ التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة في مادته الأولى.

قانون العلاقات الدولية بين الدول تشمل العلاقات الدولية مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تنشأ بين الدول، وتنعكس على الساحة العالمية.

وينقسم قانون العلاقات الدولية إلى قسمين رئيسيين العلاقات في أوقات السلم، يحدد هذا الجانب القواعد المنظمة لاكتساب الدولة شخصيتها القانونية، ويُعرف أنواع الدول، سواء كانت ذات سيادة كاملة أو منقوصة.

كما يحدد حقوق الدول داخل المجتمع الدولي، ويلزمها بمسؤوليات محددة، فضلا عن تنظيم العلاقات الديبلوماسية والقنصلية بين الدول.

العلاقات في أوقات الحرب

يضع هذا القسم من القانون الدولي الضوابط التي تحكم الحروب، بدءا من طريقة إعلانها مرورا بحظر استخدام الأسلحة المحرمة دوليا، وانتهاء بتنظيم معاملة الأسرى والمدنيين في المناطق المحتلة.

كما يحدد القانون الدولي حقوق وواجبات الدول المحايدة تجاه النزاعات المسلحة.

محمد منصور فراج

كلية الدراسات التجارية- تخصص قانون