سلّمت واشنطن، البعثة السورية لدى الأمم المتحدة مذكرة تنص على تغيير وضعها القانوني من بعثة دائمة لدولة عضو لدى الأمم المتحدة إلى «بعثة لحكومة غير معترف بها من قبل الولايات المتحدة».
وتضمّنت المذكرة كذلك، إلغاء التأشيرات الممنوحة لأعضاء البعثة من فئة G1 المخصصة للدبلوماسيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة والمعترف بحكوماتهم في البلد المضيف، إلى فئة G3 التي تُمنح للمواطنين الأجانب المؤهلين أممياً للحصول على سمة، من دون أن تكون الولايات المتحدة معترفة بحكوماتهم.
وفي دمشق، أوضحت وزارة الخارجية، أمس، أن «الإجراء المتعلق بتعديل الوضع القانوني للبعثة السورية في نيويورك هو إجراء تقني وإداري، ولا يعكس أي تغيير في الموقف من الحكومة السورية الجديدة».
وأضافت في بيان، «نؤكد التزامنا بمواصلة العمل الدبلوماسي والتنسيق ضمن الأطر الدولية لتحقيق تطلعات الشعب السوري، ونعمل حالياً على مراجعة شاملة لوضع بعثاتنا في الخارج».
وأكدت أنها «ستعلن قريباً عن قرارات جادة تتعلق ببعثاتها في الخارج لجهة إعادة ترتيبها وتنظيمها».
الوجود العسكري الروسي
من ناحية ثانية، أفاد تقرير أميركي أمس، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب، تواجه حالة من الانقسام بشأن كيفية الرد على الوجود العسكري الروسي في سوريا وما إذا كان ينبغي لها أن تطلب من الحكومة الانتقالية إخراج القوات الروسية من قاعدتين بحرية وجوية.
كما اتضح أن مسؤولي ترامب كانوا قدّموا الشهر الماضي، لممثلي الرئيس أحمد الشرع قائمة شروط لرفع العقوبات في نهاية المطاف. لكنّ إلغاء الوجود العسكري الروسي لم يكن من ضمنها، وفقاً لصحيفة «ذا هيل».
وكشف مصدر مطلع على الأمر، أن هناك جدلاً داخلياً واسع النطاق داخل الإدارة حول الموقف الذي يجب اتخاذه تجاه القاعدتين. وقد نوقش هذا الأمر داخل وزارة الخارجية والبيت الأبيض، حيث كان هناك ضغط من بعض أعضاء الإدارة لإزالتها.
وأضاف أن إخراج القوات الروسية ليس مطلوباً حالياً من السوريين مقابل رفع العقوبات.
كذلك أوضح أن المدافعين عن روسيا في الكونغرس يرون أن إزالة الأصول العسكرية الروسية هو طلب سهل من الشرع، ومن شأنه أن يحقق انتصارات جيوسياسية كبيرة للولايات المتحدة في المنطقة.
وقال النائب جو ويلسون (جمهوري من مقاطعة كاليفورنيا) للصحيفة: «آمل أن يتم بذل كل جهد ممكن لإزالة القاعدة البحرية الروسية في طرطوس، وبالمثل إزالة القاعدة الجوية التي تمتلكها روسيا في سوريا».
في حين اتخذ السيناتور جيم ريش (جمهوري من ولاية أيداهو)، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، موقفا أكثر حذراً، قائلاً إن ابتعاد دمشق عن روسيا وشركائها - الصين وإيران وكوريا الشمالية - من شأنه أن يفيد الولايات المتحدة.
وأضاف «إذا أردنا ذلك وأرادوا ذلك، يتعين علينا أن نحاول تحقيق ذلك».
وأوضح أن التقارير تشير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتواصل مع الشرع ويعرض عليه «التعاون العملي» في وقت تواجه فيه الحكومة أزمة اقتصادية كبيرة، وعقوبات دولية من عهد نظام بشار الأسد.
0 تعليق