عبد العزيز الدغيشم

البعض اعتبر أنها تؤثر على الإنشاءات وبالتالي مبيعات المباني... وآخرون على الشركات المدرجة

عبد العزيز الدغيشم: تأثيرها على قطاع الإنشاء والبناء... ولا تداعيات لها على أراضي الفضاء

محمد الصغير: آثارها على السوق الكويتية لن تظهر قبل ثلاثة أشهر ريثما تستقر أوضاع الدول

أحمد الزنكوي: تؤدي إلى قلة السيولة النقدية المتاحة لدى الشركات العقارية نتيجة خسائر البورصة

أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على صادرات دول العالم بما فيها الكويت مخاوف من تداعيات جسيمة على اقتصادات الدول، ما أثار التساؤل حول تأثير الضريبة "المضادة" على السوق العقاري الكويتي.

واكد عدد من خبراء العقار في تصريح لـ"السياسة" أن السوق العقارية الكويتية في ظاهرها بعيد عن تداعيات التعريفة الجمركية الأميركية، نظرا لقلة الصادرات الأمريكية الكويتية، إلا أن فرض رسوم مقابلة من الدول العالمية الأخرى ربما يؤدي إلى رفع أسعار مواد البناء المستوردة، ومن ثم تضخم اسعار المباني والعقارات خلال الفترة المقبلة.

بدوره، أكد الخبير والمقيم العقاري عبدالعزيز الدغيشم ضرورة التفريق بين التداولات العقارية في الأراضي والتداولات في المباني، موضحا أن حركة التداول في الأراضي لن تتأثر اطلاقا بتداعيات الرسوم الأميركية التي قد تؤثر على الأسواق العالمية وحركة الأسهم والجمارك وأسعار السيارات والأجهزة الكهربائية والأجهزة الطبية وغيرها.

أما التداولات العقارية في المباني، فقد أشار الدغيشم إلى أن ارتفاع الضرائب العالمية ربما يؤدي إلى ارتفاع أسعار مواد البناء من الحديد والصلب، غير أن هذا أيضا تأثيره محدود على القطاع العقاري الكويتي، إذ إن أغلب صادرات الكويت من هذه المواد من قطر والصين، لكن في حال فرض ضرائب مقابلة من الصين والدول المصدرة للكويت ستتأثر السوق العقارية بارتفاع أسعار مواد البناء.

أكد الخبير والوسيط العقاري أحمد الزنكوي أن الرسوم الأميركية ستؤثرعلى اقتصادات الدول بشكل عام وعلى الشركات العقارية بشكل مباشر وخاص، موضحا أن الشركات العقارية لديها استثمارات مباشرة وغير مباشرة بالاسهم والبورصات العالمية مما يؤثر على السوق العقارية بشكل عام.

وعلى خلاف توقعات البعض بتسبب الضرائب العالمية في تضخم الأسعار، أشار الزنكاوي إلى أن القرارات الأميركية ربما تؤدي إلى ركود القطاع العقاري في مختلف الدول وعزوف الشركات والمستثمرين عن الشراء، وذلك نظرا لقلة السيولة النقدية بالشركات نتيجة خسائر البورصة، وهو ما يؤثر بدوره على الميزانيات العامة للشركة ويقلل حركة التداول والشراء، موضحا أن التأثيرات السلبية على القطاع العقاري وإن لم تصل إلى درجة الانهيار، إلا انها ستؤدي إلى ركود تام في حركة الشراء.

وعن مدى تأثر القطاعات العقارية بالرسوم الأميريكية وفقا لنوع العقار، أشار الزنكوي إلى أن العقارات السكنية أكثر أنواع العقارات تأثرا بالقرارات العالمية والقوانين المحلية أيضا، متوقعا أن تعمق رسوم الدولة على الأراضي الفضاء والمزمع تطبيقها يناير 2026 من جراح العقارات السكنية وانخفاض التداول في هذا القطاع.

كما أشار إلى أن معظم من يطلب شراء العقارات الاستثمارية او التجارية شركات، وإذا ما تأثرت هذه الشركات بخسائر البورصات العالمية سينعكس ذلك بالضرورة على حركة الشراء والبيع، ولفت إلى أن قطاع المكاتب مرتبط بالانفتاح الاقتصادي للبلاد وفتح التأشيرات.

بدوره، قال الخبير العقاري محمد الصغير إن قراءة تداعيات القرارات الأميركية على السوق العقارية الكويتية في الوقت الراهن صعبة، بالنظر إلى عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية في دول العالم، لافتا أن الحرب الدائرة بين أميركا والصين قد ترفع من أسعار مواد البناء، وقد تتأثر الدول التي تستورد منها الكويت من ذلك، مما ينعكس على السوق العقارية الكويتية، لكن كل هذه مجرد احتمالات تتوقف على القرارات الدولية المتوقع اصدارها في قادم الأيام.

وأشار إلى أن قياس تداعيات الرسوم الأمريكية على السوق الكويتية يتطلب فترة من الزمن لا تقل عن ثلاثة شهور، لاستقرار الأوضاع في دول العالم كافة، لكن في اعتقادي الشخصي أرى أن القرار ليس له تأثير مباشر على السوق العقاري وأن القادم من الايام ربما يوضح الصورة اذا تفاقمت مشكلة الاستيراد بين الدول العالمية، لاسيما التي تستورد منها الكويت وفرض رسوم مقابلة للرسوم الأمريكية ربما يؤثر ذلك بشكل غير مباشر على البناء في الكويت، ويؤدي إلى ارتفاع أسعار المباني مستقبلا.

وأضاف: العقار بالنهاية يعتمد على السيولة وقد يكون هناك تردد في الشراء، ولكن التأثير غير المباشر على الكويت يأتي من كوننا دولة مستوردة، وهو ربما يزيد من الإقبال على شراء المباني الجاهزة بدلا التشييد والبناء.

أحمد الزنكوي

محمد الصغير