للحد من التأجير للباطن والاحتكار والمضاربة غير المشروعة في السوق السوداء

أعلنت شركة المشروعات السياحية تحديث لائحة المراسي التابعة لها لتعزيز الشفافية والعدالة في تخصيص وتأجير المراسي وضمان الاستخدام الأمثل لها بما يخدم مصلحة جميع المستفيدين.

وقالت الشركة في بيان صحافي إن التعديلات الجديدة تهدف إلى رفع كفاءة تشغيل المراسي من خلال تنظيم استخدامها وتطبيق معايير واضحة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص مع الحد من أي ممارسات قد تخل بمبادئ العدالة في التوزيع والاستفادة.

وأضافت أن اللائحة المحدثة تسعى إلى تنظيم آلية التخصيص لضمان توزيع عادل للمساحات المتاحة وتعزيز الحوكمة الرشيدة في إدارة المرافق البحرية وفقا لأفضل المعايير المعتمدة.

وأوضحت أن التحديثات جاءت أيضا بهدف الحد من عدد من الممارسات السلبية التي تم رصدها خلال الفترة الماضية وعلى رأسها التأجير من الباطن واحتكار المراسي بغرض رفع أسعارها والمضاربة غير المشروعة في السوق السوداء والتي تؤثر سلبا على مصلحة المستخدمين وتخل بمبدأ تكافؤ الفرص. وذكرت أن اللائحة الجديدة تسهم في الحد من هذه الظواهر عبر ضوابط واضحة ومحددة تطبق بشكل عادل على جميع الأعضاء ومن أبرزها ضرورة أن يكون اسم العضو مطابقا لوثيقة ملكية القارب ووثيقة التأمين مع استثناء يتيح تسجيل القارب باسم أحد الأقارب من الدرجة الأولى كما تم السماح للورثة بالتنازل عن المرسى للغير وإتاحة استخراج عضوية فرعية مجانية للأقارب ترتبط بالعضوية الأصلية.

وأضافت الشركة أن التحديثات نصت على فرض غرامة في حال انتهاء وثيقة التأمين دون تجديد مع إمكانية سحب المرسى بعد 60 يوما من تاريخ انتهاء فترة السماح لسداد الاشتراك كما حددت اللائحة أنه لا يحق للأعضاء الجدد التنازل عن المرسى إلا بعد مضي عام من تاريخ العضوية.

وأكدت الشركة التزامها بتطوير وتنظيم المراسي بما يوفر بيئة آمنة ومنصفة لجميع المستفيدين مع اعتماد أفضل الممارسات التشغيلية التي تعزز من استدامة الخدمات وتحفظ حقوق الأعضاء لافتة إلى أن التحديثات على لائحة المراسي تعد خطوة مهمة نحو تنظيم أفضل للقطاع وتوفير إطار تشغيلي أكثر شفافية.

ودعت الجميع إلى الاطلاع على اللائحة الجديدة والالتزام ببنودها مشددة على أن هذه التعديلات تصب في مصلحة المستخدمين وتضمن إطارا تنظيميا أكثر كفاءة واستدامة لإدارة المراسي.

صورة لمجموعة من اليخوت في أحد المراسي