أفادت «إي إف جي هيرميس» أنه بالنظر لحساسية الميزان المالي بالنسبة لأي انخفاض في برميل النفط بمقدار 10 دولارات، فإن الكويت الأكثر تأثراً بين دول المنطقة لانخفاض أسعار الطاقة، نظراً إلى ضعف قاعدة إيراداتها غير النفطية، إذ لم تُطبّق حتى الآن ضريبة السلع الانتقائية أو ضريبة القيمة المضافة.
مع ذلك، تشير «هيرميس» إلى أن انخفاض مستويات الدين العام في الكويت، والإصلاحات الجارية، بما في ذلك فرض ضرائب على دخل الشركات، والموافقة الأخيرة على قانون الدين العام، تُتيح للبلاد مرونةً جيدة في مواجهة انخفاض أسعار النفط. لذلك، لاتزال متفائلة بشأن أساسيات الاقتصاد الكلي للبلاد، حتى في ظل انخفاض أسعار النفط.
ورجّحت الشركة في تقرير حديث صدر عنها حديثاً تفاعل أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل سلبي هذا الأسبوع مع الانخفاضات الكبيرة في الأسواق العالمية يومي الخميس والجمعة، لاسيما في ظل الانخفاض الحاد في أسعار النفط، التي هبطت إلى ما دون مستوى 70 دولاراً للبرميل.
ولفتت، إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب تثير خطراً جدياً للركود التضخمي في الأرباع المقبلة، مزيج من ارتفاع التضخم، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الاستيراد، إلى جانب تباطؤ في النشاط الاقتصادي، مدفوعاً بعدم اليقين وضعف القدرة الشرائية للمستهلك. في مثل هذه البيئة التي أشعلتها الحرب التجارية، يصعب رؤية العديد من الفائزين على المدى القريب - سواء على المستوى الجغرافي أو مستوى فئة الأصول (باستثناء الذهب، وإلى حد ما، السندات).
ومع ذلك، ترى «هيرمس» أن الحالة الأساسية التي تتوقعها هي ركود تضخمي معتدل نسبياً، أي لا يُقارن بسبعينيات القرن الماضي عندما ظهر المصطلح لأول مرة، بالنظر إلى الانخفاض في أسعار النفط، بالإضافة إلى ضعف الطلب. من المرجح أن يؤدي هذا الوضع إلى مزيج من ضعف النمو الأميركي وانخفاض أسعار الفائدة الأميركية (وإن لم يكن فورياً) وضعف الدولار.
وترى «هيرميس» أنه من خلال تجاوز المخاوف والتقلبات على المدى القصير، فإن هذا الوضع الكلي حميد نسبياً بالنسبة للأسواق الناشئة، وخاصة الاقتصادات المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تقدم هذه الأخيرة للمستثمرين: 1) نمواً أساسياً قوياً مدفوعاً بالتحول الهيكلي؛ 2) ميزانيات عمومية قوية مع قدرة جيدة على النفاذ إلى أسواق رأس المال؛ 3) عملات مربوطة بالدولار. علاوة على ذلك، لدى المنطقة روابط تجارية محدودة للصادرات غير النفطية مع الولايات المتحدة (مع تجنيب الطاقة آثار الرسوم الجمركية)، كما أن انخفاض أسعار الفائدة المحتمل سيكون اتجاهاً مرحباً به، مما يدعم عمليات التعافي الائتماني اللاحقة.
0 تعليق